قال الدكتور شريف زهران، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، إن المجلس تلقى استجابة مبدئية من عدد من القوى السياسية، على إجراء الدستور أولاً، قبل إجراء انتخابات الرئاسة، وذلك حتى ينتخب الرئيس القادم على أساس دستورى سليم، لا يعرقل الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن المجلس الاستشارى قرر مواصلة النقاشات حول هذا الأمر، وتفاصيل إجراء وتنفيذ ذلك مع القوى السياسية، المشكلة لكيان مجلس الشعب أولاً، ثم المناقشة فى المرحلة الثانية مع القوى السياسية خارج البرلمان، والتى لم يحالفها الحظ للتمثيل فى البرلمان المقبل. وأضاف زهران، عقب اجتماع المجلس الاستشارى أمس الأول، أنه من ضمن المهام والنقاط الأساسية فى الحوار، الذى سيتم مع القوى السياسية فى البرلمان كمرحلة أولى، هو وضع ترتيبات وأولويات المرحلة الانتقالية، بالتوافق مع هذه القوى للخروج بحل لجميع المشاكل، التى تمر بها البلاد فى المرحلة الحالية من جميع النواحى القانونية والسياسية، ووضع أسس المرحلة الانتقالية فى جميع المجالات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة تقوم بأعمال التحاور مع القوى السياسية، برئاسة الدكتور حسن نافعة، وعضويته، والدكتور عبد الله المغازى. وأوضح أن المجلس الاستشارى بدأ بالفعل فى التشاور والنقاش والحوار مع بعض هذه القوى، من خلال مقابلات وجلسات متفرقة، مشيرًا إلى استمرار المشاورات حتى يوم 25 يناير القادم، نافيًا إقامة مؤتمر لذلك حيث سيتم الاكتفاء بالجلسات المغلقة بين المجلس الاستشارى، وهذه القوى السياسية. وأعلن عن عقد اجتماع قريبًا بين المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى، للترتيب ليوم 25 يناير المقبل، والمناقشة حول مستوى كفاءة العمل، الذى تم حتى الآن، وإمكانية الاستجابة لمطالب الفئات المختلفة. وقال الدكتور عبد الله المغازى، عضو المجلس الاستشارى، ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن المجلس استطاع خلال الزيارة التى قام بها أربعة من أعضائه، برئاسة محمد برغش، منذ يومين لمجلس الوزراء، الحصول على موافقة على كل مطالب أسر مصابى وشهداء الثورة، وأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يقرها المجلس العسكرى، وينفذها قبل يوم 25 يناير المقبل. وأوضح أنه خلال زيارتهم للمستشفيات، التى يعالج بها مصابى الثورة، ويشرف عليها المجلس القومى لرعاية أسر مصابى وشهداء الثورة، وجدوا الوضع غير مجهز وغير مهيأ، نظراً لحداثة مبنى المجلس القومى، وعدم تجهيزه، مشيرًا إلى أن هذه تبعات عدم كفاءة من تولى مسئولية رعاية مصابى وأسر الشهداء خلال الشهور الماضية، ومن كان مسئولاً عن هذا الصندوق، وتأخر صرف مستحقاتهم، واتباع نواحى روتينية عقيمة، أدت إلى غضب الجميع. وأشار إلى أن اللجنة التى قامت بزيارة المجلس القومى لرعاية مصابى الثورة، حصلت على ورقة بمطالبهم، تم الموافقة على كل ما جاء فيها، وتمثلت هذه المطالب فى توفير شقق سكنية للحالات شديدة الإصابة، والعلاج فى مستشفيات لائقة، كمستشفى القصر العينى الفرنساوى، والموافقة على قروض تسدد على خمس سنوات، وإعفاء من الرسوم المدرسية، وكارنيهات تسيير أعمال.
