قالت مصادر تركية بارزة في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن تركيا رفضت بشكل قطعي مطالب تقدمت بها مصر، عبر وسطاء، لوقف بثّ القنوات المصرية المعارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتداول مصادر إعلامية تقارير عن أن أطرافًا إقليمية حاولت التوسط لدى أنقرة بالفعل لتقريب وجهات النظر مع القاهرة، قبل حلول شهر أبريل المقبل، موعد تسليم القاهرة رئاسة القمة الإسلامية إلى أنقرة. وأكدت المصادر التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لديه "موقف معارض للغاية" من النظام المصري الحالي ورئيسه، لأن تركيا عانت فترات طويلة من أوضاع شبيهة لما عليه مصر الآن، موضحةً أن أردوغان يعتبر مجرد الاعتراف بالسيسي بمثابة شهادة مشروعية بالنظام القائم في مصر. وأشارت المصادر بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" إلى أن قادة جماعة الإخوان المسلمين، ممن يتخذ عدد من قيادييها المنفيين، من الأراضي التركية مقرًا لهم، تلقوا تطمينات تركية مفادها أنه "لن يتم التخلي عنا لأن التعامل التركي معنا ينطلق من مبدأ دعم كل المضطهدين والمظلومين، كما حدث مع الشعب السوري، وهو مبدأ عام يتبنّاه النظام التركي الحالي". من جهته، يؤكد المتخصص في الشأن التركي في "مركز دراسات الأهرام"، الدكتور محمد عبد القادر، أن التقارب المصري - التركي يتوقف على تصفية الحسابات بين البلدين أولًا، موضحًا أن الخلافات السياسية الكبيرة لا تشير إلى أي تقارب وشيك بين البلدين، تحديدًا بعد موقف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الذي وصف ما حدث يوم 30 يونيو ب"الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي". ويشير عبد القادر إلى أن هناك الكثير من القضايا بين البلدين لا توحي بأي تقارب، لكونها قضايا سياسية مهمة، من بينها الدور التركي المحتمل في قطاع غزة، في إشارة إلى مسعى إدخال المواد الأساسية ومواد البناء ومدّ القطاع بالطاقة، للتخفيف من الحصار الإسرائيلي المصري، إذ سبق لمصر أن عبّرت عن رفضها أي اتفاق إسرائيلي مع تركيا من شأنه أن يغيّر الأوضاع الحالية في قطاع غزة المحاصر. ويرى عبد القادر أن الوساطة السعودية الأخيرة لم تضف شيئًا حتى اليوم على صعيد احتمال تحسن العلاقات التركية المصرية، وهي الوساطة التي يرى الباحث أن الرياض ترغب من خلالها في "إقامة تحالف لمواجهة النفوذ الإيراني وتهديدات الحوثيين وإرهاب داعش". وتوقع عبد القادر أن يؤثر التمسك التركي بالموقف إزاء النظام المصري على القمة الإسلامية في تركيا في شهر أبريل المقبل، بما أن مصر هي الرئيس الحالي للقمة. ويتابع الباحث نفسه أنه "في حال استمرار الخلافات بين البلدين، ربما تقوم مصر بإيفاد أدنى تمثيل لها خلال القمة" على حد تعبير المتخصص في الشأن التركي، الذي يكشف أن انقطاع العلاقات السياسية بين مصر وتركيا، أدى إلى انخفاض التعامل الاقتصادي بنسبة 28 في المائة، لأن معظم ما تستورده مصر من الخارج يأتي من تركيا، لاسيما الواردات الزراعية والتي تمثل غذاء للمواطن.
