سخرية المصريين من التوريث عبر رسائل ال sms في المعايدات : "الرئيس هيثم جمال مبارك يهنئ الأمة المصرية بمناسبة حلول عام 2075 ويؤكد ان السلطة في مصر لم ولن تورث" ! .. وانتقادات للحكومة لاختيار وزراءها من المنوفية تقول: "الصعايدة بنوها والمنايفة حكموها"

لم تخفف عطلة عيد الأضحى المبارك من سخونة عناوين الصحف المصرية وتناولها للقضايا المثارة في المشهد المصري طوال الأيام الماضية .. فقد أوردت صحيفة المصري اليوم تقريرا يبرز سيطرة هواجس التوريث على أفكار المصريين التي طغت على المعايدات في عيد الأضحى عبر رسائل ال sms ومنها رسالة تقول : "الرئيس هيثم جمال مبارك يهنئ الأمة المصرية بمناسبة حلول عام 2075 ويؤكد ان السلطة في مصر لم ولن تورث" !! وذلك في إشارة واضحة لتهكم وسخرية الناس من تمرير سيناريو التوريث .. وفيما بدا انه اتجاه حكومي للمهادنة مع القضاة قام وزير العدل بزيارة لنادي القضاة للتهنئة بعيد الأضحى وتأكيده خلال الزيارة على إقرار قانون السلطة القضائية خلال الدورة البرلمانية الحالية بما يحقق مطالب القضاة .. وكان رد رئيس نادي القضاة على ذلك بمطالبته بتوفير ضمانات الإشراف الكامل علي أي انتخابات قادمة أو الإعفاء من المهمة .. وأشارت الصحف إلى دخول الصراع في حزب الوفد مرحلة جديدة بعد قرارات نعمان جمعه الانفرادية الأخيرة بتغيير عضوية لجان الحزب ، وتهديد اصلاحيو الوفد بالتصعيد لما يعتبرونه انقلابا على الشرعية ، واتهامهم جمعه بمخالفة لائحة الحزب والتعامل معه باعتباره مشروعا فرديا .. وشن الوزير السابق حسب الله الكفراوي هجوما ضاريا على نظام الحكم في حوار مع المصري اليوم قال فيه ان الدولة تريد نقابات للديكور الديمقراطي فقط !! .. وقد بلغت الحساسية الشديدة من الدين مبلغا حدا بالكاتب حلمي النمنم إلى توجيه انتقادات حادة لوزير التعليم الجديد لاعتماده على فتوى دينية تحرم إجبار التلاميذ على الدروس الخصوصية في المدارس ، وطالبه بالإقلاع عن عقلية ومنطق الفتاوى والتعامل مع الأزمات بجسارة !! .. فيما وجهت أقلام انتقادات لاذعة للحكومة لاختيار وزراءها القدامى والجدد من الوجه البحري وخصوصا من محافظة المنوفية ، وقام محام بمقاضاة الدولة لعدم اختيارها وزراء من الصعيد ، وعلق مصطفى بكري على الموضوع بقوله: "الصعايدة بنوها والمنايفة حكموها" !! .. ومحاولة وزارة الخارجية المصرية التغطية علي فضيحة اختراق اتصالاتها من قبل المخابرات الأجنبية .. وعرض مشروع قانون الوظائف المدنية أمام مجلس الوزراء ، وإلغاء وحدات شئون العاملين واستبدالها بوحدات التنمية البشرية ، والقانون الجديد يضم 13 مستوى وظيفيا والزعم بعدم المساس بالحقوق المكتسبة .. وأجازة السبت تفجر أول أزمة بين الحكومة ومجلس الشعب .. وكاتب يطالب بعودة وظيفة المحتسب في المجتمع ويقول ان إلغاء وزارة التموين يعني التخلي عن الفقراء .. وكاتب آخر يؤكد ان من هم على شاكلة "خدام" موجودون في كل سلطة عربية !