التهوين من نفوذ وقوة أمانة السياسات وعدم وجود ما يسمى ب"التيار الإصلاحي" داخل الوطني .. والسخرية من مقولة "الدور على مصر" في مسلسل التحرش الأمريكي بالدول العربية .. وأيمن نور يرفض مبدأ العفو الصحي عنه ..

احتل موضوع وفاة الحجاج المصريين العناوين الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس (السبت) حيث أبرزت الصحف تضارب الأنباء حول تحديد أعداد الضحايا المصريين في حادث جسر الجمرات ، ففي حين اعتمدت الصحف الرسمية على رواية البعثة المصرية التي أعلنت وفاة 20 حاجا ، أوردت الصحف المستقلة أقوال المصادر السعودية التي تحدثت عن وجود 100 مصري في المشرحة . فيما ألقى الأزهر باللائمة على جمهور الحجيج المندفع وأفتى بإمكانية رمي الجمرات في أي وقت من أيام التشريق .. والحجاج العائدون يروون تفاصيل مأساة جسر الجمرات ، ودهس الآلاف المندفعة حجاج الصفوف الأولي الذين سقطوا بسبب التدافع ، ويقولون أن تضارب الفتاوى والزحام وشركات السياحة وراء الكارثة .. وأبرزت الصحف أيضا خبر الإفراج عن 146 لاجئا سودانيا بتوجيه من المفوضية العليا للاجئين من أصل 600 كانت اعتقلتهم السلطات المصرية أثناء اعتصامهم .. وتأكيد وزير البيئة بعدم السماح بمرور السفينة الفرنسية ، والحكومة تنتظر شهادة الصلاحية لتسمح بعبورها قناة السويس .. وسط تأكيدات غربية بأن حاملة الطائرات الفرنسية تحمل 1000 طن من النفايات السامة .. إلى ذلك حمّل سياسيون الحكومة مسئولية تدني مرتبة مصر في مقاومة الفساد ، وأكدوا أن الفساد في مصر "هيكلي" ويتعلق بالمسئولين الكبار .. فيما أكد المهندس حسب الله الكفراوي في حوار ل"المصري اليوم" أن تعديل المادة 76 من الدستور تم بالتحايل والفهلوة .. وتحدثت الصحف عن دخول جميع التيارات السياسية بمجلس الشعب في استعدادات مكثفة لإعداد اقتراحاتها حول التعديلات الدستورية الجديدة وسط اتجاه للحفاظ على ثوابت أساسية منها : الحفاظ على مجانية التعليم والإبقاء على نسبة ال50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية ، والتمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي في التشريع وإلغاء المدعي الاشتراكي وقانون الطوارئ وانتخاب نائبا للرئيس .. وتحدثت عن ما أسمته محاكمة الحكومة في مجلس الشعب ، وعن تقديم طلبات إحاطة بالجملة تتهم حكومة نظيف بممارسة الاحتكار وتدمير المحاصيل الزراعية والإهمال في تقديم الخدمات الصحية .. وفي موضوع متصل أكد كل من أسامة الغزالي حرب وعبد المنعم سعيد في تصريحات صحفية أن أمانة السياسات بالحزب الوطني لم تكن يوما بهذا النفوذ الذي تضخمه الصحف ، وبأن هناك مراكز قوى داخل الحزب نفوذها أقوى بكثير من السياسات ، وأنها لم تكن طرفا ولا حتى اقترحت أي أسماء في التشكيل الوزاري الأخير ، مؤكدين على عدم وجود ما يسمى ب"التيار الإصلاحي" داخل الحزب ، وأن الإصلاحيين مجرد أفراد لا يعبرون إلا عن أنفسهم وتزامن ذلك مع تأكيد صفوت الشريف لأخبار اليوم على دور جديد للنادي السياسي بالحزب يواكب تنفيذ البرنامج المعلن للرئيس .. وقد سخرت روز اليوسف من الذين يشيعون مقولة "الدور على مصر" في مسلسل التحرش الأمريكي بالدول العربية ، وقالت