تستكمل محكمة النقض، اليوم الخميس، نظر الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، لإلغاء نتيجة فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة. وتضمن الطعن، أن زوجة النائب أحمد مرتضى منصور، لم تتقدم إبان الانتخابات بإقرار الذمة المالية للجنة العليا، كما زعم أن سقف الدعاية الانتخابية الخاصة بالمطعون على عضويته تجاوز المسموح به قانونا، مطالبًا بالاطلاع على الحساب البنكى وفحصه. من جانبه أكد محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، أنه حالة قبول محكمة النقض الطعون المقدمة، وإصدار حكم ببطلان العضوية يعد هذا الحكم نافذاً ولا رجعة فيه، مبينًا أنه سيترتب على ذلك إسقاط عضوية النواب الصادر الحكم بشأنهم. وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة، تتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب الانتخابات من جديد فى دائرة النائب الذى تم إبطال عضويته, مشيرًا إلى أن هناك خلطًا لدى البعض بين البنود فى الدساتير السابقة والدستور الحالي، مبينًا أن دستور 2014 أعطى صلاحيات كبيرة لمحكمة النقض تمكنها من صدور أحكام ببطلان عضوية بعض النواب دون نفاذ فيه، وهو ما تعارض مع الدساتير السابقة التى اشترطت نسبة موافقة ثلثى البرلمان على حكم البطلان. وحذر كبيش من تكرار التوكيلات المقدمة للإطاحة بالنواب التى قد تخل به وتهدد بحله.