‏ ويعتبر ان السلطة تتكون من نخب منحطة ثقافيا وأخلاقيا وعلميا ، لديها من القمع ما يمكنها من الاحتفاظ بالسلطة .. وكاتب آخر يتعجب من امتداد الذراع الأميركية الطويلة لإزاحة وزير في دولة كاملة الأهلية عن منصبه ، في موضوع إقصاء الوزير (تاج الدين) عن وزارة الصحة .. إلى ذلك شهدت فضيحة اختراق اتصالات وزارة الخارجية المصرية تطورات جديدة في الوقت الذي حاولت فيه الوزارة التغطية علي الأزمة. حيث أشارت الوفد إلى مطالبة ديك مارتي رئيس لجنة التحقيق الأوروبية في فضيحة سجون السي أي إيه السرية بتتبع الفاكس المصري الذي حصلت عليه المخابرات السويسرية بعد اختراق نظام اتصالات وزارة الخارجية مع السفارات المصرية في الخارج . وأكد مارتي ان الفاكس المصري الذي يحمل توقيع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يقدم أول دليل حكومي موثق علي وجود هذه السجون السرية خاصة مع النفي المتكرر للدول التي توجد هذه السجون علي أراضيها . وأعرب مارتي عن دهشته من كيفية تعقب المخابرات السويسرية لهذا الفاكس مؤكدا إنها هذه هي المرة الأولى التي تأتي المعلومات عن السجون الأمريكية من دولة عربية . كما قرر المدعي الفيدرالي في سويسرا فتح تحقيق في كيفية تسرب هذه الوثيقة السرية من المخابرات السويسرية إلي الصحيفة التي كشفت عن وجودها . وتلقت الوفد ردا من المتحدثة الصحفية باسم وزير الخارجية فاطمة الزهراء حول ما نشر تحت عنوان "فضيحة للخارجية المصرية" أعربت المتحدثة عن دهشتها الشخصية من الخبر المنشور بشأن حصول المخابرات السويسرية علي برقية مرسلة من وزارة الخارجية المصرية إلي إحدى سفاراتنا في أوروبا وتتضمن وصول 34 عراقيا وأفغانيا إلي إحدى القواعد الأمريكية في رومانيا . وصفت المتحدثة الخبر المنشور بالتناقض الصارخ بين العنوان المثير والخبر البسيط في محاولة منها للتهوين من خطورة الوقائع الواردة به . وذكرت المتحدثة الصحفية لوزير الخارجية ان وزارة الخارجية بمختلف قطاعاتها تطلع علي أهم الأخبار والتحليلات بالصحافة المحلية والعالمية وان تلك المراسلات الصحفية بين الوزارة وسفاراتها قابلة للاختراق بأبسط الوسائل التكنولوجية خاصة في عصر السماوات المفتوحة . وقالت ان الخبر المنشور بالوفد بشأن الاستجوابات الجارية بمعسكرات في شرق أوروبا استهلاك إعلامي طيلة الأسابيع الماضية ومازال محل تساؤل وتعليق، وتري المتحدثة الصحفية لوزير الخارجية ان هذا الأمر لا يستدعي اهتمام الوزارة باتخاذ إجراءات أمنية معينة في مراسلاتها مع السفارات!! . واختتمت السفيرة فاطمة الزهراء ردها بقولها: الخبر المنشور لا يرد به ذكر لأية دور مصري من قريب أو بعيد ولا يتضمن أسماء مسئولين مصريين وتتطلع الخارجية ان تحرص الوفد مستقبلا علي توخي الحيطة والتعامل الموضوعي فيما يتعلق مع الأنباء الخاصة بوزارة الخارجية حتى لا تطغي الرغبة الجارفة في الإثارة علي مصداقية الجريدة ومسئوليتها إزاء احترام عقلية القارئ . وعلقت الوفد على ذلك بالقول : يبدو ان (حالة الدهشة) التي أصابت السفيرة من قراءة الخبر جعلتها تتوقف عن متابعة تطوراته الخطيرة في أنحاء العالم . ولهذا فإن السيدة فاطمة الزهراء لا تعلم ان رئيس لجنة التحقيق الأوروبية في فضيحة السجون الأمريكية السرية طالب بتتبع الفاكس المصري الذي تعرض للتسريب والمعلومات الواردة فيه لخطورته وهو أمر يبدو انه أصبح سهلا بعد اختراق أنظمة الوزارة المصرية-كما ان المخابرات السويسرية قررت- بدلا من المكابرة واتهام الصحف بالسعي وراء الإثارة- فتح تحقيق حول كيفية تسرب الفاكس من المخابرات إلى صحيفة سويسرية . وهو ما لم نسمعه من وزارة الخارجية حتى الآن!! وتثير الواقعة جانبين امني وأخلاقي ، أما الأمني فهو كيف تم اختراق نظام الاتصالات الخاص بالوزارة والحصول علي الوثيقة التي تصفها كل