حقوقيون: قانون الفضاء المعلوماتي كارثي

لتضييق الخناق على النشطاء

أثار مشروعا قانون إنشاء "جهاز حرية ونفاذ المعلومات" وجهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتي والذي تم الاتفاق مبدئياً عليه فى لجان مجلس النواب والمقدم من وزارة الدفاع لمكافحة الجريمة الإلكترونية تخوفًا كبيرًا من الحقوقيين والذين أبدوا مخاوفهم من استخدام الدولة هذا القانون والتعريفات المطاطية الموجودة به لإحكام قبضتها على منافذ الرأي والتعبير، حيث أكدوا أنه سيتم استخدام القانون بشكل مطاطي في ملاحقة النشطاء والذي يؤثر على حرية الرأي والتعبير.
ويتضمن مشروع القانون تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو إساءة استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات، وتجريم إنتاج وبيع وجلب وإتاحة أى برنامج معلوماتي مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور، وتجريم الاستيلاء على أموال الغير، وتقلد أو تزييف أدوات الدفع الإلكتروني "الفيزا".
كما يتضمن نصوصًا من شأنها تجريم نسخ أو نشر أى مصنف فكرى دون وجه حق، حيث يكون "تعريف الجريمة الإلكترونية" وفقًا للتعريف الوارد بمشروع قانون وزارة الاتصالات – محل الدراسة - هى كل فعل مؤثم قانونًا يرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها أم كانت موضوعًا للجريمة أو أداة لتنفيذها، لافتًا إلى أن العقوبات داخل القانون تتدرج ما بين الجنحة والجناية.
من جانبه، قال أحمد أبو زيد، الناشط الحقوقي، إنه يتوجس خيفة من تمرير هذه القوانين التى ستستخدمها السلطات التى يتم تمريرها دون دراسة فى ملاحقة الناشطين وكل من يريد إبداء رأيه بحرية، واصفًا القوانين بالكارثية.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن مثل هذه القوانين لا تساعد على وجود حريات، ومن المتوقع أن تكون أداة لقمع الحريات وكبت الأنفاس خاصة بعد أن أصبح الإنترنت هو المتنفس الوحيد للمواطن المصرى للتعبير عن رأيه بحرية دون قيود.
وتابع: قانون العقوبات مليء بالنصوص التى كانت سببًا فى الزج بالكثير من رواد الفكر والتعبير وغير المنتمين لأي جماعات سياسية فى السجون، بحجة أنهم يحاولون الإضرار بالسلم العام، مشيرًا إلى أن من بينها قانون مد فترة الحبس الاحتياطي وقانون التظاهر.
وقال أحمد سالم, الناشط الحقوقي: "هذه النصوص من القانون تفتح الباب أمام الجهات الأمنية فى تضييق الخناق على كل مستخدمي وسائل الاتصال الحديثة خاصة بعد فشلها أكثر من مرة فى إحكام السيطرة عليها".
وأضاف سالم فى تصريحات خاصة ل"المصريون", أن الدولة سيطرت على جميع منافذ التعبير بحكم اصطناعها لمجموعة قوانين سيتم تمريرها فى الفترة المقبلة لتنذر بعودة نظام "القبضة الحديدية"، مؤكدًا أنه إذا لم يكن للمواطن المعارض أى مساحة للكلام فى وسائل الإعلام فكيف تتم محاسبته على ما يقوم به للتنفيس عن نفسه.
وتابع: "النظام استخدم كل ما هو متاح فى الوصول إلى وضع مصطلح مجرمي وسائط الاتصال" قائلاً: "النظام قرب يمنع عنا الأكسجين موش الكلام بس".