رفضت نقابة المحامين، قيد القاضي رامي عبدالهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الذي تقدم باستقالته، على خلفية اتهامه بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات، نظير إنهاء قضايا خاصة بها، كان يتولى نظرها. وقالت النقابة إنها رفضت قيده بعد أن استعلمت عنه من هيئة التفتيش القضائي التأكد من سوء سلوكه من خلال الملف الخاص به في الهيئة، لكونه متهمًا في القضية رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات، مقابل إنهاء قضايا خاصة بها، كان يتولى نظرها. ولا تزال زالت التحقيقات مستمرة حتى الآن، وسط غموض تام بشأن ما توصلت إليه، بعد أن أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر فيها. وقال خالد الأمين أبوكريشة عضو مجلس نقابة المحامين، إنه لايجوز قيد القاضي المستقيل بنقابة المحامين، لمغادرته عمله بسبب عدم صلاحيته، طبقًا للمادة 13 من قانون المحاماة، التي تشترط للقيد بالنقابة أن يكون المتقدم "محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق". وأضاف: "نقابة المحامين لها قانونها الذي يشترط على من ينتمي إليها أن يكون حسن السمعة، حفاظًا على كرامة المهنة التي تستلزم مجموعة من القيم والنزاهة تعتمد على الالتزام غير القابل للمساس به". وأشار إلى أن "عبدالهادي وجهت إليه تهمة مخلة بالشرف، وباعتبار أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم فلا يجوز قبوله". وأوضح أن نقابة المحامين، رفضت إدراج اسم المستشار رامي عبدالهادي، المقال بعد أن استعلمت عن الملف الخاص به من إدارة التفتيش القضائي وتأكدت النقابة من وجود تحقيقات في قضية طلبه لرشوة جنسية بالفعل، من إحدى السيدات مقابل إنهاء قضايا خاصة بها كان يتولى نظرها. وأوضح أن "النقابة ليس لها شأن بالواقعة، أو الخوض في تفاصيلها، ولكن هناك قانون ملتزمون به، وهو أن يكون المحامي أكثر بعدًا عن المطاعنة وأكثر حرية وطلاقة"، مشددًا على أن القانون هو الفيصل في هذا الأمر. من جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن "من ينتمي لنقابة المحامين يجب ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه". وأضاف: "رغم أن المستشار رامي عبدالهادي قدم استقالته، فهذا لايمنع أنه متهم في واقعة مخلة بالشرفة". وأشار الجمل إلى أنه يحق لنقابة المحامين عدم قبول عبدالهادي، بسبب إثبات واقعة "الرشوة الجنسية"، ضمن جدول العاملين بالمحاماة لسوء سلوكه العام ومخالفته قانون السلطة القضائية وارتكابه فعل مخل بالشرف استدعي عدم صلاحيته للعمل. كان القاضي رامي عبدالهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر تقدم باستقالته، على خلفية اتهامه بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات، مقابل إنهاء قضايا خاصة بها، كان يتولى نظرها. وبعد قبول الاستقالة من قِبل وزير العدل، تقدم بطلب إلى نقابة المحامين لإدراج اسمه ضمن قائمة العاملين في المحاماة في جدول المشتغلين، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من النقابة.
