بدأ مجلس الشعب الاثنين اولى جلساته فى دورته الجديدة بعد ثورة 25 يناير برئاسة أكبر الاعضاء سنا وهو الدكتور محمود السقا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعاونه اصغر عضوين وهما محمود حمدى احمد (28 عاما) ممثل حزب النور السلفى والنائبة المعينة ماريان ملاك (27 عاما). وتم خلال الجلسة تلاوة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين الى انتخاب اعضاء مجلس الشعب وقراره رقم 300 لنفس السنة بدعوة مجلس الشعب وكذلك القرار رقم 43 لسنة 2012 بتعيين عشرة اعضاء بالمجلس. وأدى الاعضاء الجدد بعد ذلك اليمين الدستورية بدءا برئيس الجلسة الى معاونيه. وعند تلاوة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين عشرة أعضاء ، حيا الدكتور محمود السقا رئيس الجلسة المجلس على دوره إبان وعقب الثورة المباركة. وقال متبسما "إن هذا القرار خاص بالعشرة المبشرين بهذا المجلس العظيم" ، وقابل الأعضاء كلام السقا بالتصفيق الحاد. أما نائب حزب النور ممدوح إسماعيل فقد أثار أزمة عند تلاوته لنص اليمين الدستورى حيث تجاهل كلمة وأن أحافظ على النظام لجمهورى..فرد عليه رئيس الجلسة مطالبا إياه بالالتزام بالنص الوارد باللائحة الداخلية بالمجلس .. فلم يستجب فى البداية فألح عليه السقا قائلا له "أخى وصديقى أرجو تلاوة النص الصحيح". وعاد إسماعيل معقبا "أنا لم أخالف النص بينما أنت الذى خالفته عندما قلت عن الأعضاء المعينيين العشرة المبشرون وهم العشرة المعينون". وتدخل نائب السلفيين الآخر مؤيدا إسماعيل قائلا "إننا لا يجب أن نقول النظام الجمهورى بينما نحن لا نعرف شكل النظام الذى سنكون عليه" ثم عاد إسماعيل وتلا النص صحيحا..وعقب نهايته قال "فيما لا يخالف شرع الله". ثم عقب السقا على أحد النواب الذى زاد فى النص وقال "وأن أحافظ على أهداف ثورة 25 يناير" نحن لسنا بحاجة للمزايدة علينا. وكان هناك خمس سيدات فقط ضمن الأعضاء المنتخبين بالمجلس، وكان هناك 10 معممين بزي الأزهر الشريف وحرص ثلاثة نواب من مطروح على ارتداء الملابس التقليدية وكذلك حرص عضوان من سيناء على ارتداء الغترة الحمراء. ارتدى النائب مصطفى النجار علم مصر وكتب عليه " دم الشهداء لن يضيع هباء .. عيش .. كرامة .. إنسانية". الدكتور سعد الكتاتني من حزب الحرية والعدالة ارتدى وشاحا أصفر كتب عليه " لا للمحاكمات العسكرية" وكذلك فعل عدد من زملائه من الحرية والعدالة وجلس في المكان الذي كان يجلس فيه رئيس المجلس السابق فتحي سرور عند ترشحه لرئاسة المجلس. كما جلس أمامه حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وهو نفس المكان الذي كان يجلس فيه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطني المنحل، و أحد الأعضاء انشغل بقراءة القرآن الكريم قبل بدء الجلسة بساعة. واحتل أعضاء حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يمين المنصة بجزء كبير من وسط القاعة بينما جلس نواب حزب النور السلفي فى مقاعد يسار المنصة. من جانبه، قال المستشار محمود الخضيرى، النائب المنتخب، إن مجلس الشعب سيعيد مراجعة كل القوانين التى صدرت من المجلس العسكرى وفى العهد البائد. و أضاف ل"المصريون"، أن البرلمان سيكون شاغله الأكبر هو حل مشاكل الوطن، وخصوصًا أسر الشهداء الذين لم يحصلوا على حقوقهم، مؤكدًا على أهمية السعى لتحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة عن طريق حل أزمة الفقر والبطالة. فيما طالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أعضاء برلمان الثورة، بأن ينسوا انتماءاتهم الحزبية لأنهم يمثلون الشعب المصرى كله وأن يتذكروا الشهداء من شبابنا الذين ضَحَّوا بحياتهم من أجل مصر، والمهشمين والمحرومين والمظلومين، وسكان المقابر والعشوائيات، الذين يتطلعون للعدل والإنصاف والكرامة الإنسانية. وقال إن النواب مطالبون بالتمسك بسماحة المصريين المعتدلين بفطرتهم، وبالإخاء الوطنى، وطهارة الذمة وعلوّ الهمة، وتجرُّد المجاهدين، واستقامة الصادقين، وأن يتذكروا دومًا شرف هذا الوطن الذى أكدها القرآن الكريم والكتب السماوية. ونوه شيخ الأزهر فى كلمته لأعضاء البرلمان أمس بأهمية إصلاح التعليم الذى تدهور وانهار، لأنه السبيل الوحيد للمستقبل المنشود، لافتًا إلى أن الاقتصاد المتين هو عصب الحياة، ومرتكز القوة السياسية والعسكرية فى كل نهضة شاملة.
