طالب هيثم الحريري، النائب البرلماني عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بضرورة عرض التعديلات المقدمة من لجنة القوى العاملة أو أى قرار من الحكومة على أصحاب الشأن من العمال والموظفين أولا ليتم التوافق عليه ومن ثم يعرض على المجلس للبت فيه، منوهًا إلى أن المجلس قد لا يرغب في ذلك. وأشار الحريري في تصريحات ل"المصريون"، أن تصريحات المستشار مجدي العجاتى بشأن تأخر صرف رواتب شهر فبراير باطل يراد به باطل، مشيرًا إلى أن صدق على آثار المترتبة على تطبيق القانون في الفترة السابقة وبالتالي ستختلف الموازنة في نصفها الأول المطبق عليه قانون الخدمة المدنية مع النصف الثاني للعام والذي سيطبق فيه قانون 47 لحين صدور القانون بالشكل الجديد ولذا لا يمكن تحديد مدى الخسائر أو حتى الأرباح المترتبة عليه. وقدم الحريري بعض التعديلات بناء على توصيات لجنة القوى العاملة والتي تمثلت في التسويات التي حصل عليها الموظف على مؤهلة أثناء الخدمة وتسويتها وإمهاله فترة انتقالية، فضلا على أنه لا يجب أن يتحمل صندوق المعاشات فاتورة المعاش المبكر والتشديد على تطبيق الحد الأدنى للأجور. ونوه الحريري، إلى أنه لا يجب إهدار حق الموظف في الحصول على تعويضات مالية عن الإجازات، مشيرًا إلى ضرورة في حالة عدم البت في تظلمات العاملين لمدة 60 يومًا يتم قبول التظلم وليس رفضه كما هو مذكور في القانون.