ألغت محكمة القضاء الإدارى أمس قرار رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الصحف الخاصة والمستقلة، وقالت إنه لا يحق للجهاز مراجعة دفاتر ومستندات تلك الصحف وميزانياتها وحساباتها وهيكلها الإدارى واللوائح المالية والإدارية، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. كان عمرو الليثى، رئيس تحرير جريدة «الخميس»، طعن على قرار إخضاع صحيفته - وباقى الصحف الخاصة - لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مالياً وإدارياً، وقال نجاد البرعى وعصام الاسلامبولى المحاميان فى الدعوى فى طعنه إن القرار الذى استند إلى فتوى المجلس بصحة رقابة الجهاز المركزى على هذه الصحف، خالف قانون تنظيم الصحافة ويعد تدخلاً فى شأن داخلى من شؤون تلك الصحف ويؤثر فى دورها المنوطة به فى نشر المعلومات دون قيود، وبالتالى يكون القرار مخالفاً لأحكام الدستور. تداولت المحكمة الطعن، وحددت له جلستين سابقتين للحكم فيه وقررت مد أجل الحكم لجلسة أمس لاستمرار المداولات، وقضت المحكمة فى جلسة أمس بوقف تنفيذ القرار، وأحالت المادة 33 من القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن حرية التعبير التى كفلها الدستور، وما يتولد عنها من حرية الصحافة لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء بفرض قيود مسبقة أو بعقوبات لاحقة، فالحقائق لا يجوز إخفاؤها. وعلى ذلك فإن حرية التعبير هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى لا يقوم إلا بها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد بقانون أو بقرار. وأضافت المحكمة أنه لما كانت حرية الصحافة من أهم مظاهر حرية التعبير عن الرأى، فإن أكثر ما يهددها هو أن يكون الإيمان بها شكلياً بل يتعين أن يكون الإصرار عليها مقبولاً بتبعاتها. وتابع: قانون الجهاز المركزى للمحاسبات أناط بالجهاز الرقابة المالية على الصحف القومية والصحف الحزبية تحديداً، دون أى إشارة إلى الصحف الخاصة التى تصدر عن شركات مساهمة، وتكون ميزانياتها جزءاً من ميزانية الشركة وفى ذات الوقت فإن الجهاز يختص بالرقابة المالية على الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