أنها مقولة كاذبة ومغرضة يروجها "مدفوعو الأجر" ، مؤكدة أن مصر "دولة ركيزة" متوائمة تماما مع النظام السياسي والاقتصادي ، ولا تقارن بما يسمى "الدول المارقة" .. ووصفت وروز اليوسف الضجة التي أحدثتها صحيفة الوفد حول موضوع تسرب وثائق الخارجية المصرية عن طريق المخابرات السويسرية بأنها "هوسه كدابة" .. وأشارت الصحف إلى شبهات حول صفقة كبيرة مثل صفقة بيع غالبية أسهم البنك المصري الأمريكي لأحد البنوك الأجنبية والتي تمت قبل أجازة العيد مباشرة .. وعودة ظاهرة ألبان الأطفال الفاسدة ، والتحفظ على 35 ألف عبوة ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي . فيما شن وزير الصحة هجوما علي وزارته ! ، وأكد وجود خلل في الوزارة فيما يتعلق بشراء الأجهزة الطبية وصيانتها.. وقال أن حل هذه المشاكل سوف يستغرق 7 شهور .. ووصف ما يحدث في القطاع الصحي بأنه نصب !! .. وأبرزت الصحف رفض أيمن نور مبدأ العفو الصحي عنه ، وقوله إن مستقبل حزبه يحدده الشارع .. فيما وافق مفيد فوزي في مقال بأخبار اليوم على وصف رئيس الوزراء للشعب المصري بأنه (لم‏ ينضج بعد‏)‏ .. البداية من الوفد وموضوع مصرع الحجاج المصريين حيث انتقدت الصحيفة التزام السلطات المصرية الصمت التام إزاء الأعداد الحقيقية للحجاج المصريين المتوفين في حادث جسر رمي الجمرات بمني والذي راح ضحيته أكثر من 362 حاجا بينهم 100 حاج مصري وفقا لإحصاءات سعودية رسمية . وتحت عنوان ( شعب مصر آخر من يعلم) قالت أن البعثة الرسمية المصرية في الأراضي المقدسة برئاسة الدكتور سامح فهمي وزير البترول اكتفت بتلقي إحصائيات غير حقيقية عن أعداد الضحايا والمصابين . وأعلنت البعثة أمس الأول عن إصابة مصريين فقط في الحادث ثم عادت ورفعت العدد إلي 6 مصريين وبعد ساعات أعلنت عن وفاة 10 مصريين وفي حصيلة أخيرة قالت مصادر بالبعثة أن عدد الضحايا المصريين 20 حاجا متوفيا فيما اكتفي السفير محمد عبد الحميد سفير مصر بالمملكة العربية السعودية بالإشارة إلي متابعة السفارة لحالة الحجاج المصريين . وأرجع الحادث إلي عدم التزام الحجاج بالإرشادات الرسمية . كما التزمت سائر البعثات المصرية المتواجدة في الأراضي المقدسة وفي مقدمتها بعثات وزارات الداخلية والسياحة والأوقاف والصحة الصمت التام إزاء الحادث يذكر أن جميع مسئولي وزارات الخارجية بدول فرنسا واندونيسيا والصين وباكستان أعلنوا عن إحصاءات مؤكدة لضحايا بلادهم . وقد روى الحجاج العائدون ل الوفد تفاصيل مأساة جسر الجمرات ، وحمل العائدون من الأراضي المقدسة شركات السياحة المصرية المنظمة للحج مسئولية الأحداث بطريقة غير مباشرة ، كما حملوا السلطات السعودية مسئولية اكبر في وقوع الكارثة . وأكدوا أن الزحام الشديد الناتج عن زيادة أعداد الحجاج وراء وقوع الكارثة خاصة في غياب كثير من مظاهر التنظيم التي يفرضها هذا العدد الضخم !.. وقالوا أن فصول المأساة بدأت بعد تزاحم الحجيج لرمي الجمرات خاصة بعد تضارب الفتاوى بمواعيد الرجم . فتتزايد الضغط علي الكردون الأمني الذي فرضته السلطات السعودية علي مكان الرجم حتى فتحت جموع الحجاج ثغرة في الكردون مما أدى إلي سقوط كل من كان يقف في الصف الأول من الحجاج