ذكرت مصادر سورية أن لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد فى سوريا حسمت أمرها وحددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين ما يعني أن تجديد الولاية للرئيس سيكون لمرة واحدة فقط. كما قررت اللجنة تخفيض النسبة التي يجب أن يحصل عليه المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب إلى 15% بعد أن كانت 20%. وقالت مصادر مقربة، فى تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السورية اليوم الثلاثاء، إن "اللجنة أنجزت بشكل نهائي مناقشة كل مواد مشروع الدستور البالغ عددها 156 مادة ولم يعد هناك نقاط مختلف عليها بعد أن تم دراسة المشروع بشكل معمق ولمرتين الأولى قبل نهاية العام الماضي والثانية خلال اليومين الماضيين، مما يعني أن اللجنة أنهت مهمتها قبل الموعد المحدد ب23 يوما. ومن المقرر أن ترفع اللجنة في غضون الأيام القادمة مشروع الدستور للرئيس السورى بشار الأسد باعتباره هو من كلفها بإعداده على أن يتم في وقت لاحق طرحه على الاستفتاء العام". وقالت المصادر السورية إن "اللجنة عدلت أيضا في أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية والذي كان يقول بوجوب حصول المرشح على تأييد 20% من أعضاء مجلس الشعب 50 من أصل 250 عضوا عددهم الحالي على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط، وبنتيجة التعديل تم تخفيض هذه النسبة لتصبح 15% من أعضاء المجلس نحو 37 عضوا"، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين للترشح للانتخابات الرئاسة. ووفق مشروع الدستور فإنه إذا لم ينل أحد المرشحين للانتخابات نسبة 51% من أصوات المقترعين يتم تنظيم جولة إعادة بين المرشحين اللذين نالا أعلى نسبة من أصوات المقترعين في الجولة الأولى. واشترط المشروع وجود مرشحين اثنين على الأقل حصلا على نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب وإلا فإنه يتوجب فتح باب الترشيح مجددا، كما اشترط أن يكون المرشح للرئاسة مقيما في سوريا إقامة متواصلة لمدة عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة، ومتما الأربعين عاما من عمره. كما أقرت اللجنة عدم إعطاء مجلس الشعب الحق في منح الثقة أو حجبها عن الحكومة عند تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية كما هو الحال في الدستور الحالي. وقالت المصادر إن هذا المطلب لم يرجح لأن ذلك من مظاهر النظام البرلماني وليس الرئاسي وشبه الرئاسي، ومشروع الدستور اعتمد بشبه إجماع أن النظام شبه الرئاسي هو ما يناسب سوريا مع الحرص على التوازن في المهام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأوضحت المصادر في الوقت نفسه أن مشروع الدستور أعطى الحق لمجلس الشعب في حجب الثقة عن الحكومة على خلفية أدائها وليس لدى تشكيلها، مشيرة إلى أن الذي يعطي الثقة للحكومة هو رئيس الجمهورية الذي يشكلها وتصبح الحكومة مسئولة أمامه وأمام مجلس الشعب وهذا مظهر من مظاهر التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