المواقع الإخبارية بأنها سرية للغاية بينما تصر المتحدثة علي أنها "عادية للغاية" ! أما الجانب الأخلاقي فهو التساؤلات حول تورط مصر في هذه الفضيحة والذي لم تشر إليه المتحدثة من قريب أو بعيد رغم انه يحتاج إلى توضيح رسمي بعد ان طال اسم مصر من الاتهامات بالتورط في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ما ألحق به الكثير من الأذى . كما نريد ان نعلم لماذا اهتم وزير الخارجية بإعلام السفارة بوجود 23 سجينا في رومانيا وهل هم مصريون تخلت وزارتنا عنهم كالعادة؟! .. أما أكثر ما يثير السخرية في رد المتحدثة فهو محاولتها المضحكة في إلقاء دروس علي جريدة الوفد في العمل الصحفي واتهامها غير المقبول وغير اللائق بالرغبة في الإثارة ونتحدى السفيرة ان ترسل ردها إلى المواقع المحترمة الأخرى التي تابعت تطوراته في مختلف أنحاء العالم كما ننصحها ان توفر دروسها للمسئولين عن تأمين اتصالات الوزارة التي يبدو أنهم يحتاجونها بشدة حتى لا يضعوا السيدة السفيرة في مواقف محرجة بعد ذلك !! . والى موضوع آخر حيث فجر موضوع أجازة السبت أول أزمة بين الحكومة ومجلس الشعب ، وأشارت صحيفة الأخبار إلى ان اللجنة العامة لمجلسي الشعب والشورى سوف تحسم الأسبوع القادم الموقف بالنسبة لمواعيد جلسات المجلسين في ضوء قرار مجلس الوزراء باعتبار يومي الجمعة والسبت أجازة رسمية لموظفي الحكومة .. ويعقد مجلس الشورى جلساته بغد غد السبت ويعقد مجلس الشعب جلساته يوم الاثنين القادم حيث تقرر اعتبار بعد غد السبت يوم عمل لأمانة مجلسي الشعب والشورى وليس أجازة أسوة بالمصالح الحكومية لان أجازة سيد قراره هي يوما الخميس والجمعة ..القرار قد يفجر أزمة بين الحكومة ومجلس الشعب في حالة عقد جلسات المجلس يوم السبت وإجبار الوزراء علي العمل وحضور جلسات المجلس واللجان .. قرر عدد من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين تقديم بيانات عاجلة لرئيس الوزراء حول أسباب اعتبار يوم السبت أجازة أسبوعية وأثر ذلك علي الإنتاج ومصالح المواطنين . وفي موضوع الغلاء وفوضى الأسعار في الأسواق المصرية طالب رئيس تحرير الوفد الكاتب عباس الطرابيلي بعودة المحتسب ، مؤكدا ان إلغاء وزارة التموين يعني التخلي عن الفقراء ، وقال ان فكرة إنشاء وزارة للتموين جاءت أيام الحروب والأزمات .. أي مع الحاجة إلي ضبط الأسواق والرقابة عليها .. ومع الإشراف علي توزيع المواد الغذائية والحيوية مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق والشاي .. والجاز والبنزين .. وضمان حسن توزيعها ووصولها إلي الفقراء .. وقد عرفت مصر دور وزارة التموين مع بدايات الحرب العالمية الثانية ، نقلا عن بريطانيا التي كانت توزع كل السلع الأساسية بالبطاقات .. أو الكوبونات .. وازدادت الحاجة إلي دور وزارة التموين خلال العدوان الثلاثي علي مصر مع نقص الأغذية والكيروسين وزادت الحاجة إلي دور الدولة في إدارة المواد الغذائية الأساسية في السبعينيات للإشراف علي وصول السلع الأساسية للمواطن بداية من البيضة إلي الفرخة إلي كيس السكر وعبوة الشاي.. وأيضا كيس اللحمة، بل السمك المجمد الماكريل.. وكيس المكرونة.. وكيس الدقيق. وكان تدخل الدولة ودورها بوزارة التموين هو الذي يضمن وصول السلع سواء من خلال بطاقة التموين.. وما يباع من خلال المجمعات الاستهلاكية دورا رائدا كان هدفه رعاية أفضل للفقراء.. ورغم