فسقط فوقهم آلاف من الصفوف الخلفية ، وسحق السائرون من الحجيج من سقط أرضا تحت أقدامهم .. واستمر التدافع لفترة .. وقالوا إن شركات السياحة المنظمة للحج تتحمل جزءا من المسئولية لأنها تحدد مواعيد متعاقبة لإتمام المناسك توفيرا لأموال إقامة الحجيج . وطالبوا بضرورة فرض قضاء يوم إجباري علي شركات السياحة ، لان حجاج السياحة يضطرون لحمل أمتعتهم إلي جسر الجمرات استعدادا لمغادرة الأراضي السعودية مما يشكل عبئا علي الحاج ويعيق من حرية حركته . وأشاروا إلى أن تضارب الفتوى بين مصر والسعودية وراء مأساة جسر الجمرات . فالفتوى المصرية أكدت أن رمي الجمرات يجوز طوال ساعات النهار قبل الزوال. بينما أكدت أكشاك الإرشاد السعودية أن رمي الجمرات لا يجوز إلا بعد الزوال . وادي هذا التضارب إلي تدافع إعداد كبير من الحجاج خاصة المصريين وقت آذان الظهر لرمي الجمرات . وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قد أفتى قبل سنوات بإباحة رمي الجمرات طوال أيام التشريق وخلال ساعات الليل والنهار‏ ،‏ نظرا للزحام الشديد الذي يحدث كل عام خلال أداء الحجاج لهذه الشعيرة .‏ وجاءت تلك الفتوى في إطار التيسير علي العباد ،‏ علي سنة الرسول الكريم‏ ،‏ حين أذن لأصحاب الأعذار برمي الجمرات ليلا‏ . والى موضوع آخر حيث كشف أيمن نور زعيم حزب الغد ، الذي يقضي عقوبة السجن خمس سنوات في قضية تزوير توكيلات خاصة بتأسيس حزبه ، إن ادوارد ماكميلان ، نائب رئيس البرلمان الأوروبي ، سيقوم بزيارته خلال الأيام القادمة . وقال نور ، في تصريحات صحفية أدلى بها من داخل مستشفى سجن مزرعة طرة المحتجز به ، بسبب سوء حالته الصحية ، إن إدارة السجن أبلغته أنها وافقت على الطلب الذي تقدم به نائب رئيس البرلمان الأوروبي لزيارته ، إلا أنها – إدارة السجن- رفضت إبلاغه بالموعد ، واكتفى مسؤول السجن بقوله ، إن موعد الزيارة سيكون في الأيام التي ستلي عطلة عيد الأضحى المبارك . واتهم زعيم الغد الإعلام الرسمي (الحكومي)، بالقيام بما وصفه بأنه عملية اغتيال معنوي منظمة . موضحاً أن القائمين على هذه الصحف ، التي تتبنى وجهة النظر الحكومية ، يستنكرون قيام الصحف العربية والأجنبية بالدفاع عن معارض ، يتم التنكيل به وحرمانه من حقوقه القانونية، من دون أن يسألوا أنفسهم عن المستفيد من الحرب التي يشنونها عليّ في صحفهم . وقال: الذين يهاجمونني يريدون أن أشكرهم على اغتيالي معنوياً ، ويستكثرون أن تقوم وسائل الإعلام الحرة بالدفاع عن قضيتي ، التي هي بالأساس قضية حرية وطن . ورداً على سؤال حول عدم تضامن الأحزاب المصرية معه ، قال نور: الكثيرون يخشون على أنفسهم ، خصوصاً أن الرسالة التي وجهها النظام المصري للمعارضين ، من خلال التنكيل بي قاسية جداً، والبعض لا يرى سوى مصالحه الشخصية ، وهؤلاء ينسون دروس التاريخ ، التي تؤكد أن الصمت لن يحميهم ، وأن الدور سوف يأتي عليهم ، موضحاً أنه يوجد العديد من الأحزاب اتخذت موقفاً مشرفاً في التضامن معه ، ومنها حزبا الجيل والناصري وبعض قادة اليسار من خارج حزب التجمع ، إلا أن أكثر المواقف قوة موقف حركة كفاية وحركة شباب من أجل التغيير ، وهو الموقف الذي عوضني عن تخاذل الأحزاب