قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الهرم، قبول استئناف النيابة، على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في واقعة تكسير وبيع حجارة الأهرامات، وأمر بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإتلاف الآثار، والنصب، والاتجار في حجارة أثرية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين "عبدالله. م. ف" مسجل سرقة، و"أسامة. ف. ح"، مسجل مخدرات، و"خالد. ح. س"، مطلوب ضبطه للتنفيذ في قضية ضرب، قاموا ببيع بعض قطع الحجارة الخاصة بالهرم والمقتطعة قديما والموجودة حول الهرم الثالث، مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها، كما أن المتهمين المذكورين هم أنفسهم الموجودون في مقطع الفيديو المصور والمنتشر على شبكات التواصل. وكان قسم شرطة سياحة آثار الجيزة، تلقى بلاغا من مدير عام المنطقة الأثرية بالهرم، يفيد تداول شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتضمن الاتفاق على شراء أحجار من الهرم لإرسالها لأحد الأصدقاء بالخارج. ومن خلال جمع المعلومات والتحري حول الواقعة تبين صحتها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء الواقعة "عبد الله. م. ف"، سبق اتهامه في قضية سرقة، و"أسامة. ف. ح"، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"خالد. ح. س"، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية ضرب. وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضاف المتهم الأول أنه التقي منذ عدة أيام مع شخصين، وفتاة، وطلبوا منه شراء بعض الأحجار من الهرم فقام باصطحابهم إلى منطقة الهرم الثالث وباع لهم بعض الأحجار المتواجدة حول الهرم مقابل مبلغ مالي قدره 250 جنيها وأن الفيديو المتداول على مواقع الإنترنت خاص به، وضُبط بحوزته على 1055 جنيها.
واعترف المتهمان الثاني والثالث بارتكاب الواقعة وقررا أنهما منذ عدة أيام التقيا مع شخصين وفتاتين بشارع الهرم واتفقوا فيما بينهم على شراء بعض الأحجار من الهرم، ونظرًا لغلق المنطقة في ذلك الوقت طلبا منهم الحضور في صباح اليوم التالي لإتمام عملية البيع وأن الفيديو المتداول عبر مواقع الإنترنت يخصهما.
