أصدرت جامعة المنصورة بيانًا, أكدت فيه احترامها للقضاء واتخاذها كافة الإجراءات القانونية للطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة المنصورة فيما تضمنه من الإعلان عن شغل وظائف معيدين وأطباء مقيمين من كلية الطب بالجامعة, وقد جاء البيان كالتالى: فى إطار ما نشر ببعض المواقع الإخبارية بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى بالمنصورة - الدائرة الأولى- بجلسة 21/9/2015 م والقاضي بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة المنصورة , بما تضمنه من الإعلان عن شغل وظائف معيدين وأطباء مقيمين من كلية الطب بجامعة المنصورة ( برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي دور نوفمبر 2012) فإن جامعة المنصورة تؤكد الأمور التالية: أولا: تطمئن الجامعة أبنائها طلاب وخريجي (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبى المتميز بكلية الطب) من قيامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي حددها القانون للطعن على هذا الحكم . كما تؤكد بأنها لن تدخر جهداً فى دفاعها عن قراراتها الصادرة بشان تعيين المعيدين بالجامعة بصفة عامة والمعيدين والأطباء المقيمين بكلية الطب بصفة خاصة ، ذلك لأن الجامعة تنتهج استراتيجية واضحة ومحددة فى تعيين المعيدين والأطباء المقيمين وهذه الاستراتيجية تترجم من خلال الخطط الثلاثية التي يضعها مجلس الجامعة لتعيين المعيدين بعد دراسة متأنية ومتعمقة يراعى فيها كافة المعايير الموضوعية والعلمية وطبيعة المناهج والمقررات الدراسة والاحتياجات الفعلية لتلك الوظائف التى تقترحها مجالس الأقسام العلمية وتقرها مجالس الكليات ثم يتم اعتمادها من مجلس الجامعة . وتقوم هذه الاستراتيجية على قواعد موضوعية ذات طبيعة عامة ومجردة وتكفل احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة0 وخير دليل على صحة وسلامة إجراءات قرارات الجامعة ومشروعيتها من الناحية القانونية بشأن خريجى (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي المتميز) أن قام بعض الخريجين برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء إعلان تعيين المعيدين والأطباء المقيمين من كلية الطب وقضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وذلك فى الدعاوى أرقام : 13198لسنة 36 ق ، 13199لسنة 36ق ، خلال الشهور القليلة الماضية من عام 2015 م ، وبناء على ذلك يكون الحكم الصادر مؤخراً عن ذات المحكمة قد صدر مخالفاً لأحكامها الصادرة من قبل برفض طلب وقف التنفيذ فى الدعويين سالفتى الذكر وفى ذات الموضوع المماثل . كما تؤكد الجامعة احترامها الكامل لكافة المبادئ الدستورية والقانونية (مبدأ سيادة القانون – مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص - مبدأ استقلال القضاء - مبدأ حجية الأحكام القضائية - وفى ذات الوقت احترام قاعدة المراكز القانونية المكتسبة طالما نشأت بناء على قواعد قانونية ذات طبيعة عامة ومجردة لا تبتغى سوى المصلحة العامة.