الأخرى . واعتبر نور أن المنظمات الدولية التي تتضامن معه ، تفعل ذلك انطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن العالم يتغير وجرائم التنكيل بالمعارضين أصبحت جريمة دولية ، لا يمكن إخفاؤها كما كان يحدث في الماضي ، وقال إنه لا يستطيع أن يقول لأية جهة تتضامن معه أن تمتنع عن ذلك ، بل على العكس ، فإنه يتوجه بالشكر والعرفان لكل من يدافع عن قضيته ، أياً كانت جنسيته أو توجهاته السياسية . وحول توقعاته لمستقبل حزبه ومصير قضيته ، خلال جولة نقض الحكم ، قال زعيم الغد ، إنه من الممكن قانوناً أن يتم وقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيله إلى أن يتم الحكم في النقض ، خاصة أن كل الشروط تنطبق على حالته ، سواء من حيث كونه شخصية عامة أو بسبب حالته الصحية ، إلا أنه أكد أن الحكومة لن تفعل ذلك، لأن المطلوب هو ممارسة أقصى درجات التنكيل به ، كما أشار إلى أن مستقبل حزبه يحدده الشارع المصري والشباب المتحمسون الذين زاد عددهم منذ الحكم بسجنه ، وفي حال تجميد الحزب فإنه سيتحول إلى حركة وسيكون أقوى كثيراً . وشدد زعيم الغد على أن أخطر أمرين يمكن أن يتعرض لهما ، هما استمرار حبسه وتجميد حزبه ، معتبراً أن الوضع يسير نحو الانفجار بسبب الاحتقان السياسي . وأعرب نور عن ثقته في صلابة زوجته وأولاده، رغم صغر سنهم ، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو أكثر ما يقلقه في محبسه ، رافضاً الخوض في تفاصيل رأى أنها مؤلمة . ورفض أن يصدر مبارك عفواً صحياً عنه ، كما طالب بعض الكتاب والناشطين ، قائلا: إن العفو من عند الله ، وأنه من غير المنطقي أن يكون العفو من الخصم والحكم ، موضحاً أن النظام مسؤول عما حدث له وأنه لن يقبل إحساناً من الأيادي التي اغتالته . والى أخبار اليوم حيث تطرق جلال عارف إلى موضوع الفساد وقال لا يمكن أن يكون الصمت الرسمي هو الجواب علي كل ما أثير حول صفقة كبيرة مثل صفقة بيع غالبية أسهم البنك المصري الأمريكي لأحد البنوك الأجنبية والتي تمت قبل أجازة العيد مباشرة ، ربما لا تتضح آثارها السلبية كاملة حتى الآن ، ولكنها ستتضح حتما ، وستتجاوز في آثارها اليومية وعملائها، وربما الجانب الاقتصادي كله ، لتثير من جديد علاقة المال بالحكومة . فعندما يكون سعر السهم في البورصة في نفس يوم البيع قد تجاوز 56 جنيها ، ثم تعقد فيه الصفقة بسعر 50 جنيها فقط ، فلابد أن تثور الكثير من علامات الاستفهام .. وعندما تقول القواعد أن السعر كان ينبغي أن يزيد بكثير عن سعر السوق لان الأمر يتعلق ببيع جزء من الأسهم يتحكم من يشتريه في مصير البنك ولان ذلك يأتي في ظل ظروف ليس من المصرح فيها إنشاء بنوك جديدة ، فان علامات الاستفهام تتضاعف كثيرا .. وعندما يقال أن كبار الشركات المتخصصة في الأوراق المالية كانت قبل يوم واحد قد قدرت أن السعر العادل الذي ينبغي أن يصل له سعر السهم هو 88 جنيها .. فإن علامات الاستفهام تتحول إلى علامات تعجب !.. وعندما تأتي مثل
