شبح إسقاط العضوية يهدد أعضاء البرلمان

عقب إسقاط عضوية توفيق عكاشة بسبب لقائه السفير الإسرائيلي داخل منزله ظهر على الساحة البرلمانية خطر جديد يحيط بأعضاء مجلس النواب القادم وهو خطر دعاوى صحة العضوية المقامة ضد عدد كبير من النواب التي من المنتظر أن تحسمها محكمة النقض، وقد تقبل المحكمة الطعون وتصدر حكمًا ببطلان عضوية عدد من النواب، مما يجعل مصير عدد كبير من النواب في ايدي محكمة النقض. في ظل هذا التخوف يرى البعض أن الغموض يكتنف مصير مجلس النواب الذي بات كالشجرة التي من الممكن أن تتساقط أوراقها تباعا بسبب هذه الطعون.
وتتمتع محكمة النقض في الدستور الحالي 2014 بصلاحيات كبيرة من شأنها أن تجعلها صاحبة القرار في اصدار أحكام ببطلان عضوية العديد من أعضاء البرلمان حيث أعطى الدستور الحق للمحكمة بإصدار حكمها وإلزام البرلمان وجهات الدولة جميعها بتنفيذها، وهو ما كان مخالفاً لما ورد في الدساتير السابقة، فكانت محكمة النقض خلال البرلمانات السابقة تصدر احكاما عدة ببطلان نتائج بعض الدوائر إلا ان الدستور آنذاك أعطى ثلثى أعضاء المجلس الحق فى قبول هذه الطعون أو عدم تنفيذها ومن ثمة لا قوة لهذه الأحكام وهو ما يعد مخالفاً للوضع الحالي.
وحال صدور حكم ببطلان عضوية النائب المطعون فيه سيكون نهائيا وواجب النفاذ ابتداء من يوم صدوره، وإخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم، طبقا للمادة 107 من دستور 2014 التي تنص على أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتكون أحكامها واجبة النفاذ على الفور. وتتلقى المحكمة الطعون خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية، كما أنها تفصل في الطعون خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها.
وقد ورد إلى أمانة المجلس إخطار من محكمة النقض بعدد من النواب المقدمة ضدهم الطعون والمهددة عضويتهم في البرلمان منهم النائب سعيد حساسين الفائز عن دائرة كرداسة بالجيزة، وذلك فى الطعن المقدم ضده من المرشح الخاسر عمرو عبد الرحمن طايع عن ذات الدائرة التى يطلب فيها بالفصل فى صحة عضويته.
والنائب أحمد مرتضى منصور الذي تقدم المرشح الخاسر عمرو الشوبكى عن دائرة الدقى والعجوزة بالجيزة بطعن للفصل فى صحة عضوية النائب الفائز عن الدائرة أحمد مرتضى منصور عن المصريين الأحرار.
كما ورد إخطار آخر عن طعن المرشح الخاسر مصطفى البنا عن دائرة إطسا بالفيوم، ضد النواب الفائزين عن الدائرة، وهم ياسر سلومة وكمال أبو جليل وكامل محمود كامل فيصل، وطعن المرشح الخاسر اللواء جمال النجار عن دائرة بندر ومركز قنا، ضد النواب الفائزين وهم: محمد سعيد الدويك ومحمود عبد السلام الضبع وعبد السلام الشيخ.
وأكد محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، أنه في حالة قبول محكمة النقض الطعون المقدمة، وإصدار حكم ببطلان العضوية يعد هذا الحكم نافذاً ولا رجعة فيه، مبينًا أنه سيترتب على ذلك اسقاط عضوية النواب الصادر الحكم بشأنهم.
وأفاد كبيش، أنه في حال صدور حكم من النقض ببطلان عضوية أحد النواب يتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب الانتخابات من جديد في دائرة النائب الذي تم إبطال عضويته.
وأشار كبيش إلى أن هناك خلطاً لدى البعض بين البنود في الدساتير السابقة والدستور الحالي، مبينًا أن دستور 2014 أعطى صلاحيات كبيرة لمحكمة النقض تمكنها من صدور أحكام ببطلان عضوية بعض النواب دون نفاذ فيه، وهو ما تعارض مع الدساتير السابقة التي اشترطت نسبة موافقة ثلثي البرلمان على حكم البطلان.
وأكد محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أنه طبقا للدستور فإن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في مدى عضوية أعضاء مجلس النواب، مفيدًا ان الدستور نص على اختصاصها في ذلك.
وأكد عطالله، أنه قبل صدور القرار فإنه من حق كل من النائب البرلماني ومقدم الطعن التقدم بكل الأوراق والأدلة اللازمة لكن بعد صدور الحكم يعتبر نهائياً ولا يمكن الرجعة فيه.
ولفت عطالله، إلى أن اسقاط عضوية توفيق عكاشة قد لا تكون هي الواقعة الأولى، لافتًا أنه من الوارد أن يتم قبول محكمة النقض لعدد من الطعون واسقاط عضوية النواب.