أزمة جديدة تهدد عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، الذي صدر قرار بإحالته وصحفي بالجريدة إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل، ليهدد عصام عجاج، محامي وزير العدل، بتقديم بلاغ جديد أمام النائب العام ضده بتهمة سب وقذف الزند. وقال قنديل في مداخلة هاتفية مع برنامج "البيت بيتك" على قناة "تن" إنه لم يتم إعلانه رسميًا بإحالته لمحاكمة الجنايات، مضيفًا: "الموضوع بصدد التقاضي يتعلق بأرض نادي قضاة بورسعيد، نشرنا الموضوع من أكثر من عام، وجرى تحقيق بالنيابة، وأحيلت الدعوى للجنايات بحبس سعد خطاب سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وتم عمل معارضة وتمت إعادة نظر الدعوى بجنايات الجيزة". وأضاف قنديل: "القاعدة القانونية، لا يحاكم أحد بجرم مفترض مرتين، وهذه ثاني إحالة لمحكمة جنايات على ذات الموضوع بوثائق ومستندات، ولا يتضمن سبًا ولا قذفًا". وتابع: "ما هي تهمة إهانة القضاء، نادي القضاة ليس سلطة قضائية، بل ناد اجتماعي، لا يمثل السلطة القضائية، وتصرفاته خاضعة للقانون، والأمر لا ينطوي على سب وقذف". ومضى بالقول: "الأمر ببساطة أن الزند يستغل سلطاته كوزير للعدل، ويفتح علينا أبواب التقاضي، وأقول له: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". وأثارت هذه التصريحات عصام عجاج، محامي الزند، قائلا: "طيب سوف نلجأ للنائب العام غدًا، في واقعة سب وقذف جديدة ضد قنديل، والآية الكريمة التي استخدمها توحي بأن الزند ظالم ويستغل سلطاته وهذا لم يحدث، ولم يفرط في استغلال حقه في التقاضي". وكان المستشار فتحى البيومى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وإيمان يحيى المحررة بالجريدة، وهشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية وأحمد عبد العظيم عامر المحرر بالموقع، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل، إبان رئاسته لنادى قضاة مصر والتشهير به.