هذه المعلومات علي لسان واحد من كبار خبرائنا الاقتصاديين مثل وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور سلطان أبو علي في رسالة بعث بها إلى الزميل عبد الرحمن عقل ونشرتها الأهرام فإن الآمر لابد أن يؤخذ بجدية والأسئلة لابد آن تجد أجوبتها والحقائق لابد أن توضع كاملة أمام الرأي العام المصري والأجنبي في وقت نشعي فيه إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات خاصة في ظل وجود الفوائض المالية لدي دول البترول العربية . وقال الكاتب إن الأمر يتعلق هنا بالخسارة التي لحقت ببنك الإسكندرية الذي باع دون مبرر هذه الأسهم التي تمثل أفضل استثماراته وباعها بأقل من قيمتها بالسوق! والأمر يتعلق بآلاف المتعاملين بالبورصة التي انخفض أسعارها بسبب هذه الصفقة!.. وهو ما يقتضي أن تكون كل الحقائق واضحة أمام الرأي العام ، وان تكون الشفافية وحدها هي الحاكمة ، والاهم من ذلك أن يتحقق ما طالبنا به مع غيرنا من ضرورة الإعلان عن القواعد التي تحقق الفصل الكامل بين المواقع العامة في الحكومة والبرلمان .. وغيرهما وبين المصالح الخاصة . وفي مقال آخر وافق مفيد فوزي رئيس الوزراء على وصفه الشعب المصري بأنه لم‏ (‏ ينضج بعد‏)‏ .. وقال : البعض هاجموا أحمد نظيف حين وصف الشعب المصري أنه لم‏ (‏ ينضج بعد‏)‏ وما قاله الرجل حقيقي‏،‏ فهو لم يتجن كما تتصور‏ .‏ فالأغلبية مغروسة في معاناة الحياة وضغوطها‏،‏ والأغلبية من الناس (‏ موظفون في الحكومة‏)‏ وهم كما تعلمون (‏ المعذبون في الأرض‏).‏ وهناك نسبة لا يستهان بها تحيا في العشوائيات ومحرومة من الأولويات كالماء النقي والكهرباء ،‏ وهناك بيوت مغلقة علي أسرارها لأن فيها شبابا بلا عمل أو أمل .‏ وأضاف فوزي : الذي أريد أن أقوله إن البلد ليس مجتمع الصفوة المثقفة فهؤلاء قلة‏ .‏ والبلد ليس المجتمع المخملي الذي يسهر في فنادق مصر‏(‏ السبعة نجوم‏)‏ في ليالي رأس السنة ،‏ والبلد ليس حفنة من رجال الأعمال الذين يتحدثون بالملايين وينتقلون في عواصم العالم بخفة الفراشات .‏ والبلد ليس طبقة المستفيدين من السلطة فهؤلاء ضمنوا المستقبل .‏ فإذا تحدث أحد عن البلد وتعمد (‏تهميش‏)‏ الأغلبية الصامتة المطحونة فهو يخطيء في التوصيف .‏ إنني أكره برامج التليفزيون المتفذلكة التي تتحدث عن الحراك السياسي والكتلة الاجتماعية ،‏ لأنها متوجهة ربما ل‏71‏ شخصا في مصر من تليفزيون الملايين .‏ لقد آن لهذه الأغلبية الصامتة التي تقاطع الانتخابات دائما أن تتذوق الحياة الكريمة لنضمن مشاركتها ويا ويل إغفالنا‏..‏ لها‏!‏ نبقى مع أخبار اليوم لنطالع تساؤلات مكرم محمد احمد حول انتخابات المجالس الشعبية القادمة ، التي من المفترض أن تجرى علي مستوي الجمهورية في ابريل القادم لتشكيل مجلس شعبي منتخب في كل قرية ومركز ومحافظة يتولى مهمة الرقابة الشعبية علي مختلف المرافق التي تدخل في نطاق اختصاصه ويشرف علي تنفيذ كل خطط التنمية ويقر مشروع الموازنة ويضع القواعد العامة التي تنظم تعامل الأجهزة الحكومية مع الجماهير وله حق التصرف في أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة بالبيع أو الإيجار . وأكد الكاتب أن القانون الجديد يوسع من سلطات المحافظ بحيث تؤول له جميع السلطات والاختصاصات المخولة للوزراء المختصين في شأن جميع المرافق التي تدخل في نطاق المحافظة فيما عدا مرفق القضاء ، كما يكون له