شهدت كواليس مجلس النواب أثناء فترة الاستراحة بين الجلستين حالة من الارتباك والاجتماعات بين عدد من النواب فى مقدمتهم كتلة الشباب للوقوف على اتخاذ قرار أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية الذى رفضته لجنة القوى العاملة، رغم محاولات وزير التخطيط أشرف العربى للموافقة عليه. من جانبه، حذر النائب عبد المنعم العليمى، من خطورة الموافقة على هذا القانون الذى وصفه بالكارثى والذى من شأنه توقف التعيينات بعد أن ألغى هذا القانون الظالم أبواب التعيينات بالتأشيرات واشتراطه أن تكون كل التعيينات عن طريق الإعلان مع وجود درجة شاغرة ووظيفة خالية وممولة ماليا، فى الوقت الذى لم تقم الدولة بدورها الدستورى بمواجهة البطالة وتعيين الخريجين بالجهاز الإدارى للدولة مما يزيد عن 15 عامًا، وقال إن آخر دفعة تم تعيينها كانت 175 ألف خريج بالرغم من خروج عدد كبير من الجهاز الإدارى للمعاش وتوفير الاعتمادات المالية، مشيرًا إلى أن هناك بعضًا من مواد القانون مخالفة للدستور وخاصة المواد التى تشير إلى المساواة وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب معتز الشاذلى رفضه لمشروع القانون جملة وتفصيلا وقال: "للأسف لقد صدر هذا القانون فى غيبة مجلس النواب، ولو نوقش هذا القانون داخل البرلمان لظهر بصورة مرضية يرضى عنها الشعب المصرى".
