15 يومًا من انعقاد مجلس النواب، المدة المتاحة للنواب لمناقشة وعرض كل القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتخطى عدد تلك القوانين ال500 قانون، ما جعل بعض النواب يشككون فى إمكانية مناقشتها جميعا فى تلك المدة البسيطة. لم تجد بعض الأحزاب حلا سوى تشكيل لجان داخلها لدراسة تلك القوانين، كما أعدت تصورات ومقترحات للتعديلات المقترحة على بعضها، وأبرز تلك الأحزاب مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن. أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، كشف عن عقد الحزب اجتماعا لتحديد الشكل النهائى للجان التى يسعى الحزب إلى تشكيلها لمناقشة القوانين التى صدرت فى عهد رئيس الفترة الانتقالية المستشار عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي. وأضاف "عز العرب" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الحزب يناقش حاليا عددا من المقترحات التى قدمها عدد من أعضاء ونواب الوفد حول القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان استعدادا لانعقاد أولى جلسات البرلمان التى تبدأ بعدها مهلة ال15 يوما لمناقشة القوانين السابقة أو رفضها وتعديلها. ومن جانبه، قال أحمد سامى أمين الإعلام بحزب "مستقبل وطن"، إن الحزب شكل لجنة من الهيئة البرلمانية والقانونية، لحصر تلك القوانين، مشيرا إلى أن الحزب لا يتفق مع الرأى الذى يطالب بالموافقة المبدئية على القوانين لحين العودة إليها فيما بعد لضيق الوقت. وأضاف "سامى": بعض التشريعات والقوانين التى صدرت أثارت العديد من الأزمات، وسيطالب الحزب بتعديلها، ومنها الخدمة المدنية، وقوانين تمس حقوق الإنسان، وأخرى تتعلق بقطاعات الصحة، وأبرزها تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير تأمين صحى مجانى لكل مواطن، وملف التعليم من تطوير للمدارس والمناهج، والتعليم الفني. وأشار "سامى" إلى أن الحزب لم يقترب من القوانين التى تمت صياغتها لمواجهة المؤامرات التى تستهدف الوطن كقوانين الإرهاب والتظاهر، فهى قوانين وقتية ستنتهى باستقرار الوضع الأمنى.
