أثارت عودة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، إلى القاهرة، جدلا بين القضاة والسياسيين حول مصيره المستقبلي بين رجال القضاء وبين توجيه بعض القضايا إليه. وقال المستشار أحمد شفيق ل"المصريون" إن الزند لن يحصل على منصبه السابق لأنه لن يتمكن من الالتحاق برئاسة نادى القضاة لسببين أهمهما أحد المستشارين شغل المنصب منذ تولى الزند وزارة العدل، الأمر الذي يجعل الزند لن يتعدى على الرئيس الحالى، والسبب الآخر في ظل انتهاء خدمة المستشار أحمد الزند في شهر يونيو المقبل، مما يجعل فرصة ترشحه لرئاسة نادى القضاة فترة أخرى مستحيلة، لأنه لن يتمكن من انتهاء فترة الرئاسة قبل انتهاء مدة خدمته. وأضاف شفيق: وبخصوص توجيه بعض القضايا أو الاتهامات للمستشار أحمد الزند فهذا شيء يعلمه الله سنرى ما تخبئه الأقدار. وقال الخبير السياسي ونائب رئيس جامعة مصر محمد السعدني، بأنه لا توجد نية في رجوع الزند بعد عودته من الخارج إلى منصبه مرة أخرى، وأن منصب رئيس نادى القضاة يشغله مستشار آخر حاليا. وأكد السعدني وجود نية في فتح ملفات القضايا التي توجه ضد الزند ومحاكمته أمام القضاء كمواطن عادي لإثارته الكثير من الملفات مع بعض الإعلاميين وآخرها الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مفاضلة بينه وبين أي مخطئ، لافتا إلى أنه لا توجد معلومات حالية عن ممارسة الزند أي نشاطات سياسية بعد عودته من الإمارات. يذكر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، عاد أمس إلى القاهرة عقب قضائه عدة أيام بدولة الإمارات بعد قرار إقالته من منصبه بقرار وزارى، بسبب تعديه على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بأحد البرامج الإعلامية.