الحكم الذى صدر مؤخرا بالحبس ضد الصحفيين المتميزين منال لاشين ومحمد عبداللطيف( المحرّرَِيْن بجريدة الفجر المستقلة )، الحكم المذكور يجعلنى أستعيد ما ذكرته فى مناسبات مشابهة (وما أكثر تلك المناسبات التى شهدتها بلادنا منذ عام 1995 وحتى يومنا هذ) ، من أن أغلب التشريعات التى تفرض عقوبة وجوبية سالبة للحرية فى جرائم الكتابة والنشر ما هى فى جوهرها إلا شكل صارخ من أشكال الإرهاب الذى لا شك فيه، ولا ينفى كونها أفعالا إرهابية أنها قد اتخذت شكل القوانين الصادرة من سلطة مختصة دستوريا بالتشريع وهى مجلس الشعب،..كذلك فلا يقلل من الطابع الإرهابى لتلك التشريعات أن العقوبات المقررة بمقتضاها يصدرها قضاة عادلون، لا يملكون بمقتضى واجبهم المهنى إلا أن يلتزموا بما تنص عليه جميع القوانين، لا فرق لديهم فى مجال إعمالهم للقوانين بين ما هم مقتنعون بسلامته وعدالته منها، وماهم مقتنعون بفساده وعسفه ،... وفى الحالة الأخيرة فإن التزامهم ينتمى إلى ذلك النوع الذى يمكن وصفه بأنه :"التزام على مضض"،.. ومرة أخرى فإننى أنتهز الفرصة لكى أذكر القراء الأعزاء بأن تعبير" الإلتزام على مضض" مقتبس من الحكم الشهير الذى أصدره عبدالعزيز باشا فهمى أشهر رئيس لمحكمة النقض فى القرن الماضى فى قضية مقتل مأمور مركز البدارى عام 1932، عندما أيد الحكم بإعدام القاتل "الضرس جعيدى"، مسجلا فى حيثيات حكمه أن المحكمة تؤيد الحكم على مضض! (لأن المأمور القتيل فى رأي عبدالعزيز باشا كان يستحق ما هو أكثر من القتل لو أننا احتكمنا إلى حكم الضمير المجرد بعيدا عن نص القانون المكتوب ،.. لكن النص المكتوب هو للأسف ما يتوجب تطبيقه!)، وأعود إلى القوانين السالبة للحرية فى جرائم الكتابة والنشر والتى سبق أن وصفتها مرارا وتكرارا بأنها كثيرا ما تكون هى ذاتها جرائم متخفية فى زى قوانين، أعود إليها لكى أضيف أنها ليست جرائم فحسب، ولكنها جرائم ذات طابع إرهابى، لأنها لا تستهدف إيقاع الأذى سلفا بشخص أوبأشخاص محددين بالذات، ولكنها تستهدف إرهاب وترويع أكبر عدد ممكن من المعبرين عن ضمير الأمة ممن أخذوا على عاتقهم أن يتصدوا للفاسدين والمفسدين والمزيفين ، ولعل المثل الأجلى لتلك الجرائم الإرهابية التى تتخفى فى زى قانون هو تلك الجريمة التى اقترفها مجلس الشعب المصرى عام 1995 والتى سميت بالقانون رقم 93لسنة ، 1995وبمقتضى ذلك القانون (أو بالأحرى بمقتضى تلك الجريمة)، فقد أصبح الحبس وجوبيا ضد الكاتب أو الصحفى ، إذا ما قام بالتصدى للفساد من خلال الرأى أو الخبر دون أن تكون بين يديه الوثائق الرسمية الوافية الكافية ( حتى لو أثبتت الوقائع اللاحقة أن ما ذكره صحيح مائة فى المائة!!)، ومع أن أغلب مواد القانون رقم 93قد ألغيت، إلا أن أخطر توابعه وهو الحبس الوجوبى قد ظل ساريا إلى الآن،... ورغم أن الرئيس مبارك قد وعد بإلغائه أكثر من مرة، إلا أنه فى كل مرة تنقضى الأسابيع والشهور دون وفاء بالوعد ودون أية بارقة حقيقية تشير إلى قرب الوفاء به، وربما كان السبب فى ذلك أن مجلس الشعب منذ عام 1995وحتى يومنا هذا لم يطرأ عليه من التغييرات الهيكلية ما ينبىء عن أن نصف أعضائه على الأقل قد أصبحت لهم مصلحة فعلية فى كشف الحقائق أمام الرأى العام ، ومع هذا فربما كان هذا الكلام سابقا لأوانه بالنسبة للمجلس الجديد الذى لم يجتز بعد إلى الآن فى هذا المجال أى اختبار حقيقى . [email protected]