ما أشيع في أوائل التسعينيات من أن الدولة سترفع يدها عن المجمعات الاستهلاكية لتخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة.. جاء الدكتور أحمد جويلي- وزير الفقراء- ليعيد الحياة إلي وزارة التموين ويزداد دعمه للدور الاجتماعي للمجمعات الاستهلاكية.. بل اتخذ من هذه المجمعات وسيلة لضبط الأسعار ، أي للسيطرة علي أي محاولة للمستغلين من التجار للعبث بالأسعار.. وهكذا بعد أن كان الخوف أن يقوم الدكتور جويلي عندما جاء وزيرا للتموين أن يغلق أبواب هذه الوزارة وينهي دورها.. تحول الدكتور جويلي إلي داعم لدور الوزارة.. أي بإحياء دور الدولة لدعم الفقراء . ولكن يبدو إن فكرة إنهاء دور وزارة التموين مازالت تداعب الفكر الحكومي حتى الآن.. ولم تجد الدولة حرجا بالمرة في تنفيذ فكرتها بقتل الوزارة التي كانت وسيلة تقول الدولة من خلالها إن الدولة مازالت ترعي الفقراء.. وجاء الآن وقت تنفيذ فكرة إعدام وزارة الفقراء .. نقول ذلك لأن الوزارة لها أكثر من دور . الأول هو السيطرة علي الأسعار من خلال رقابتها علي الأسواق والأسعار وهي التي تملك جهازا إداريا رهيبا يتمثل في إدارات ومديريات التموين في المحافظات بما فيها من مفتشي التموين .. مدعمة بجهاز أمني أخطر هو شرطة التموين.. حتى إن مديرية التموين في أي محافظة كان دورها الأساسي هو الإشراف علي الأسواق والأسعار ومراقبة تنفيذ نظام بطاقات التموين.. وكان هذا هو العصر الذهبي لمديريات التموين ، وبالتالي كل الوزارة نفسها.. الآن.. تم إلغاء وزارة التموين.. وتم توزيع مهامها أي دمها علي أكثر من وزارة.. ليختفي اسم وزارة التموين ولا أحد يعلم هل تم ذبح الوزارة لمصلحة الأغنياء.. أم لمصلحة القطاع الخاص.. نعم نحن مع الخصخصة.. ولكننا لسنا مع إلغاء دور الدولة لدعم الفقراء.. حتى وان قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لنا خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف منذ أيام إن الدعم سيأخذ شكلاً آخر.. وهل يكون الدعم النقدي بديلاً كما فعلت المكسيك.. أم مقروناً بمدي التزام الأسرة بالاستجابة للتعليم وتنظيم الأسرة والإنتاج . وأضاف الكاتب ان ما يهمنا اليوم شيئان: الأول دور الدولة في الرقابة علي الأسواق.. ودورها في الرقابة علي الأسعار.. ذلك أن المواطن الآن أصبح مطحوناً بسبب غياب الرقابة الفعلية علي الأسواق.. وأصبح من حق أي تاجر، حتى ولو كان من تجار الرصيف أن
يحدد السعر الذي يبيع به سلعته. وهذه تخضع الآن لسطوة التاجر نفسه.. كما تخضع لاعتبار الموسم.. بمعني أنه في فترة عيد الأضحى كما نحن الآن يرفع التجار أسعار اللحم إلي ما فوق طاقة الناس.. وللأسف فإن الناس تحت ضغط الطلب وتحت ضغط غياب موقف جماهيري يردع المستغلين يقبلون علي الشراء ودفع الأسعار التي يطلبها.. بل يفرضها التاجر والجزار.. وكمثال هل يصدق أحد أن سعر اللحم البتلو وصل إلي 50 جنيهاً للكيلو وكذلك سعر كيلو الكبدة وأن السعر يخضع الآن لظروف المنطقة السكنية ورغم ذلك فإن أقل سعر للبتلو في المناطق الشعبية أصبح فوق 35 جنيهاً للكيلو.. وأن سعر الضاني كذلك . أي يعيش المصري الآن في غابة أسعار لا سلطان للدولة ولا أي رقابة . وأكد ان غياب دور الدولة في الرقابة علي الأسواق امتد إلي كل السلع.. فلا رقابة علي أسواق الدجاج.. والأسماك والفواكه ومن يذهب للشراء يجد العجب. فالأسعار في الصباح غيرها