بعد مرور عشرة أشهر من عمر المرحلة الانتقالية, اكتشف المجلس العسكرى جملة الأخطاء التى ارتكبها- عن قصد أو دون قصد- أثناء إدارته يبدو لى أن أكبر أخطاء المجلس العسكرى قد بدأت صباح اليوم التالى لتنحى الرئيس السابق عندما لم يتحذ المجلس قرارا بدعوة النخبة لرسم خريطة طريق واضحة المعالم لإعداد دستور جديد يليق بالبلاد بعد ثورة عظيمة قام بها الشعب, لكن المجلس نحى هذه الخطوة الفارقة جانبا وسلك الطريق الخطأ بأن قرر تعديل ثمانية مواد من دستور 71 ، طلب الرئيس السابق فى خطابه الثانى تغييرها, وبدا المجلس العسكرى فى صورة المنفذ لمطالب رئيس مخلوع من شعبه, وحملت تلك الملاحظة كثيرا من الدلالات على الأداء المتوقع للمجلس العسكرى منها على سبيل المثال أنه لايتمتع باتساع رؤية سياسية تدرك أنه من الخطأ ترقيع دستور صدر عن نظام حكم أسقطه الشعب, والطبيعى أن يجرى إعداد دستور جديد بدلا من ترقيع مواده, أما الدلالة الثانية فهى أن المجلس العسكرى قد أكد بتلك الخطوة (التعديلات الدستورية) أنه يعبر عن مؤسسة ذات طبيعة متحفظة مقارنة بالفعل الثورى المتمرد بطبيعته على أوضاع قائمة, أما المفارقة الأكبر فكانت فى دعوة المجلس العسكرى للناخبين للاستفتاء على تلك التعديلات الدستورية ثم عاد وألقى بها فى سلة المهملات وأصدر إعلانا دستوريا ضم بضعا وستين مادة لم يستفت الشعب عليها. المعنى أن المجلس العسكرى ترك الدستور الذى حمل الشرعية الشعبية وأصدر إعلانا دستوريا لم يحمل الشرعية الشعبية, ثم كانت المفارقة العظمى أنه دعا بعض المحسوبين على تيار سياسى بعينه لصياغة خريطة طريق الفترة الانتقالية فجاءت إليهم الفرصة على طبق من ذهب وبدلا من مراعاة ماتقتضيه الأمانة الوطنية وجدناهم وقد انتهزوا الفرصة التى لن تتكرر ورسموا خريطة طريق تعطى للبرلمان القادم- الذى يعلمون أن الغلبة فيه ستكون لتيار سياسى بعينه- أحقية إعداد الدستور الجديد, وبدلا من أن ينتبه المجلس العسكرى لذلك ويعيد صياغة تلك المادة التى تنظم مراحل إعداد الدستور الجديد عبر إضافة ضوابط اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد, وجدناه (المجلس العسكرى) وقد ترك الأمر على عواهنه. يعرف ساسة مصر – مثل نظرائهم فى العالم- أن الأغلبية فى أى برلمان فى الدنيا لايصح لها كتابة دستور الأمة منفردة لأسباب منطقية منها مثلا أن أغلبية اليوم ربما – أو غالبا- تكون أقلية غدا.. كما أن البرلمان عادة لايمثل كل طوائف المجتمع (فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب الحالية لم يفز سوى مسيحى واحد وامرأة واحدة من بين 168 مقعدًا، كما لم يفز مصرى نوبى بأى مقعد,علما بأن النساء يشكلن 49% من المجتمع المصري).. أضف إلى ذلك أن جميع المصريين دون استثناء قد عانوا الكثير بسبب سيطرة تيار حزبى على البرلمان المصرى طيلة ستة عقود وهو الحزب الحاكم -أيا كان اسمه- فكانت التعديلات الدستورية الفاضحة والفاجرة عامى 2005 و2007 التى أعدها الحزب الوطنى الحاكم وقتها.. وتلك كانت نتيجة طبيعية لسيطرة حزب بعينه على أغلبية البرلمان, فهل قام المصريون بثورتهم العظيمة حتى يستبدلوا فساد الحزب الوطنى باحتكار تيار سياسى بعينه, ثم من الذى يزعم أن مصر هى الإخوان المسلمون أو الوفد أو النور أو أحزاب الكتلة, مصر أكبر من كل هؤلاء ولايمكن أن يصيغ دستورها فصيل بعينه أو حتى فصيلان سياسيان. اليوم يسعى المجلس العسكرى إلى تشكيل مجلس استشارى تبدو مهمته المحددة هى وضع ضوابط اختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور والاتفاق على كيفية تشكيل تلك اللجنة وطريقة عملها, لكن هذا المجلس الاستشارى يستمد الشرعية من المجلس العسكرى، بينما البرلمان يستمد شرعيته من الشعب.. مصدر السلطات.. فما الحل فى هذا المأزق الذى وضعنا فيه المجلس العسكرى بأدائه السياسى المهتز, دعك هنا من تصريحات بعض أعضاء المجلس من أن أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور يجب أن يوافق عليها العسكرى والاستشارى والحكومة, فتلك لاتزيد عن أمنيات, لأن تلك الشروط لم ينص عليها فى الإعلان الدستورى, كما أن المجالس الثلاثة السابقة ليست لها شرعية من الشعب مقارنة بالبرلمان القادم وتلك ستكون بحق طبيعة المأزق. [email protected]
