أدان المرصد المصري للحقوق والحريات التابع "للجنة العدالة" السويسرية ،قيام قوات أمن الإنقلاب بدمياط ،احراق منازل المعتقلين، عقب قيامهم بشن حملة أمنية صباح اليوم على قرية "البصارطة" إحدى قرى مركز دمياط بمحافظة دمياط. وقال المرصد عبر موقعه الرسمى الأليكترونى ،إن ما تم في قرية "البصارطة" من إحراق بيوت لأهالي ومعتقلين أسلوب جديد، ومنحني خطير لانتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين. وأضافو :وطبقا لشهود العيان الذين تواصل معهم باحثي "المرصد المصري" فإن سلطات الأنقلاب المصرية قامت بشن حملة مكونة من 10 سيارات تابعة للشرطة طبقا لما اطلع عليه المرصد المصري من صور التُقطت عن طريق الجيران وشهود العيان، فإن السيارات المكونة منها الحملة كانت تابعة للشرطة المصرية وبعضها مدنية وقد دخلت القرية في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الاثنين الموافق 21 مارس 2016 وقامت بالهجوم على منزلين وشقة سكنية يتبعون أسر معتقلين بحوزة سلطات الأمن منذ بضعة أشهر ماضية. وكانت البداية مع هجوم قوات الشرطة علي منزل المعتقلة " مريم ترك" الواقع بجوار "مسجد عجور" بقرية "البصارطة"، وطبقا لما قاله شهود العيان الذين تواصل معهم المرصد المصري فإن قوات الأمن هاجمت منزل المعتقلة علي حدود الساعة السابعة إلا الربع صباحا، حيث قاموا بكسر باب الشقة الخاصة بها والتي لم يتواجد فيها أحد وقت مهاجمتها، وطبقا لشهود العيان من الجيران فإن قوات الأمن قامت بسكب مادة "البنزين " على النوافذ الخارجية و على أبواب الشقة و أشعلوا النيران بعد تفتيش الشقة وبعثرة محتوياتها ثم غادروها. من جانبه، أكد المرصد المصري ، علي أن ماحدث بقرية "البصارطة" – والذي قامت بتوثيقه- منحني خطير في تعامل وزارة الداخلية المصرية وأجهزتها الأمنية مع المعارضين السياسيين للنظام في مصر الأمر الذي يراه المرصد يدخل في إطار القمع المقنن لحرية التعبير والرأي. وشدد المرصد المصري علي أن ما تم من مزاعم قيام وزارة الداخلية ومنتسبيها بالقيام بالحرق العمد لمنازل مواطنين هي جريمة جديدة تضاف إلى جرائم وزارة الداخلية التي ترتكبها منذ الثالث من يوليو 3013 وحتى الآن، ويمثل سابقة خطيرة حول استخدام أسلوب شبيه بأساليب الميليشيات المسلحة التي لا تخضع للقانون. كما طالب المرصد المصري ،النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق جاد ومحايد في مزاعم الأهالي وشهود العيان في قرية "البصارطة" بقيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية بدخول مساكن المواطنين عمدا بدون إذن والعبث بمحتويات المنازل وإضرام النيران عمدا فيها، الأمر الذي لا تقف خطورته فقط على أسر المعتقلين وإنما يمتد إلى باقي المجتمع.
