يتجه أعضاء مجلس النواب إلى التصويت على استمرار عمل النائب عماد جاد داخل البرلمان بعد استقالته من حزب "المصريين الأحرار" مما يلزم البرلمان بالتصويت علي استمراره من عدمه لفقده شرطًا من شروط العضوية. ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب غدا أمر استقالة جاد واتخاذ قرار حاسم قبل لقاء رئيس الجمهورية المرتقب. وتنص المادة 110 من الدستور على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه". وتقدم عماد جاد، عضو مجلس النواب، باستقالته رسميًا من حزب "المصريين الأحرار"، بعد فترة من تجميد عضويته بناء على رغبة من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، والذي كان قد تفاوض مع الأول لاستمراره بالحزب، موضحًا في نص استقالته أنه سيبلغ مجلس النواب باستقالته وتحويل صفته إلى مستقل. وقال جاد في نص استقالته:" أتقدم إليكم باستقالتي النهائية من حزب المصريين الأحرار، وسوف أبلغ مجلس النواب باستقالتي النهائية من الحزب وتحويل صفتي إلى مستقل بما يعنيه ذلك من طلب التصويت على استمرار عضويتي بالمجلس". وقال أحمد رجب عضو مجلس النواب إن هناك عددًا كبيرًا من النواب يقدرون بأكثر من ثلثي المجلس سيصوتون لصالح استمرار عضوية الدكتور عماد جاد في المجلس,لكونهم يقدرون دورة السياسي والخلقي في التعامل مع الجميع. وأضاف رجب في تصريح إلى "المصريون"، أن "جميع النواب معرضون لموقف جاد من الاختلاف الفكري بين النائب وبين حزبه,ومن ثم سيكون ثمن هذا الخلاف الفصل من المجلس", مشيرًا إلى أن "هذا أمر مرفوض من جميع النواب حتى من المستقلين الذين يمثلون شريحة كبيرة تحت قبة البرلمان". وقال محمد عبدالله عضو مجلس النواب, ل"المصريون" إن هناك اتجاهًا كبيرًا داخل البرلمان للتصويت على استمرار عضوية نائب المستقيل من حزب "المصريين الأحرار" للحفاظ على استقرار المجلس.