اختصاص وزير المالية فيما يتعلق بتوزيع بنود الموازنة واختصاص وزير التخطيط فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية ، فسوف يكون للمجالس الشعبية بالضرورة دور أكثر أهمية وخطورة في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية خصوصا في ظل التوسع الذي طرأ علي دورها في الرقابة الشعبية الذي يشمل السؤال وطلب الاحاطة وحق طلب المعلومات وحق إنشاء لجان لتقصي الحقائق وحق استجواب المحافظ أو أي من معاونيه بما يضفي أهمية متزايدة علي وظيفة ودور عضو المجلس الشعبي .. ولهذا فإن التوقعات كلها تؤكد أن انتخابات المجالس الشعبية المقرر آن تجري في ابريل القادم، سوف تشهد إقبالا ضخما علي الترشيح كما حدث في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، وسوف تكون حامية الوطيس ، ولعلها تكون أشد عنفا من الانتخابات العامة خصوصا أن جماعة الإخوان تعتزم خوضها في كل الدوائر . ولان انتخابات المجالس الشعبية السابقة كانت تجري علي نحو شبه صوري مرة كل أربعة أعوام وكان الدور الحاسم في تقرير نتائجها لأعضاء مجلس الشعب في المحافظة الذين يسعون عادة إلى مكافأة أعوانهم في معاركهم الانتخابية ومساعدتهم علي الحصول علي مقاعد هذه المجالس ولهذا السبب لم تكن انتخابات المجالس الشعبية موضع اهتمام الرأي العام ، أو نقطة جذب لأحزاب المعارضة كما لم تكن محل تنافس حقيقي بين المرشحين محدودي العدد رغم خطورة المهمة التي يمكن أن تلعبها هذه المجالس ، خصوصا إذا ما تم إقرار مشروع قانون الادارة المحلية الجديد الذي يوسع من دور هذه المجالس في الرقابة والمحاسبة علي مستوي الأجهزة التنفيذية في المحافظات ويجعل رؤساء هذه المجالس علي مستوي المحافظات شركاء علي قدم المساواة مع المحافظين في تشكيل المجلس الأعلى للتنمية المحلية علي مستوي الجمهورية وهو المجلس المنوط به إعادة النظر في تقسيم الوحدات الإدارية علي مستوي الجمهورية مرة كل 5 سنوات وتطوير نظم الادارة المحلية وتوسيع اختصاصاتها لصالح إدارة لامركزية تتحمل مسئولية التنمية في كل محافظة ، كما تجعل منهم شركاء مع المحافظين في إدارة أقاليم التنمية التي تضم عددا من المحافظات المتجاورة التي تشكل إقليما تنمويا واحدا بهدف حشد كل الطاقات والموارد لصالح مشروعات تخدم أكثر من محافظة . وقال الكاتب أن هذه المرة سوف يكون الأمر مختلفا ليس فقط لدخول جماعة الإخوان طرفا في انتخابات المجالس الشعبية لأول مرة ولكن لان هذه المجالس تلعب دورا حاسما في الارتقاء بخدمات المحافظات ومحاسبة المسئولين عنها كما أنها المؤسسة السياسية الشعبية الأكثر التصاقا بجمهور الناخبين وبداية السلم الذي يرتقيه الراغبون في العمل السياسي كي يصبحوا في مرحلة تالية نوابا في مجلس الشعب والمدرسة الأولي لتربية كوادر سياسية تحسن الخطاب مع القواعد الشعبية وتعرف مطالبها بل وتقدر علي التأثير في توجهاتها وعادة ما يكتسب أعضاء هذه المجالس أهمية مضاعفة في الانتخابات العامة لقوة تأثيرهم علي الرأي العام المحلي . وضرب الكاتب مثلا بما تم في الجزائر حيث كانت انتخابات البلديات هي الهدف الأول لجماعات الإسلام السياسي وكذلك في تركيا وفلسطين وكان النجاح في