* لجنة أبو شقة تحسم موقفها بالأخذ بأغلب ملاحظات مجلس الدولة * أبو شقة: تعرض على المجلس الأربعاء.. وبدء العمل بها الأحد على أقصى تقدير * محمد سليم: أتفق مع أغلب الملاحظات لتجنب شبهة عدم الدستورية * علاء عابد: الأخذ بها أمر محسوم حسمت لجنة المستشار بهاء أبو شقة، الجدل، بموافقتها على ملاحظات مجلس الدولة على بنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما عدا البند المتعلق بميزانية المجلس، على أن يعرض تقريرها النهائى على المجلس غدًا، الأربعاء، لإقرار اللائحة وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار بقانون لبدء العمل بها من يوم الأحد المقبل بحد أقصى. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس إعداد اللحئة الداخلية للبرلمان، أن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة. وقال أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التقرير النهائى سيكون أمام رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال اليوم، الثلاثاء، لمناقشته في جلسة الأربعاء، مشيرا إلى أن اللجنة تمسكت بالمادة 404 الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزا إيجابيا دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب. وتابع: "اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن المادة 355، والتي ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة". وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتي تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجرى العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف. ولفت إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، حيث انتهت إلى حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءاته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تلقي الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يوما كحد أقصى لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص. وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب التي قدرها 5 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة ارتأت أن الهدف من عدم خضوع مكأفاة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظا لاستقلال المجلس النيابي لعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال البرلمان. ونوه إلى أن اللجنة اقترحت إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلماني المستحدث في لائحة مجلس النواب ليضم عددا من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمي ودولي للمعهد يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس. وتنص الفقرة المستحدثة على أن "يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء على ترشيح رئيسه". وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغة التي أوصت بها مجلس الدولة، وأشادت بإنجاز المجلس في نظر مشروع قانون اللائحة في وقت قياسي ودقة عباراته وملاحظاته القيمة. من جانبه، قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب المستقل، وعضو لجنة دراسة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه يتفق مع جميع توصيات مجلس الدولة في وجُود شبهة عدم دستورية في 6 مواد. جاء ذلك فى تصريحات ل"صدى البلد"، وشدد سليم على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس الدولة باعتبارها جهة متخصصة، حتى لا يكون هناك مجال للطعن على قانون لائحة مجلس النواب، خاصة أنها قد تستمر لسنوات. وأشار سليم، إلى عدم دستورية المادة الخاصة بعودة بعض الفئات إلى جهات عملهم، خاصة أن القانون يشترط استقالة بعض الفئات قبل مباشرة حقوقهم السياسة، أي أن استقالتهم تتم بموجب إرادتهم رغبة في الترشح، ومن بينهم أعضاء القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأجهزة الرقابية والمستقلة. واتفق معه النائب علاء عابد، مؤكدا أن الأخذ بهذه التوصيات أمر محسوم لعدم السماح لأى من المعارضين للمجلس للطعن عليه وعلى لائحته، مشيرا إلى أن المجلس مقبل على ثورة تشريعية وفى حاجة للعمل وليس الطعن على لائحته.
