بالتفاصيل.. اتهامات يواجهها الثوار قبل ذكرى 25 يناير الانضمام لجماعة محظورة.. تهمة مكررة عقوبتها تصل ل «الإعدام» حركة يناير.. حركة جديدة لم يشكلها الثوار السقا ودياب يدفعان ثمن الانتماء ل «يناير» وخالد السيد مدرج كإخواني يحاكم عسكريًا حقوقيون: الأمن الوطني يلفق التهم ل «ردع شباب يناير» شادي حرب: نخشى خروج جماعات العنف" ضد السلطة
كلما اقتربت ذكرى الثورة ازداد النظام الحالي فى "قبضته الأمنية" فمع الحملات الأمنية التي داهمت منازل شباب القوى الثورية لاعتقالهم وسط حالة من الخوف والرعب بين ذويهم وأبنائهم وهو ما حدث مع شباب وقيادات حركة 6 إبريل وبعض الشباب الآخرين من مختلف التوجهات والانتماءات المعارضة، يتم اعتقالهم و"تلفيق تهم مجمعة" فى إطار واحد فهى حزمة من الاتهامات تحاصر الشباب الذي شارك فى ثورتي ال"25 من يناير و30 يونيو" حتى ولو لم يفعلوها فأصبح الانتماء لثوار يناير تهمة.. انتماء لجماعة شكلت على خلاف القانون ولا يذكر حتى اسمها تهمة .. فضلًا عن وجود تهم عسكرية لا حصر لها يواجهها المعتقلون السياسيون وعدد كبير من النشطاء الثوريين، ليجتمع ثوار الميدان فى المعتقلات السياسية بتهم "وهمية". وترصد المصريون تشكيلة ل"التهم" التي تلاحق الثوار قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير. الانضمام لجماعة محظورة اعتبرت الدولة والحكومة المصرية أن الانتماء إلى "جماعة الإخوان المسلمين والحركات الثورية وبالأخص حركة شباب 6 إبريل" هو اتهام بالانضمام إلى جماعات إرهابية محظورة وهى التهمة التي يواجهها الثوار والمعتقلون فى الوقت الراهن وتنص المادة 86 والمادة 86 مكرر على أن مصطلح "الإرهاب" ينطبق علي كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها التي يكون الهدف منها هو الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإعدام أو الأشغال الشاقة إذا تضمن المحرزات ترويجًا أو مطبوعات أو تسجيلات واستعمالها لتنفيذ الأعمال الإرهابية التي تدعو إليها المنظمة. وهى تهمة تواجه العديد من الشباب الثوري الذي تم اعتقاله مؤخرًا ومن بينهم محمد نبيل القيادي بحركة شباب 6 إبريل, وأيمن عبد المجيد أحد شباب الثورة وخالد السيد الناشط السياسي وشريف الروبي القيادي بحركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" والذين تم اعتقالهم فى ديسمبر الماضي. تنظيم شُكل على خلاف القانون يواجه 4 من الشباب الثوري من بينهم "محمود السقا" القيادي بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسي السابق زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي بعد القبض عليه فى الحملة الأخيرة التي قامت بها قوات الأمن نهاية ديسمبر الماضي وشريف دياب أحد مؤسسي حركة بداية تهمة جديدة وهى الانتماء إلى "حركة شباب 25 يناير" والتي أسست على خلاف القانون وهى حركة لم تظهر من الأساس لتصبح المشاركة والانتماء لثورة 25 يناير تهمة جديدة تواجهها القوى الثورية مع اقتراب ذكراها الخامسة بعد أن اعترف بها الدستور والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التجديد لهؤلاء الشباب 15 يومًا لحين استكمال التحقيقات. وقالت مصادر بهيئة الدفاع عن المتهمين إن القضية بها متهمون آخرون محبوسون منذ شهر بذات الاتهامات وأوضحت أن الدفاع عن الشباب الأربعة أثبت فى محضر التحقيقات أن ثورة 25 يناير ثورة شعبية منصوص عليها فى الدستور وأنه لا يوجد كيان اسمه حركة شباب 25 يناير. إدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام تهمة لاحقت عمرو على المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل جبهة "أحمد ماهر" بعد القبض عليه فى نوفمبر الماضي تحديدًا في عيد الأضحى المبارك من ضمن سلسلة الاتهامات السابقة كالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون وغيرها من التهم المشكلة ولكن أين الشبكة ومن الشخصيات الخفية فى تلك القضية، لا يوجد، وذلك بحد وصف المحامين المكلفين بالدفاع عن عمرو. والأكثر سخرية فى قضية عمرو علي، ليس سلسلة الاتهامات المعلبة المخصصة لكل من هم على نفس القدر من حلمه، هي الأحراز التي تم ضبطها معه، وهى عبارة عن "كروت شخصية لأصدقائه ومعارفه من أعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة"، حيث تم توجيه تهم له بإنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى جهاز "لاب توب" خاص بشقيقته والتي لا علاقة لها بالسياسة وكذلك "تابلت" خاص به. شباب الثورة "إخواني" حالة من الغضب اجتاحت الوسط الثوري خلال الفترة