طالبت أسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير الماضي، بإطلاق سراح مستشارها القانوني الذي اعتقلته السلطات المصرية يوم أمس. ونقل التلفزيون الرسمي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيانٍ أصدرته اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016 عن "الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات (eCRF)، وهي منظمة غير حكومية تقدّم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو". وكانت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية قد ذكرت أمس، أن "عبد الله قد اعتقل الإثنين، ومعه كل من الناشطة سناء سيف، والمحامي مالك عدلي، بعد أن اقتحمت قوة خاصة من الأمن المصري منزله في القاهرة، ثم وجهت إليه تهم التحريض على العنف لقلب نظام الحكم، وعضوية مجموعة إرهابية، ودعم الإرهاب". وأعربت أسرة ريجيني "عن القلق إزاء موجة الاعتقالات الأخيرة في مصر ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين المعنيين مباشرة في البحث عن الحقيقة حول اختطاف وتعذيب وقتل جوليو". وقالت دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن عبدالله يترأس المفوضية التي تقدم الاستشارة القانونية لأسرة ريجيني. وأوضحت أن قوات الأمن قد داهمت منزل "عبدالله" فجر الإثنين في منطقة التجمع الأول, واقتادته إلى قسم أول القاهرة الجديدة, وهو الآن ينتظر قرار النيابة، لافتة إلى أن من بين التهم الموجهة لعبد الله، التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة. وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني قد أمر في 8 أبريل الجاري باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، عقب إعلان روما على لسان لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين التي عقدت في 7 و8 أبريل في روما". ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عاماً)، كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي، في حي الدقي, حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولاً في 3 فبراير الماضي.
