كشفت بيانات البنك المركزي انخفاض حصيلة تسعة موارد للنقد الأجنبي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016/2015، وهى شهور "يوليو وأغسطس وسبتمبر"، بالمقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق. وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن بيانات البنك المركزي التي لا يمكن تزييفها أظهرت انخفاضًا غير مسبوق لإجمالي الموارد بلغ قيمته 18.7مليار دولار، مقابل 1ر24 مليار بنفس الربع من العام المالي السابق بانخفاض قدره 5.5 مليار دولار بنسبة تراجع 23 %، وهو الرقم الأدنى للموارد منذ أربع سنوات، حين بلغت حصيلة العملات الأجنبية 2ر20 مليار دولار، بالربع الأول من العام المالي 2011 / 2010 خلال تولى المجلس العسكري. وأضاف الولي، أن الموارد التسعة هي كالآتي: "الصادرات البترولية حيث حققت 1.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار بنفس الربع، وهو تراجع لم يحدث منذ سبع سنوات بالعام المالي 2009/2008". وتابع: "تراجعت الصادرات السلعية غير البترولية من 4 مليارات دولار لتحقق 3.1 مليار دولار، في حين تراجعت السياحة لتصل إلى 7ر1 مليار دولار، وكانت بلغت 8ر2 مليار دولار خلال نفس الربع قبل ثماني سنوات، وانخفضت إيرادات قناة السويس لتحقق 4ر1 مليار دولار، وكانت قد بلغت نفس المعدل بنفس الربع قبل أربع سنوات في عام 2012/2011، وهبطت قيمة المعونات الأجنبية لتصل 22 مليون دولار، بعد أن كانت 4.3مليار دولار خلال نفس الربع قبل عامين". وأردف: "هبطت تحويلات المصريين بالخارج لتصل 4.3 مليار دولار، مقابل 7ر4 مليار دولار بالربع المقابل، فيمها انخفضت المتحصلات الحكومية لتصل 123 مليون دولار مقابل 583 مليون دولار بالربع المقابل بالإضافة إلى صادرات الخدمات الأخرى بخلاف النقل والسياحة لتصل 552 مليون دولار، مقابل 1 مليار و53 مليون دولار بالربع المقابل ، وهبطت استثمارات الأجانب بالأوراق المالية، لتتحول من موجب 316 مليون دولار إلى سالب 4ر1 مليار دولار، وقيل أن السبب هو سداد سندات مصرية بلغت 25ر1 مليار جنيه، أي أنه حتى بعد سداد السندات هناك تدفق سالب للخارج بلغ 156 مليون دولار".