انتخابات البلديات والحصول علي أغلبية أعضائها يشكل قاعدة انطلاق هذه الجماعات إلى الحكم لأنه في هذه المجالس تتركز مصالح السواد الأكبر من الشعب وعندما استولت جماعات الإسلام السياسي في مفاجأة مذهلة علي أغلبية مقاعد مجالس البلديات في الجزائر لم يستغرق الأمر سوي دورة واحدة كي يحققوا انتصارا قويا في الانتخابات البرلمانية، لان وجودهم في المجالس البلدية عمق جذورهم في الشارع الجزائري وجعلهم اقرب إلي مصالح الناس ، وفي العادة تجتهد هذه الجماعات ، في أن تقدم لانتخابات البلديات وجوها مقبولة حسنة السير والسمعة ، شديدة التواضع، عالية الذكاء ، لا تتربح من تقديم خدماتها للجماهير ، مدربة علي أدب الحوار وحسن الاستماع، تعرف علي وجه التفصيل مشكلات مجتمعاتها المحلية وتحسن المزاوجة بين تقديمها للخدمات الاجتماعية وتجنيدها للأعضاء والنشطاء والمحبين كي يكونوا أنصارا لها في أية معركة انتخابية تفتح في كل حي مستوصفا يكون الأحسن خدمة والأقل كلفة ، ومدرسة عصرية تكون الأحسن في تعليم التلاميذ والأقل في الرسوم والمصروفات ، تركز علي تعليم اللغات ويقوم مدرسوها بواجبهم تجاه التلاميذ علي النحو الأكمل ، لا يزوغون من الحصص ، ولا ينهون العام الدراسي قبل حلول موعد الانتخابات بأشهر ولا يجعلون وجودهم في المدرسة مجرد فرصة لاصطياد التلاميذ إلى الدروس الخصوصية . وبسبب هذه الخدمات ينتصر الناخبون لمرشحي هذه الجماعات في أية انتخابات سواء تعلقت بالبرلمان أو المجالس البلدية دون أن يسألوا أنفسهم عن حقيقة الأهداف التي تنشدها هذه الجماعات ، ووسائلها في الوصول إلى الحكم ومواقفها الحقيقية من قضايا الحرية والديمقراطية أو يدققوا في مرجعية الحكم إذا ما تمكن هؤلاء من الوصول إليه هل تكون الأمة مصدر السلطات والدستور والقانون أن تكون المرجعية لجماعة دينية تعمل بالسياسة لها وجهة نظر في الدين تدعي أنها وحدها الدين الصحيح، وتعتبر الخلاف مع أقوالها خروجا علي الأيمان ! ولان انتخابات المجالس الشعبية لن تجري تحت إشراف القضاء فإن ثمة احتمال كبير في إن يصبح العنف أكثر خطرا ، يحتدم خلاله الصراع علي صناديق الانتخابات ساعة نقلها إلى لجان الفرز وتتبادل كل الأطراف تهم التزوير المتبادل إلى حد مخجل . وما من سبيل لدرء هذه المخاطر سوي أن يغير الحزب الوطني معاييره في الاختيار ويتحرر من خواطر كباره الذين يحرصون علي ترشيح أتباعهم دعما لنفوذهم ويتبع منهجا جديدا في اختيار مرشحيه، يدقق في سيرة كل مرشح بحيث يختار أفضل الوجوه وأحسن الشخوص ويضع عينيه علي شريحة جديدة من المرشحين بدلا من السلكاويين وسماسرة الانتخابات وتجار الفهلوة وقبضايات الشوارع والحارات ويختار أفضل الاطباء وأفضل المدرسين وأفضل الممرضات والممرضين وأفضل التجار ، يركز علي الناس الطيبين حسني السمعة أبناء العائلات الطيبة والكريمة، وهؤلاء لا يزالون كثرة في الريف المصري. واعتقد مخلصا انه لو لم تتوافر كل العوامل التي تكفل لمصر انتخابات هادئة لا يسودها خطر العنف المتزايد، فربما يكون من الأفضل تأجيلها إلى موعد آخر تكون فيه كل الأطراف مستعدة لخوض انتخابات هادئة لا يفسدها العنف ولا تسيء الي صورة مصر في الداخل والخارج.