نفى صبحى صالح، القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة، ما تردد عن قيام الحزب بالبدء فى إعداد مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، وقال إننا نحاول طرح مشروعات قوانين بالتعاون مع القوى السياسية المختلفة. وقال صالح ل"المصريون" إن الحزب بدأ مؤخرًا مناقشات لأهم القوانين التى تخدم المواطنين، وأشار إلى أن قانون الصحافة من أهم القوانين التى يجب أن تعدل، معتبرًا الصحافة لم تكن يومًا سلطة، ولكن الصحافة رأى عام، ومن يتجاوز هذه الحرية ويخطئ فلابد من محاسبته، مشددًا على ضرورة وجود أجهزة رقابية. من جانبه، قال أسامة يس، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يقوم بمناقشة جميع القوانين، التى تهم المواطن المصرى، والمتعلقة بمطالب الثورة المصرية، وتعديل ما يجب تعديله من القوانين، بعد التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية، لتعرض كل هذه المقترحات على مجلس الشعب القادم. فيما رأى رجائى الميرغنى، منسق ائتلاف الإعلام الحر، أن فكرة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام فكرة جيدة، دعا إليها من قبل بعض الإعلاميين. واعتبر أن إنشاء هيئة مستقلة للإعلام، هو المخرج الوحيد لحالة الفوضى الإعلامية، لافتًا إلى أن استمرار بقاء وزارة الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، يعوق تحرير الإعلام. واعتبر أن ما تم اقتراحه حول تعديل المادة 96 لعام 96، من قانون تنظيم الصحافة، هو بمثابة ترقيع لا معنى له. بيد أنه انتقد ما أثاره محمود غزلان، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين، من تصريحات بشأن إلغاء اعتبار الصحافة السلطة الرابعة من الدستور، قائلاً: "إن الإعلام ليس عمر أفندى أو شركة صابون، حتى يتم الدفع بأى تصريحات فى هذا الشأن". من جانبه اعتبر الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أن هناك عدة أشياء يجب أن تعالج فى الإعلام المصرى، أهمها امتلاك الدولة لعدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحرير إصدار الصحف، وقانون العقوبات الحالى فى جرائم النشر، بالإضافة إلى ضرورة جمع تشريعات الصحافة فى تشريع واحدٍ، كما طالب قنديل بضرورة إخضاع كل وسائل الإعلام لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.