مرة أخرى يتسبب المستشار أحمد الزند في كارثة للدولة وللحكومة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا ، لأنه هو الذي اختاره مؤخرا كوزير لأحد أكثر المناصب الوزارية حساسية ، وزارة العدل ، مرة أخرى يفلت لسان المستشار أحمد الزند على الهواء مباشرة ليورط الحكومة والدولة في جريمة ازدراء الأديان ، لأن ما قاله بالأمس في حواره مع الزميل حمدي رزق في فضائية "صدى البلد" كان كارثة بكل المعايير ، فعندما سأله رزق تعليقا على قضاياه ضد الصحفيين مطالبا بحبسهم وقال له : هل تحبس الصحفيين ، أجاب : نعم اللي غلط يتحبس حتى لو كان النبي !!! ، قبل أن يستدرك بقوله : أستغفر الله العظيم ، لأنه مدرك أن ما يقوله إهانة لمقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعدوان على حرمات المسلمين ومقدساتهم ، وهو كلام يعف عنه حتى رجل الشارع الجاهل أو الأمي ويحترز ويتأدب وهو يذكر مقام النبوة ، فكيف بمسئول رفيع ، بل وزير في الحكومة ، بل وزير العدل فيها ، كيف استباح لنفسه أن يجرؤ بهذا الاستخفاف على مقام النبي ، وقد كان بوسع المستشار أحمد الزند ، إن أراد المبالغة في حديثه أن يذكر رئيس الجمهورية مثلا ، فيقول : حتى لو كان الرئيس ، ولكن مقام الرئاسة عز في نفسه وتهيب أن يذكره ، أما مقام النبوة فقد هان عليه وصغر في وجدانه فاستباحه واستخف به وعرضه لهذه الإهانة . الغريب أن ظهور الزند في لقاء تليفزيوني هو خرق لقرار من مجلس الوزراء يمنع أعضاء الحكومة من الظهور في البرامج التليفزيونية لغير ضرورة ، وقد كان سبب هذا القرار بالأساس هو الزند نفسه ، عندما حل ضيفا على الإعلامي أحمد موسى ، وتفوه بعبارات وبيانات عرضت مصر وحكومتها ورئيسها للحرج البالغ أمام العالم ، خاصة عندما قال أنه يجب أن يقتل عشرة آلاف معارض مقابل كل جندي يتم قتله على يد الإرهابيين وأن هذا وحده ما يشفي غليله ، وهي العبارات التي أثارت ضجة عالمية وقتها ، وصلت إلى حد اتهام منابر إعلامية وحقوقية دولية للحكومة المصرية بالتورط في جرائم ضد الإنسانية ، معتبرة أن هذا الكلام لوزير العدل كاف وحده للدلالة على ذلك ، فلما عاد الزند من جديد للظهور الإعلامي وضع الحكومة كلها من جديد أمام غضب الرأي العام في مصر وخارجها بعدوانه على مقام النبوة ، كما جعل الحكومة متهمة الآن بالتورط في جريمة "ازدراء الأديان" وهي الجريمة التي حبس القضاء بسببها عددا من المواطنين في مناسبات مختلفة . الآن ، تنتشر على نطاق واسع عبارة "الوزير" أحمد الزند ، عبر الفضائيات والصحف والمواقع الإخبارية المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار ، لأن ما قاله مثل صدمة لم يكن أحد يتخيلها ، مهما شط الوزير المسئول في تصريحاته ، إلا أن مقام النبوة وحساسية شئون الدين لها حرمة واعتبار كبير ، وهذا ما لم يراعه الوزير الذي درج على الاستهتار في الكلام أمام الرأي العام ، والآن أصبح الرئيس السيسي شخصيا مطالب بتقديم اعتذار لملايين المسلمين في مصر وخارجها عن الإهانة التي وجهها "وزيره" لمقام النبي الكريم ، كما أنه مطالب بداهة بإخضاع وزيره للتحقيق والمحاسبة والعقاب السياسي الذي يليق بحجم ما ارتكبه من خطأ ، وليكون عبرة لغيره من الوزراء والمسئولين عندما يخاطبون الرأي العام . في السياق ذاته ، أعتقد أن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مطالب بأن يستنكر في بيان واضح مثل هذا الاعتداء والاستخفاف بمقام النبوة ، أيا كان المتورط فيه ، بل إن عضو الحكومة يكون وزره أكبر من غيره باعتبار أنه يفترض فيه القدوة للآخرين ، وإذا كان الأزهر يعتز دائما ويتمسك بأنه المرجع لكل ما يتعلق بالشأن الديني الإسلامي في مصر ، فإن من أولى مسئولياته حماية مقدسات الناس والدفاع عنها ومنع المستهترين من التطاول عليها حتى لا يجرؤ الغوغاء عليها ، ومقام النبوة في صدر هذا كله وفي أعلاه ، ولا ينبغي أن تأخذ شيخ الأزهر لومة لائم في الحق ، حتى لا يقال أنه جامل الوزير على حساب مقام النبي وحرمته ، وإنا لمنتظرون .