عند الظهيرة.. غيرها في المساء.. وتختلف باختلاف الأسواق والأحياء وتختلف أيضاً حسب العرض والطلب.. والسؤال الآن: هل كان هذا يحدث لو كانت عندنا رقابة فعلية علي الأسواق.. أو كانت الدولة تتدخل في تحديد نسبة الربح في كل سلعة مع الأخذ في الاعتبار مستوي الجودة.. ونسبة التلف وغيرها.. والمؤلم انه مع تخلي الدولة عن دورها في الدفاع عن الفقراء زاد بطش المستغلين من التجار.. أي أصبح المواطن مطحونا بين غياب دور الدولة الأساسي والمطلوب.. وبين التجار الذين لم يعد بعضهم يراعي الله فيما يبيع ويشتري . ويتساءل الكاتب : هل أصبح التاجر حرا في تحديد سعر ما يبيع.. وإذا أصبح ذلك حقيقة فهل تترك الدولة الناس ضحية للتجار أم من الواجب تدخلها للحد من الغلاء الذي يشوي الناس الآن . ثم هل إلغاء وزارة التموين ودورها يعني ان الدولة سوف تلغي دور مفتشي التموين.. من كل مديرية وكل محافظة.. وهل سيتم تسريح كل هؤلاء ضمن مخطط الدولة لتخفيض حجم جهازها الإداري . وهل سيتم أيضا إلغاء إدارة شرطة التموين وبالتالي إعادة رجال الشرطة إلي وزارة الداخلية.. وهل سوف يتبع ذلك أيضا إلغاء دور شرطة المرافق رغم حيويته . وهل يعود دور الدولة للإشراف الرقابي علي محال البقالة لتحديد أرباحها.. لأن البقالة من المواد الأساسية التي يعاني منها المواطن .. وإذا كان المصري قد عرف دور المحتسب الذي كان الخليفة أو الوالي يوكل إليه الرقابة علي الأسواق من أسعار وموازين ومكاييل.. إلي جودة السلع ومنع الغش والتدليس.. وكان هذا المحتسب يقوم بدور هو أشبه ما يكون مدير الأمن ومدير التموين وشرطة المرافق.. وكان هذا المحتسب من عمد النظام وكان يملك "تجريس" كل من يعتدي علي الأسعار أو يغش الناس فيما يبيع ويشتري . الكاتب سلامة أحمد سلامة تناول في مقاله بالأهرام مسالة ارتباط الفساد بالسلطة في بلادنا وقال ان المشهد الذي ظهر فيه نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام‏ ,‏ في قصره الفاخر بباريس‏ ,‏ يتحدث عن التجاوزات والانتهاكات التي اقترفها النظام السوري‏,‏ لابد أن يذكرك بأفلام عصابات المافيا الأمريكية ,‏ حين ينشق أحد أفراد العصابة ويتمرد علي الزعيم لتبدأ الحرب بينهما‏ .‏ ولكن لأن المفاجأة أذهلت الجميع‏ ,‏ فقد تعددت التفسيرات‏..‏ هل هي مؤامرة أمريكية فرنسية للإجهاز علي ما تبقي من النظام؟ أم هي الخيانة التي يغري عليها الجشع والفساد؟ أم أن الرجل وقد رأي السفينة تشرف علي الغرق آثر أن يقفز منها؟ .. وهذه كلها تفسيرات ساذجة لما يجري في نظم عربية تعفنت ونخر فيها الطغيان والفساد والاستئثار بالسلطة ,‏ فلم تكن الجهود الفرنسية الأمريكية لإجبار سوريا علي تغيير مواقفها من لبنان والعراق بحاجة إلى خدمات خدام الذي استنفد أدواره وفقد مصداقيته كما أن أربعين عاما من التقلب في دهاليز السلطة والاغتراف من منافعها‏,‏ قد هيأت له ما يكفي من الثروة‏ ,‏ وما كان للخدام أن يقفز من سفينة غارقة لو كان قد بقي فيها سيدا‏..‏ فمثل هؤلاء تغلبهم روح العبودية من أجل السلطة‏!‏ . وأكد الكاتب على أنها سيناريوهات تتشابه وتتكرر في العالم العربي ,‏ وتلقي الضوء علي طبيعة النظم السياسية التي نعيش فيها‏ .‏ فهي ليست دولا حديثة بالمعني المفهوم للكلمة .‏ بل هي نظم يحكم فيها به يحكم بمنطق إقطاعي تتحول فيها الدولة إلى أداة في يد الحاكم تحت سيطرة نخبة مختارة‏ .