أثار قرار البنك المركزي الشفهي لشركات الصرافة، بحثهم على جمع العملات العربية وتبديلها للحصول مقابلها على الدولار، مع تجنيب الجنيه المصري لعملية المبادلة بالدولار، ردود فعل غاضبة داخل السوق. وأكد خبراء مصرفيون أن القرار يحد من الطلب على الدولار نظرًا لصعوبة عملية تجميع العملات العربية لمبادلتها بالعملة الأمريكية بالكميات التي تلبي طلبات المستوردين والصناع. وقال مصدر بالبنك المركزي ل"المصريون"، إن إقدام طارق عامر محافظ البنك على الخطوة بهدف توفير الدولار عبر جمع العملات العربية والأجنبية لسهولة مبادلتها خارجيًا للحصول على العملة الأمريكية, عكس الجنيه المصري الذي لا يطلبه أحد. وأوضح أن هناك كميات كبيرة من العملات العربية موجودة بشركات الصرافة بجانب العملة الأوربية, نظرًا لإقدام أصحابها على استبدالها منها للحصول على عائد أكبر مما يوفره لهم البنك المركزي بالسعر الرسمي. ووفق مصادر لوكالة "رويترز"، فإن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدًا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة "البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسئولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى." ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات. وقال أحمد آدم خبير مصرفي, إن قرار البنك المركزي بتجنيب الجنيه في تعاملات الصرافة للحصول على الدولار من البنك المركزي هو محاولة لتقليل الطلب على الدولار, وذلك لصعوبة حصول شركات الصرافة على كميات كبير من العملات العربية. وأضاف ل"لمصريون": "مشكلة الدولار ليست في شركات الصرافة لكونها ملتزمة بتعاملات المركزي، ولكن تكمن في التجار المتحكمين في الدولار في السوق السوداء, وهذا القرار سوف يدعم تعاملاتها بزيادة سعر الدولار بشكل كبير, خاصة في ظل تأكد الجميع من عدم وجود دولار في السوق الرسمي". من جانبه، وصف عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي, قرار البنك المركزي بتجنيب الجنيه من عملية تبادل العاملات مقابل الدولار بأنه "يعد إلغاء وتقليلاً من قيمة العملة المحلية, كما أنه سيوجد صعوبات كبيرة على شركات الصرافة في جمع العملات العربية والتي يندر التعامل بها داخل البنوك ذاتها". وأوضح ل"المصريون" أن "هذا القرار يشبه إلى حد كبير قرار هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق الذي خلق أزمة كبيرة بين المستوردين والمصنعين وهو وضع حد أقصى للإيداع والسحب للدولار". وأشار إلى أن "القرار سيجبر المؤسسات الراغبة في الحصول على الدولار لجلب العملة العربية, وهو ما يصعب عليها تنفيذه ومن ثم ينخفض الطلب على الدولار في السوق الرسمي, في محاولة لتخفيض سعره في السوق السوداء ليقترب من السعر الرسمي". واعتبر أن "القرار يعد تحايلاً على قرار محافظ البنك المركزي السابق لخلق قلة في الطلب مقابل زيادة في المعروض, وهو ما لن يحدث لضعف تداول العملات العربية بين البنوك مما سيؤدي إلى عرقلة عمل المستوردين مرة أخرى".
