رفض مجلس النواب اليوم رفع الحصانة عن النائب محمود بدر بعد تقدم أحد المواطنين ويدعى سامي يوسف بطلب رفع الحصانة عنه حتى يتمكن من إقامة دعوى قضائية ضده. وأكد علي عبد العال رئيس المجلس في بداية الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، أن هيئة مكتب مجلس النواب قررت حفظ الطلب، لأنه لم يتضمن صورة من عريضة الدعوى المباشرة والمستندات المطلوبة لإقامتها بالمخالفة للائحة المجلس الداخلية، وبالتالى فإنه لا يستوفي الشروط المطلوبة لرفع الحصانة.