اقتصاديون: رفع أسعار الجمارك يؤثر على الطبقة المتوسطة

بنسبة 20-40%

اعترض الكثيرون على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص برفع أسعار الجمارك بنسبة تترواح بين 20 و40% على قائمة السلع المستوردة من الخارج مثل الكاجو والبندق واللوز والفستق والكستناء والأناناس والأفوكادو وعطور وأودو تويليت ومزيل العرق وطلاء الشفاه وجميع مستحضرات التجميل والعناية بالأسنان ومستحضرات الحلاقة والثلاجات والمجمدات وأجهزة التبريد للاستعمال المنزلي، ووصفوه بالقرار الخاطئ، وأنه سيؤثر علي الطبقة المتوسطة وطالبوا بتعويض المواطن, بينما قال البعض إنه قرار غير ضار، مبررين ذلك بأن السلع التي ارتفعت أسعارها ترفيهية وليست استهلاكية.
ورصدت "المصريون" آراء بعض خبراء الاقتصاد وكانت كالتالي..
لا نية للتعويض
أكد الدكتور "عبد المطلب عبد الحميد" أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير، أن الحكومة الحالية ليس لديها أي نية لتعويض المواطن.
وأضاف عبد المطلب، أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر ضررًا من هذا القرار، لأنه سيحدث فجوة كبيرة بين المرتبات والأسعار، مؤكدًا أن الطبقة ذات الأجور المرتفعة تستطيع أن تتكيف مع هذا القرار وأن ترفع دخلها في كثير من الأحيان.
وأشار، إلى أن الحكومة تكتفي بدعم بعض الخدمات والسلع الغذائية وهو ما يفيد طبقة محدودي الدخل.
الاستثمارات
أكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الحكومة لن تفكر في تعويض المواطن لأنها ترى أن السلع التي تم رفع جماركها غير أساسية وأنها ترفيهية، مشيرًا إلى أن قرار الرفع من البداية قرار خاطئ على حد وصفه، لأن أغلب هذه السلع ليس لها بديل، وأنه سيؤدي إلى ارتفاع التضخم؛ بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات.
ارتفاع الأسعار
وأوضح الدسوقي، أن هذا القرار لن يترتب عليه فقط ارتفاع أسعار هذه السلع بل ارتفاع باقي السلع، لأن التاجر سيحاول التعويض فسيضطر لرفع أسعار جميع السلع التي يبيعها طبيعة بشرية واقتصادية، مؤكدًا أن الأدوات الكهربائية ليست سلعًا ترفيهية بل أساسية، وأدوات المكياج أصبحت من السلع الأساسية لأي امرأة في العالم.
وأكد الدسوقي، أن الطريقة الوحيدة للحكومة لتعويض المواطن، هي تهيئة مناخ الاستثمار، لجذب المستمرين وتوفير فرص عمل، ما يؤدي إلى ارتفاع دخل المواطن وتحسن معيشته فيتم تعويض الفارق بين ارتفاع الأسعار ودخل المواطن.
المنتج المحلي
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، إن قرار الرئيس "السيسى" بفرض تعريفة جمركية جديدة على تلك السلع خطوة هامة لتشجيع المنتج المحلى وزيادة الميزات التنافسية أمام المنتج المستورد فى السوق المصرى، مؤكدًا أن الاتجاه الغالب خلال الفترة المقبلة لابد أن يكون الاعتماد فيه على المنتج المحلي مع إحداث عملية تطوير لتلك المنتجات، حتى يتمكن من الصمود أمام المنتجات المستوردة ومن أجل وقف نزيف العملة الصعبة.
وأشار الشافعي، إلى أن الثورة التى قد يلجأ لها المستوردون ستكون مؤقتة ولابد أن يبحث الجميع عن مصالح الدولة وعدم النظر فى المصالح الشخصية والضيقة حتى نتمكن من العبور من المرحلة الحالية وإنقاذ الاقتصاد الوطني من عثرته.
الطبقة المتوسطة
وقال الدكتور سامي حاتم عفيفي، أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان إن الحكومة ليست في حاجة نهائيًا لتعويض المواطن، لأن السلع التي تم رفع جماركها سلع ترفيهية لن تضر المواطن سواء في الطبقة المتوسطة أو محدودة الدخل بأي شيء.
وأشار عفيفي، إلى أن هذا القرار استثنائي ومؤقت، وهو بمثابة محاولة من الحكومة للحفاظ على الصناعات الوطنية؛ لأنها تتعرض لمنافسة شديدة من السلع المستوردة، ما تسبب في إغلاق عدد من المصانع.