بعد أن أصدرت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرها اليوم الثلاثاء عن نتائج التحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، متهمة جنينة بالإضرار بمصالح البلاد أصبح المتوقع حاليا تطبيق القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة المستقلة من مناصبهم. اللجنة في بيان لها اليوم في ختام أعمالها، اتهمت جنينة بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقام مكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت شكوكاً حول أهداف وجدوى التصريحات خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية. بيان اللجنة يقول بوضوح إن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تعمد الإضرار بمصالح البلاد والقانون رقم 89 لسنة 2015 الصادر من الرئيس السيسي ينص على وينص القرار، الذي نشر اليوم السبت، في الجريدة الرسمية، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الأتية:- 1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. 2- إذا فقد الثقة والاعتبار. 3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية. والسؤال الآن بعد أن أحال السيسي التقرير إلى مجلس النواب هل يطبق الرئيس السيسي هذا القانون على جنينة استنادا لتقرير اللجنة المشكلة بقرار منه وبعد نظر مجلس النواب في الأمر أم يكتفي بما قالته اللجنة للرأي العام وما سيقوله مجلس النواب؟
