حسمت لجنة المستشار بهاء أبو شقة، الجدل بموافقتها على ملاحظات مجلس الدولة على بنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما عدا البند المتعلق بميزانية المجلس، على أن يعرض تقريها النهائي على المجلس غدًا الأربعاء لإقرار اللائحة وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدارها بقانون لبدء العمل بها من يوم الأحد المقبل بحد أقصى. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، أن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة. وقال أبو شقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التقرير النهائي سيكون أمام رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال اليوم لمناقشته في جلسة الأربعاء، مشيرًا إلى أن اللجنة تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف أبو شقة، أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقى الفئات فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب. وتابع أبو شقة، أن اللجنة استعرضت جميع أراء الجهات المعنية بشأن المادة 355 والتى ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر فى قانون مجلس النواب وليس اللائحة. وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 التى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنية أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة حيث انتهت إلى حذف الفقرة التى تفيد بحق مجلس النواب فى اتخاذ إجراءاته فى إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تلقى الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة "30 يوم كحد أقصى لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي"، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص. وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب التى قدرها 5 الآلاف جنية من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة ارتأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظ لاستقلال المجلس النيابى لعدم تدخل السلطة التنفذية فى أعمال البرلمان. ونوه إلى أن اللجنة اقترحت إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلمانى المستحدث فى لائحة مجلس النواب ليضم عدد من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمى ودولى للمعهد يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس. وتنص الفقرة المستحدثة على "يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء على ترشيح رئيسه". وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغة التى أوصت بها مجلس الدولة، وأشادت بإنجاز المجلس فى نظر مشروع قانون اللائحة فى وقت قياسى ودقة عباراته وملاحظاته القيمة. من جانبه قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب المستقل، وعضو لجنة دراسة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه يتفق مع جميع توصيات مجلس الدولة فى وجُود شبهه عدم دستورية فى (6) مواد.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس الدولة باعتبارها جهة متخصصة، حتى لا تكون هناك مجالا للطعن على قانون لائحة مجلس النواب خاصة إنها قد تستمر لسنوات.
وأشار سليم، إلى عدم دستورية المادة الخاصة بعودة بعض الفئات إلى جهات عملهم، خاصة أن القانون يشترط استقالة بعض الفئات قبل مباشرة حقوقهم السياسة، أى استقالتهم تتم بموجب إرادتهم رغبة فى الترشح ومن بينهم أعضاء القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأجهزة الرقابية والمستقلة.
واتفق مع النائب علاء عابد، مؤكدًا أن الأخذ بهذه التوصيات، أمر محسوم لعدم السماح لأى من المعارضين للمجلس للطعن عليه وعلى لائحته، مشيرا إلى أن المجلس مقبل على ثورة تشريعية وفى حاجة للعمل وليس الطعن على لائحته.
