هدد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، السلطات المصرية ب"عواقب"، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في القاهرة، الشهر الماضي. ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: "إزاء عدم التعاون من جانب السلطات المصرية في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عاما)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب". وأضاف: "سنقيّم التدابير الممكن تبنيها، لكننا نأمل أن لا تسير العلاقات بين إيطاليا ومصر إلى ذلك المنعطف". ولم يوضح الوزير ماهية "العواقب" التي هدد بها، لكن باولا ريجيني، والدة الضحية الإيطالي، طالبت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، برد قوى من قبل الحكومة "إذا اتضح أن الخامس من أبريل المقبل مجرد نفض لليد (من قبل السلطات المصرية)"، في إشارة إلى تاريخ مقرر أن يجرى فيه محققون مصريون زيارة إلى روما لبحث تطورات التحقيق في مقتل "ريجيني". بينما دعا لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي حكومة بلاده إلى استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة، وإعلان مصر "بلدا غير آمن للزائرين" إذا لم يفض التحقيق إلى شيء. وبشأن المطلوب من السلطات المصرية، قال جينتيلوني في تصريحاته التي نقلها التليفزيون الإيطالي، اليوم: "ما نريده بالضبط من الحكومة المصرية هو الحقيقة، أي تحديد المسؤولين عن مقتل ريجيني، وهذا يمكن الوصول إليه عبر ممارسة الضغط السياسي الدبلوماسي المستمر من جهة، وهو ما قمنا به ونقوم به، وكذلك من خلال التعاون في مسار التحقيقات التي في رأينا يجب أن تشهد نقلة نوعية". وحول شكواه من سير التحقيقات، أوضح قائلا: "أولاً وقبل كل شيء، لم نتسلم (من قبل السلطات المصرية) جميع الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيقات التي طلبناها، كما ينبغي أن نشارك على الأقل في جزء من التحقيقات، وهذا ليس بشكل رسمي بل وفعلي أيضاً". وعبر جينتيلوني عن الأمل في أن تفضي زيارة المحققين المصريين إلى روما، في الخامس من أبريل المقبل، ولقائهم بالمسؤولين الأمنيين الإيطاليين، إلى "تغيير في سرعة التحقيقات". وعثر على جثة ريجيني، الشهر الماضي، على طريق سريع غرب القاهرة، وبه علامات "تعذيب وحشي"، حسب السلطات الإيطالية. وقالت جماعات حقوقية وتقارير صحفية غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات الأمن المصرية "قتلته"، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة. وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه ب"تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة"، معتبرا أن "حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة". والخميس الماضي، فاجأت السلطات المصرية الجميع ببيان قالت فيه إنه عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم "عصابة إجرامية" قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في القاهرة. لكن البيان أثار عاصفة انتقادات ساخرة من إعلاميين ونشطاء مصريين للرواية التي قدمتها الوزارة، كما فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين، فضلا عن أسرة الضحية والرأي العام في إيطاليا. وقال جياكومو ستوكي، رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيطالي في تغريدة على موقع "تويتر": "لا أصدق إطلاقا أن تأتي الحقيقة من السلطات المصرية عن وفاة ريجيني". وأضاف: "الحقائق المشوهة التي قدمتها مصر تظهر عدم احترام لإيطاليا، وتسيء بالتالي لذكرى ريجيني". لكن القاهرة عادت وقالت إنها لم تربط بين مقتل ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة إجرامية.
