بعد مرور عام على المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا إليه الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لمساعدة مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية، واحتضنته مدينة شرم الشيخ في منتصف شهر مارس الماضي، يتساءل المصريون عمّا أنجز من مشروعات تم الإتفاق عليها؟، وما الجدوى الاقتصادية من ورائها، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع الإقتصادية وانهيار الجنيه أمام الدولار؟. حيث تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول مدى نجاح المؤتمر الاقتصادي بعد مرور عام على تنظيمه، فبينما يرى البعض أن المؤتمر لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، بسبب عدم تهيئة المناخ للمستثمرين من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، قال البعض الآخر إن المؤتمر الاقتصادي حقق نجاحاتٍ واضحة في قطاعات الطاقة والكهرباء والبترول والنقل، وإن الدولة تعمل على استكمال مشروعاتها الأساسية، التي تساعد على تحقيق الاستثمار وتحقيق التعهدات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر. وقال الدكتور محمد شاهين، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن الفشل في الاستفادة من المؤتمر الاقتصادي يرجع في الأساس الى عدم جدية الاتفاقيات التي وقعت في المؤتمر مع الدول الأجنبية والعربية، فمصر وقعت على مذكرات تفاهم فقط. وأضاف شاهين أن وزراء المجموعة الاقتصادية يتحملون الجزء الأكبر من عدم الاستفادة من المؤتمر حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم فشلوا جميعًا في جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، إلى جانب عدم طرحهم رؤية اقتصادية واضحة تجذب المستثمر الأجنبي، وتحول مذكرات التفاهم التي وقعت في المؤتمر إلى حيز التنفيذ، حسب موقع "إيلاف". ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى كانت سببًا مباشرًا أيضًا في تأجيل الحكومة لاتفاقيات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد منذ عام، نتيجة لعدم انتهاء تشكيل مجلس النواب، مضيفًا أنه كان من الضروري تصديق البرلمان على تلك الاتفاقيات، ومشيرًا إلى أن البرلمان لم ينظر إلى العديد من تلك الاتفاقيات حتى الآن. ودعا الحكومة إلى عدم النظر إلى الوراء، والعمل خلال الفترة المقبلة على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، وتنسيق جميع الاتفاقيات التي وقعت في المؤتمر، وخاصة المتعلقة بتنشيط السياحة وجذب الاستثمار. في المقابل، يرى آخرون أن المؤتمر حقق نجاحات واضحة في قطاعي الطاقة والنقل. وقال الدكتور أحمد عبد التواب، الخبير الاقتصادي في المعهد القومي للتخطيط، إن الحكومة نجحت إلى حد كبير في الاستفادة من المؤتمر الاقتصادي، لافتًا إلى أنها بدأت بالفعل تنفيذ 6 اتفاقيات بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات البترول والكهرباء والنقل، كما إن عدد مذكرات التفاهم التي تم تحويلها إلى اتفاقيات تصل إلى 5 مذكرات تفاهم بقيمة 13 مليار دولار في قطاعات الإسكان والاستثمار والتخطيط. وأشار إلى أن الحكومة نجحت أخيرًا في تحويل 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم إلى عقود رسمية مع الشركات، وسوف يبدأ تنفيذ تلك العقود قريبًا على أرض الواقع. وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، ووجّه الحكومة بإعداد تقرير شامل عن كل المعوقات التي تمنع تحويل اتفاقيات المؤتمر إلى عقود نهائية، وبحث الإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الحكومة والجهات المعنية للتغلب على هذه المعوقات والبدء في تنفيذ المشروعات المقترحة في قطاعات الكهرباء، والتموين، والزراعة، والإسكان، والنقل، والتخطيط. كما وجه الرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدراسة المعوقات التي تواجه استكمال الإجراءات الخاصة بتلك المشروعات، والعمل على سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي في إجراءات التنفيذ الخاصة بها". ونبه إلى أن الحكومة عليها دور مهم وقوي في الفترة المقبلة لتفعيل اتفاقيات المؤتمر، وخاصة بعد استكمال خارطة الطريق بتشكيل مجلس النواب.
