كتب _ ولاء حسين وفريدة محمد وطه النجار فى أول صدام بين الحكومة ومجلس النواب، رفض أعضاء لجنة القوى العاملة قانون الخدمة المدنية، وواجه الأعضاء وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أمس بعدد من المخالفات الدستورية المجحفة التى يشتمل عليها قانون الخدمة المدنية ، وهو ما رفضه الوزير مؤكدا ان القانون تم دراسته بعناية ومن الخطأ رفضه بناء على كلام مرسل فى وسائل الاعلام مطالبا النواب بشهادة حق فى تقريرهم عن القانون أمام ربنا والناس، بينما رفض النواب وصف الوزير لاعتراضهم بالكلام المرسل وأكدوا انهم سيسعون لاعداد بديل عنه بعد رفضه جملة وتفصيلا وباعتبار ان المجلس سيد قراره. وقالت النائبة مايسة عطوة ان القانون ظلم كثيرا من الشباب بالغائه الإعلان فى الصحف عن الوظائف،ويمثل قمة الفساد واستمرارا للباب الخلفى للتعاقد على الوظائف تحت شعار الكفاءات، بل ويميز بين المرأة والمرأة فى إجازة الوضع نظرا لاستثناء جهات لا يطبق عليها. وقال النائب هشام مجدى ان دستور 2014 ينص فى المادة التاسعة بالتزام الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين ،بينما تم تمييز 3 ملايين عامل خارج هذا القانون وحيث تم استثناء جهات مثل وزارة العدل والسكة الحديد بما يخالف العدالة الاجتماعية، متسائلا ما وجه الاستعجال فى إقراره فى غيبة البرلمان وهو يمس حياة أكثر من 6 ملايين أسرة واضاف هذا القانون هو باب للفساد الإدارى يضع سيف الرئيس المباشر على رقاب العاملين ويمنحهم الترقيات من عدمه دون ضوابط ومعايير تعتمد على لجان محايدة. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة صلاح عيسى ان رفض اللجنة للمشروع لا يعنى صدامنا مع الحكومة ولكن نحن ننحاز للشارع وباعتبار انه لا يوجد فرصة للتعديل سنرفضه جملة وتفصيلا. وعقب أشرف العربى على تساؤلات النواب بالمغزى من الإسراع باقراره قائلا نعم اسرعنا فى اعداده لاننا كنا فى حاجة ماسة اليه من أجل التنمية وباعتبار الجهاز الإدارى للدولة، واحدًا من المعوقات الاساسية، واتبعنا فيه أكثر القوانين مرونة فى العالم وخاصة فى التعيين وجداول الأجور أغلقنا كل الأبواب الخلفية للتعيينات وأرفض جملة وتفصيلا وصفه أنه يفتح الباب لفساد التعيينات. واضاف الوزير بعد ثورة 25 يناير دخل أكثر من 800 الف شخص الجهاز الإدارى لا أحد يعرف دخلوا من أى باب بينما الآن لا يوجد الا باب واحد لدخول الخدمة المدنية من خلال الاختبارات واولوية الكفاءات وهذا سينهى أزمة أوائل الخريجين الذى يشكون. وحملة الماجستير والدكتوراه. تفاصيل ص4