فجرت تصريحات الدكتور منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، بأن مجلسى الشعب والشورى هما من سيضعان الدستور، موجة غضب واعتراض من السياسيين والأحزاب المصرية، وقالوا إن التصريحات تنبئ بصراعات حادة وعنيفة داخل المجلس، حول وضع الدستور لأن الأحزاب السياسية تتباين فى أيديولوجياتها وأهدافها، ومن الصعب أن يكون هناك اتفاق بينها. ورفض حسام الخولى، سكرتير مساعد الحزب ورئيس لجنة الانتخابات بحزب "الوفد" أن يكون مجلسا الشعب والشورى هما اللذان يصنعان الدستور، لأن هناك لجنة المائة، المكونة من 100 فرد، هى التى ستشرف على وضع الدستور، وتتكون من مجموعة من الشخصيات العامة، والقوى السياسية المختلفة، وتكون بنسبة 60%، والنسبة الباقية تكون ممثلة من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. فيما اتهم أحمد أنور، أمين تنظيم حزب "العمل"، منصور حسن بأنه يزيد من النار اشتعالاً بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، بالرغم من أن الأحزاب لم يظهر منهم قرار موحد فى اتجاه القضايا، والأمور وقد يكونون غير متفقين على وضع دستور واحد. وشدد على ضرورة أن تتناسى الأحزاب، الأمور الشخصية، وينظرون إلى مصلحة الدولة العليا، فعلى الرغم من أن حزب العمل لم يمثل فى البرلمان، لكن كل ما يهمنا أن نسير فى اتجاه المجلس العسكرى، ووضع الدستور، وإجراء انتخابات حتى نعبر بمصر بر الأمان. ورأى محمود مهران، مؤسس حزب "مصر الثورة"، أن ما قاله حسن ينبئ بصراعات حادة وعنيفة داخل المجلس، حول وضع الدستور، لأن الأحزاب السياسية، تتباين فى أيديولوجياتها وأهدافها، ومن الصعب أن يكون هناك اتفاق حول مبادئ الدستور، ومن الصعب أن يكون الدستور موافقًا لكل الأهداف والمصالح الشخصية، التى تسعى الأحزاب لتحقيقها. وقال المستشار حمدى بهاء الدين، وكيل مؤسسي حزب "شباب التغيير"، إن الذى وضعنا فى هذا المأزق هو الإعلان الدستورى، فالدستور لاتضعه الأغلبية، فأغلبية اليوم هى أقليه الغد، فالبرلمان متغير، فلا نستطيع بناء مستقبل شعب على أغلبية متغيرة، وتأثير الأقلية يجب أن يكون موجودًا بقوة، ويشارك فى تكوينه جميع فئات الشعب. وبين أن وضع اللجنة الدستورية من اختيار أعضاء مجلس الشعب، سوف يضعنا فى مأزق أكبر من الإعلان الدستورى، لأن الدستور سوف يأتى وفقًا لفئة معينة، مغفلاً فئة أخرى، وسيؤدى ذلك إلى انقسام بين القوى السياسية الممثلة فى البرلمان بأقلية، والتى لم تمثل فى البرلمان، وأيضا انقسام بين فئات الشعب، مما سيعطل الانتقال السلمى للسلطة. ورأى أن مصر تسير فى الاتجاه الخاطئ، بعكس تونس، فتونس بعد أن وضعت الدستور قبل البرلمان، سارت على الطريق الصحيح، لكن هذا الرأى قد يحتمل الخطأ وقد يحتمل الصواب، وتمنى أن يكون الاحتمال الأقوى هو الخطأ لما يحمله من نظرة تشاؤمية. وأشار الدكتور مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب "الوفد" إلى أن الإعلان الدستورى، وضع ضوابط لاختيار اللجنة التى ستضع الدستور المصرى، وهذه الضوابط هى أن تكون اللجنة من جميع الفئات والتيارات السياسية، وأيضًا من النقابات العمالية والمثقفين.