الماضية بعد إدراج اسم الناشط السياسي خالد السيد في قضية متهم فيها عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان حيث اكتشف محامون حقوقيون فجأة اسمه فى قضية التنظيم الإخواني المحال للمحاكمة العسكرية، بتهمة اغتيال الضابط وائل طاحون. وكانت القضية قد تمت إحالتها فى 5 سبتمبر الماضي وتضم الناشط اليساري خالد محمد سيد مع 51 إخوانيًا آخرين بينهم الشيخ يوسف القرضاوى، ومحمود غزلان، إلا أن أحدًا لم ينتبه لوجود اسم خالد ضمن المحالين رغم وروده رقم 2 فى لائحة الاتهام. يذكر أن المحالين بالقضية وبينهم خالد تم اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من سلطاتها وأداء عملها، وكانت الوسيلة هى الإرهاب، والانضمام لتشكيل لعصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القتل والشروع فى القتل والتخريب وارتكاب جرائم إرهابية، وإشاعة أخبار كاذبة. كما اتهمت المحكمة خالد بالانضمام لعصابة مسلحة والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات القتل والشروع فى القتل وتخريب ممتلكات عامة تابعة للقوات المسلحة والداخلية وقتل من ينتمي إليهما، وحيازة سلاح ومفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، إضافة للشروع فى جرائم إرهابية. حقوقيون: اتهامات دون أدلة وملفقة على الجانب القانوني والحقوقي قال حليم حنيش المحامى الحقوقي إن الاتهامات التي تلفقها النيابة للشباب الذي يتم القبض عليه هى تشكيلة واحدة تضم جميع "ما سبق ذكره" وذلك تحت اسم أو كيان وهمي يدعى "حركة 25 يناير" وهى الحركة أو التنظيم الذي شكل على خلاف القانون ومحظور وغيرها من الاتهامات التي يواجهها الشباب الثوري. وأضاف حنيش ل"المصريون" أن المحامين قد حضروا تحقيقات النيابة ولم يكن هناك أي أدلة أو بيانات تدل على وجوده أو اتهامه من الأساس بالإضافة إلى عدم وجود تحريات أيضًا من جانب النيابة للقبض على هؤلاء الشباب مؤكدًا أن القبضة الأمنية والحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ما هى إلا لردع الشباب الثوري مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة ال25 من يناير. وتابع المحامى الحقوقي أن جميع تلك الاتهامات تندرج تحت المادة "86" من قانون العقوبات وأنه رافض لأي اتهامات توجع للشباب أو القوى بلا دليل واضح مؤكدًا أن الأمن الوطني يقوم بمجموعة من الاتهامات للشباب لمحاصرتهم قبل يناير ليس أكثر. وفى سياق متصل أكد محمد زارع المحامى ومدير جمعية حقوق لمساعدة السجناء أن الاتهامات التي يواجهها الثوار فى السجون من الانتماء لحركة 25 يناير أو غيرها لم تحل المشاكل أو الأزمات التي تواجهها الدولة مع الشباب بل يجب على الدولة دعوتهم للحوار المجتمعي ومناقشتهم فيما يدعون إليه ولكن الدولة أصبحت لغتها الوحيدة للتعامل مع المعارضين هو " الاعتقال" وتكميم الأفواه. وأضاف زارع فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه لا يوجد ارتباط وسيط بين القبضة الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية والذكرى الخامسة لثورة 25 يناير مشيرًا إلى أنه يرفض فكرة القبض على النشطاء أو المعارضين من دون أدلة أو سند حقيقي للاتهام طالما يدعو لفكرة سلمية وتدعو للنقاش معهم وليس القبض عليهم. فيما أكد شادي الغزالي حرب الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثورة أن الاتهامات التي يواجهها الشباب الآن فى السجون أثناء القبض عليهم تعد استمرارًا لمنهج تصفية الشباب الثائر الذي دعا لتحقيق مطالب الثورة بشكل سلمى مشيرًا إلى أن تلك الاتهامات هى نفس المسلسل الخاص بقانون التظاهر للتنكيل والقمع وتكميم أفواه المعارضين والشباب الثوري. وأضاف الغزالى ل"المصريون" أن سياسة تلفيق القضايا للشباب فى أطر مختلفة وإخراسهم وإسكاتهم سينتج عنه حالة من الغضب والعنف ولم تردع الشباب إنما سيولد خروج لجماعات العنف التي تتبناه وتؤكد أن السياسات لن تتغير إلا باستخدام العنف وهو ما يرفضه جميع القوى الثورية والحزبية المعارضة ويتكرر سيناريوهات "سوريا والعراق" التي نخاف منها. وأضاف الغزالي أن هناك ربطًا بين موجه الاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية والخوف من تظاهرات بالذكرى الخامسة ليناير مؤكدًا أن الشباب لن يكون محركًا للتظاهر إنما سيكون مكملاً لا أكثر وأن الشعب المصري فقط هو من فى يده القرار للنزول والمطالبة بمطالب "اقتصادية واجتماعية" والتي نادي بها خلال ثورة يناير من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية".
