بلغ نظام الأسد المبعوث الأممي سيتفان دي مستورا قراره على موافقته بحضور اجتماعات جنيف بالوقت المحدد عقده. كما طالب النظام دي ميستورا بتقديم قائمة بأعضاء وفد المعارضة المشارك في المؤتمر، وأيضا قائمة أخرى بأسماء التنظيمات الإرهابية في سوريا. ومن المفترض أن يجلس طرفا الصراع السوري إلى طاولة المفاوضات في نفس مبنى الأممالمتحدة الذي شهد الجولة السابقة منذ عامين، وذلك في موعد مفترض هو الخامس والعشرين من الشهر الحالي، والأجواء الحالية ملبدة. وتتحدث المعارضة السورية عن ضغوط دولية وأممية لتقديم تنازلات ستطيل أمد الصراع السوري، وترفض ما تقول إنها محاولات تدخل يقف خلفها الروس في تشكيل وفد المعارضة. وتطالب المعارضة أيضاً بضمانات وخطوات لإثبات حسن نية نظام الأسد قبل عقد أي مفاوضات كإطلاق سراح سجناء. من جهته، لطالما كرر نظام الأسد أنه سيذهب إلى مفاوضات دون شروط مسبقة، معتبراً أن مصير الأسد يقرره الشعب السوري. كل هذا يسلط الضوء على قلق وتشاؤم من إمكانية التوصل إلى تسوية مع استمرار غياب أي ذكر لمستقبل الأسد وهي نقطة خلاف جوهرية . أما المبعوث الأممي سيتفان دي مستورا الذي يلتقي وزير خارجية النظام الأحد، فإن الهاجس الأكبر حاليا أن لا يؤثر توتر العلاقات السعودية الإيرانية على مسار الحل السياسي. من طرفها، أكدت الرياض أن الخلاف مع إيران لا علاقة له بعملية السلام في سوريا، ولن يكون له تأثير عليها، لكن طهران لوحت بصراحة أن التطورات الأخيرة ستأثر على حل القضية السورية . ويضاف إلى تلك التعقيدات الدولية والمحلية نقاط غامضة فيما يتعلق بالمفاوضات المفترضة مع اقتراب موعدها، جدول أعمال غير محدد، وضمانات غير موجودة، كما لا تعهدات دولية بالضغط على الأطراف المتفاوضة وخصوصا وفد النظام ليقبل الحديث عن النقاط الحساسة. فيما قالت مصادر مطلعة على ترتيبات المفاوضات المرتقبة إنها ستركز على توزيع الصلاحيات والمسؤوليات في الحكومة الانتقالية، لكن بالتأكيد ليس منها المسؤوليات السيادية وتعني بها منصب الرئاسة.
