طالب دستوريون، بإلغاء وزارة شؤون مجلس النواب، بدعوى أنها تشكل عبئًا على كاهل الدولة، وإهدارًا للمال العام، فضلاً عن تدخلها السافر في شكل مغازلة من السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية. ورأى الدكتور فؤاد عبدالنبي، الخبير الدستوري، أن وزارة الشئون البرلمانية، عبء على مجلس الوزراء، إضافة إلى أنها تعد نوعًا من المغازلة وتدخلاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. وتابع "المناخ السياسي كشف عجز الوزارة عن أداء دورها السياسي والقانوني منذ الإعلان الدستوري في 7 يوليو 2013 حتى 18 يناير 2014 وذلك في أداء مهامها في تقسيم القوانين التي أصدرها عدلي منصور، كما أن الوزارة لم تصدر كتيبًا خاصًا تحدد فيه القوانين غير الدستورية لعرضها على النواب، والذي يعد ذلك من ضمن مهامها". وأشار عبدالنبي، إلى أن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية بمشاورة رئيس مجلس الوزراء وموافقة أغلبية أعضاء البرلمان بنسبة لا تقل عن ثلثي الأعضاء في إجراء تعديل دستوري وإقالة وزير الشئون البرلمانية وفق المادة 147 الفقرة (ب) من الدستور. وأردف: "فضلاً عما نصت عليه المادتان 139 و167 من الدستور التي نصت أن رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة و رئيس البرلمان يسهران على حماية السلطات". وأكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أنه من حق البرلمان مناقشة وإلغاء وزارة الشئون البرلمانية، وذلك عن طريق إصدار قانون صريح بإلغائها. كان النائب الدكتور سمير غطاس، أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يحضر لبيان عاجل يناقشه خلال جلساته القادمة لبحث صلاحيات وزير الدولة لشئون مجلس النواب وتحديد اختصاصاته، مشيرًا إلى أن الوزير يمارس التدخل السافر في أعمال السلطة التشريعية مما يعد اعتداءً صارخًا على استقلالية البرلمان. ووصف "غطاس" وزارة مجلس النواب بأنها بدعة غير موجودة في أي نظام ديمقراطي مستقر، كما وصف وزارة مجلس النواب بأنها غير دستورية وورم بيروقراطي جديد زائد يضاف إلى التورم الكبير لحكومة بيروقراطية لا حاجة لمصر بنصف وزارتها. وأكد غطاس ضرورة إلغاء هذه الوزارة احترامًا لمبادئ الدستور المصرى وحماية البرلمان من تدخل الحكومة فى أعماله. وفي السياق ذاته أوضح بطيخ، أن وزارة الشئون البرلمانية تقع عليها مهمة التواصل بين الحكومة والبرلمان باعتبار أنها تابعة لرئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يتبع رئيس السلطة التنفيذية، مشددًا على أهمية الوزارة في الوساطة بين مجلس الوزراء و النواب، رافضًا إلغاءها. وقال النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بالبحيرة عن حزب السلام الديمقراطي أنه ضد مقترح إلغاء وزارة الشؤون البرلمانية، مؤكدًا أنه لابد أن تكون هناك حلقة وصل بين المجلس والحكومة ممثلة في المستشار مجدي العجاتي مثلما يحدث في معظم دول العالم مع تغير المسميات. وأضاف محروس أنه يعترض على ظهور نواب البرلمان في الإعلام في الفترة الحالية، والتي أكدت ضعف ما يتضمنه الحوار أو اللقاء التليفزيوني وطالب نائب دائرة كفر الدوار الإعلام بعدم استغلال أعضاء مجلس النواب ممن لا يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق سبق صحفي على حساب المصلحة العامة للدولة حتى لا يتسنى للمشككين والمتربصين بالمجلس أن يستغلوا الموقف، مشيرًا إلى أننا نريد أن يليق مجلس النواب بكيان الدولة المصرية حتى نستطيع تحقيق الأهداف المنوط بنا إنجازها بدلاً من أن يفقد الشعب ثقته في البرلمان. وطالب محروس الأعضاء بضبط النفس والتحكم في تصرفاتهم وتصريحاتهم داخل المجلس وفي وسائل الإعلام، مضيفًا أنه يجب على النواب الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب كالصحة والتعليم والصرف الصحي وتبني أفكار جديدة لتحسين المستوي المعيشي للمواطنين. وقال إن كل برامج التوك شو خلال الأيام الماضية لم يهتموا بفكرة لأي نائب تعطي الأمل لجموع الشعب المصري الذي يعلق آمالاً كثيرة على البرلمان، وأضاف محروس أن برامج التوك شو عملت علي إظهار المجلس بشكل سيء وتبنوا أحداث من شأنها الإضرار بالنواب مثل قضية النائب الهامي عجينة بالرغم من رفضه لتصريحات عجينة وأنه لم ير أي تجاوزات من أي نائبة داخل المجلس أو خارجة وأنهم فوق مستوى الشبهات وقال موجهًا كلامه للنائب إلهامي عجينة لست المنوط بتقديم النصيحة للنائبات لأنهم لن يسمحوا لأي نائبة بتشويه صورتهم أمام الشعب وأشار محروس إلى أن دور الإعلام هو توعية الناس وليس فقط عمل الشو الإعلامي على حساب مجلس النواب مثلما حدث لرئيس لجنة الشباب والرياضة فكان من المصداقية والمهنية الإعلامية أن يشيروا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على اختيار أكبر الأعضاء سنا لرئاسة اللجان وأصغرهم لأمين سر اللجنة طالما لم تحدث انتخابات. وأوضح أنه ينتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه ضد استباق الحكم إلا بعد رد المستشار هشام جنينة على كل نقاط التقرير والوقوف على الحقيقة جيدًا. وأضاف محروس أنه يجهز طلبات إحاطة كثيرة أهمها ما يخص الصحة ووزارة الصناعة والتعليم، مضيفًا أنه هناك علامات استفهام كثيرة على بعض وزراء حكومة شريف إسماعيل، وتساءل لماذا يبقي إسماعيل على هؤلاء الوزراء وأوضح أنه ينتظر بيان الحكومة وتقديم برنامجها حتى نستطيع تقيم أدائها من خلاله ومحاسبة المقصر.
