في واقعة غريبة قام بها أحد المعتقلين من أهالي قرية البصارطة بدمياط، التي شهدت منذ أيام إحتراق منازل بعض المعارضين السياسيين، وعلى الرغم من أن الظروف السيئة التي أحاطت به من اعتقال أبنائه الإثنين كذلك، إلا أن هذا لم يمنعه من مساعدة ابن قريته الذي احترق منزله. حيث قام الشيخ صادق عاصي بتسليم توكيل ابتدائي الذي اشترى به قطعة أرض زراعية، إلى محمد عادل بلبولة الذي أحرقت شقته واتهم قوات الأمن بإحراقها، وقال "بلبولة" عبر صفحته الشخصية بعد أن نشر صورة من العقد :" الشيخ صادق عاصى أخ فاضل من شيوخ البصارطه الكبار معتقل فى السجون ابنه خضر فى الشهاده الإعدادية معتقل أيضا منذ زمن بعيد وابنه أنس مدرس شاطر جدا فى اللغه العربيه معتقل أيضا من شهور عائله كامله معظمها فى السجون لكن العجب كل العجب امبارح لقيت الشيخ صادق باعت لى رساله فيها هذا العقد وبيقولى انا مش قادر اسعدك بحاجه وباعت ليه العقد ده بيقولى اصرف فيه برحتك ؛والله ياشيخ صادق شعورك ده شعور طيب جدا لا يوصف بوصف فأنت أحق منى بمالك وانت أعز عندى من مالى كله جزاك الله خيرا على شعورك وأسأل الله أن يبارك لك فى مالك وأهلك وهذا العقد إن شاء الله تعالى سوف تزوج به اولادك قريبا جدا ونحن نحتفل بالنصر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون". وكان أهالي البصارطة اتهموا الشرطة بإشعال النيران في منازل بعض المعتقلين على ذمة قضايا سياسية بقرية البصارطة بمحافظة دمياط فجر الإثنين 21 مارس 2016، بحسب ما أفاد المرصد المصري للحقوق والحريات التابع للجنة العدالة السويسرية. المرصد أشار في بيان له إلى أن قوة أمنية تتكون من 10 سيارات تابعة للشرطة داهمت القرية فجر اليوم وأشغلت النيران في منازل كل من مريم ترك، والسيد أبوعيد، وسامي الفار. وأشار المرصد المصري في بيانه إلى أن حرق منازل المعتقلين يعد سابقة خطيرة حول استخدام أسلوب شبيه بأساليب الميليشيات المسلحة التي لا تخضع للقانون. ودعا المرصد وزارة الداخلية للرد على واقعة حرق منازل المعتقلين عمداً، معتبرة ذلك يمثل جريمة جنائية تستدعي محاكمة المسؤولين عنها جنائياً. ودعا المرصد النيابة العامة المصرية إلى فتح تحقيق جاد ومحايد في مزاعم الأهالي والشهود العيان في قرية البصارطة بقيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية بدخول مساكن المواطنين عمداً دون إذن والعبث بمحتويات المنازل وإضرام النيران عمداً فيها، الأمر الذي لا تقف خطورته فقط على أسر المعتقلين وإنما يمتد إلى باقي المجتمع. من جانبه، نفى فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، في تصريحات صحفية، وجود أي علاقة للأمن بالحرائق التي نشبت في بيوت المعتقلين الثلاثة.
وقال دويدار، إن "قوات الأمن شنّت حملة صباح اليوم على قرية البصارطة لضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا، والصادر في حقهم أوامر ضبط وإحضار"، متهمًا عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" بافتعال الحرائق عقب رحيل قوات الشرطة "لإلصاق التهمة بالأمن والأهالي".
