كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلاً عن اتصالات دبلوماسية من السفارة الأمريكية تفيد بحصول عدد من المنظمات المصرية على تمويل أمريكى، وأخرى على دعم عينى وتدريبات ومساعدة فنية للتقدم لطلب تمويل من مانحين، إضافة إلى خطط أمريكية لتغطية نفقات انتقالات للنشطاء. كما أفادت البرقيات بأن هذه المنظمات تقودها شخصيات مصرية عامة كبيرة. حيث قالت البرقية رقم 05CAIRO6200 الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2007، والتى حملت عنوان "استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات" قالت: إن عددًا من المنظمات قد قبلت التمويل المالى الأمريكى فى حين أن بعض المنظمات الأخرى التى لم تقبل التمويل فى مسألة الانتخابات قبلت دعمًا عينيًا فى شكل كتيبات ومنشورات وتدريبات. وتظهر البرقية استعداد هيئة المعونة الأمريكية ومبادرة الشراكة الشرق الأوسطية تقديم دعم مالى لتغطية نفقات انتقال المراقبين ونشطاء مصريين. وتقر الخارجية الأمريكية بدور التمويل مباشرة فى الوثيقة فتقول: "يستعد المجتمع المدنى المصرى لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والحملات الانتخابية. ويلعب تمويل الحكومة الأمريكية دورًا رئيسيًا فى هذه العملية". وقالت الوثيقة: "إن مركز ابن خلدون وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية التنمية الديمقراطية ليس لديهم حساسيات حيال قبول دعم من الحكومة الأمريكية (من صناديق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية) لأنشطتهم". وقالت الوثيقة: إن المعهد الوطنى الديمقراطى تلقى تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد باشر مهامه من مكتب له فى القاهرة خلال الشهر الماضى، وقالت الوثيقة إنه أفاد بأنه قد جعل تدريبه ودعم القدرات الذى يقدمه متاحًا لجميع المنظمات المهتمة. وأن الكثير من المنظمات تستفيد الآن من مساعدة المعهد الوطنى الديمقراطى". البرقية أضافت أن بعض المنظمات مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة تحفظت على التمويل المباشر للإشراف على الانتخابات خوفًا من كشف الصحافة لهذا التمويل ولكنها قبلت دعمًا بشكل آخر. وقالت البرقية عن المنظمتين: "المنظمتان لديهما علاقات ودية ووثيقة بالوسط الدبلوماسى فى القاهرة، بما فيه مسئولو السفارة (الأمريكية)". وقالت البرقية فى فقرة مختلفة: "الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض المنظمات التى رفضت قبول التمويل المباشر من الحكومة الأمريكية عبرت عن اهتمامها بحضور ورش العمل التدريبية التى يجريها المعهد الوطنى الديمقراطى، واستخدام كتيبات المعهد الصادرة باللغة العربية وقوائم الاختيار الخاصة بالمراقبة والتى يصدرها المعهد". ونقلت البرقية عن المعهد الوطنى الديمقراطى، إنهم يعتقدون أنه يمكن للمجتمع المدنى أن يجمع نحو ثلاثة آلاف مراقب لمدى قصير لمراقبة يومى الانتخابات، إضافة إلى عدة مئات من المراقبين لمدى طويل لتغطية فترات الحملات الانتخابية. وقالت البرقية: "ويشير المعهد الوطنى الديمقراطى إلى أن تمويل السفر والمصروفات اليومية للمراقبين ربما تكون أحد العوامل المقيدة. ويقوم المعهد الوطنى الديمقراطى بمساعدة هذه المنظمات الراغبة فى التقدم للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية ومانحين آخرين". وكشفت الوثيقة عن رضا الخارجية الأمريكية عن عمل المنظمات فقالت البرقية :"يقود الائتلافات الأربعة المنفصلة منظمات مجتمع مدنى معروفة جيدًا للسفارة وتحظى بتأييدها. وتجتمع هذه المنظمات حول عدد من منظمات (وشخصيات) المجتمع المدنى الرئيسية فى مصر، ومن بينها: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبوسعدة، وتقود تجمعًا يضم نحو عشرين منظمة مجتمع مدنى. مركز ابن خلدون، برئاسة سعد الدين إبراهيم، ويقود مجموعة تضم نحو عشر منظمات. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، برئاسة محمد زارع، وجمعية التنمية الديمقراطية، برئاسة نجاد البرعى، وتقودان تجمعًا من أربع منظمات. وأخيرًا المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، وقد انفصل المركز مؤخرًا عن ائتلاف "جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" و"جمعية التنمية الديمقراطية" ويخطط للقيام بعمله بشكل مستقل". هذا ويمكن الاطلاع مباشرة على الوثيقة ومراجعتها بالكامل على الرابط http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05CAIRO6200.html