‏ يصعد إليها من يصعد ويسقط منها من يسقط بإرادة الحاكم المطلقة .‏ وهي نخب منحطة ثقافيا وأخلاقيا وعلميا‏ ,‏ تستخدم أجهزة الدولة ومؤسساتها لفرض سيطرتها المطلقة‏,‏ خدمة لمصالحها الخاصة ,‏ وللإفلات من قيود الشرعية وحكم القانون ,‏ ولديها من أدوات القمع ما يمكنها من الاحتفاظ بالسلطة .‏ وإلا فكيف يمكن تفسير الانهيار المربع الذي نراه في نظم عربية كيف يمكن تفسير وصول رموز في الحكم هنا وهناك إلى أعلي القمة ثم فجأة تهرب بثرواتها‏ ,‏ أو تسقط في غياهب السجون ,‏ أو يتم التضحية بها حين تصل الأمور إلى درجة الانفجار‏..‏ في سوريا لم يكن خدام هو الأول بل كان قبله رفعت الأسد .‏ واختتم الكاتب مؤكدا انه لا توجد حلول سحرية للمقايضة بين أمن النظام واستمراره وبين سلامة الوطن والحفاظ علي وحدته‏..‏ ان مشكلة كثير من الأنظمة العربية أنها تدمج شخص الحاكم ومصلحته في شخصية الوطن ومصلحته .‏ وحين يزداد إحكام الحلقة الضيقة التي تحدث عنها خدام فإن عوامل الفساد والتعرية السياسية لابد أن تخلط بين الأولويات والعلاقات والمؤسسات .‏ وحينئذ تظهر في الصورة عشرات ومئات الخدامين .‏ والى موضوع قانون الطوارئ التي تطالب مختلف القوى الوطنية بإلغائه ، فيما تحاول الحكومة تمرير قانون جديد يبقيه إلى الأبد تحت مسمى جديد ، حيث حذر الكاتب عبد الرحمن فهمي في مقال بالوفد من ألاعيب الحكومة لافتا إلى كلام غريب قاله الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال اجتماعه برؤساء اللجان... قال انه لا يمكن إلغاء قانون الطوارئ إلا بعد إصدار قانون "تجريم الإرهاب" ... ولكي يصدر هذا القانون يجب تعديل الدستور في بابه الثالث المتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، والباب الرابع الخاص بسيادة القانون .. وهما البابان اللذان لا يسمحان بمنح الجهة الإدارية أية سلطات استثنائية تحد من حرية الشعب .. علماء القانون في العالم يعتبرون أن هذين البابين يجعلان الدستور المصري أرقي دساتير العالم ، متفوقاً علي الدستور الفرنسي نفسه... ولكن النية مبيتة علي "نشل" حقوق الشعب التي كفلها الدستور حتى يمكن إصدار قانون الإرهاب المزعوم!!.. لأن صدور مثل هذا القانون في ظل هذين البابين سيعتبر قانوناً غير دستوري ويتحتم إلغاؤه .! أخطر من هذا كله .. ما أضافه الدكتور سرور لا فض فوه إنه لا غني عن قانون الطوارئ الذي سيكون مثل التاكسي تحت الطلب في أي وقت!! . معني ذلك أننا سنطالب الحكومة بأخف الضررين وهو البقاء علي قانون الطوارئ ، عسي الله أن يستجيب يوماً لدعائنا ويمنحنا حكومة تحافظ لنا علي مكتسبات الشعب في دستوره الذي يصون الحرية ولا يسمح بالمساس بها ، ويلغي قانون الطوارئ بلا بديل غالي الثمن!! .. ومن جهة أخرى أشار الكاتب إلى ان النيابة الإدارية تقول في آخر تقرير لها أن هناك 175 قضية فساد تظهر كل طلعة شمس .. كل أربعة وعشرين ساعة هناك 175 حالة اختلاس من المال العام أو مال البنوك !!.. رائحة فساد الكبار أزكمت الأنوف ، حتى أن الناس تجمعوا من غير موعد في جنح الليل ليتظاهروا فرحاً حول بيت مسئول عندما علموا بخروجه من الوزارة!! لقد ظهر الفساد في البر والبحر ، انتشر الفساد بكل صوره وأشكاله وألوانه ومسمياته .. وأصبحت العمولات والرشاوى والسمسرة من الطقوس اليومية لا بين صغار الموظفين ولعلهم معزورون بل في القيادات الكبيرة وأبنائهم بصورة علنية وفجة!!