قامت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، وذلك بعد أن قامت الإدارة بتكثيف التحريات وجمع المعلومات من تحديد مكان اختباء أربعة محكوم عليهم هاربين من 1150 حكمًا قضائيًا صادر ضدهم. وأكدت الإدارة أنه تم ضبط محمد زكريا عبدالراضى محمد (43 سنة) صاحب شركة أدوات صحية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، مطلوب ضبطه على ذمة (59 حكمًا قضائيًا "51جزئى ، 8 مستأنف" ) بنيابتى ( أول المنتزه، شرق الإسكندرية الكلية) فى قضايا (تبديد، شيك بدون رصيد)، بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (44 سنة) هارب من محل إقامته، والذى سبق النشر عنه من قبل الأجهزة الأمنية بوسائل الإعلام خلال الشهر الماضى. تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله. كما تم ضبط شيرين السيد إسماعيل خليل (41 سنة) ومقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مطلوب ضبطها على ذمة (491 حكم قضائى "133 جزئى، 10 مستأنف، 348 غرامة) بنيابتى (الجمرك الجزئية، غرب الإسكندرية الكلية) فى قضايا (مبان، إكمال بناء، سرقة تيار كهربائى)، حيث بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (130 سنة). تم ضبطها فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصاً لهذا الغرض وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها. وضبط جمال الدين فتحى إسماعيل عطا (58 سنة – مقاول) ومقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، مطلوب ضبطه على ذمة (397 حكم قضائى "122 جزئى، 1 مستأنف، 274 غرامة) بنيابات (اللبان، الدخيلة، مينا البصل، الجمرك، كرموز، محرم بك العطارين، برج العرب، غرب الإسكندرية الكلية) فى قضايا (تبديد، ضرب، إكمال بناء مبان، عدم تنفيذ قرار)، حيث بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (120 سنة). تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصاً لهذا الغرض وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله. كما تم ضبط عبدالحميد منصور أحمد على (32 سنة – عاطل) ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، مطلوب ضبطه على ذمة (203 حكم قضائى "51 جزئى ، 152 غرامات") بنيابات ( اللبان، المنشية، سيدى جابر) فى قضايا (مبان، إكمال بناء)، حيث بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (51 سنة). تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصاً لهذا الغرض وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله. هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم.
