أكد كمال مرعي عضو لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، أن دور مجلس الدولة محدد وهو مراجعة جميع النصوص القانونية الواردة في اللائحة الجديدة حتى لا تصطدم بالدستور. وأشار إلى أنه ليس من حق مجلس الدولة تعديل أي مادة من مواد اللائحة التي أعدها النواب. وحول الفترة الزمنية التي سوف يستغرقها مجلس الدولة في مراجعة مواد اللائحة وتطابقها مع مواد الدستور، قال "مرعى" إن مجلس الدولة من الجهات التي تحرص على إتمام خريطة الطريق وتعلم أن أعمال البرلمان معطلة بسبب عدم إقرار اللائحة. وقال: أعتقد أن مجلس الدولة سيكون حريصا على إنجاز هذا الموضوع، ويجب إنجاز مواد مشروع قانون اللائحة ليتم عرضها على الجلسات العامة للمجلس والموافقة عليها.