قرر الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، استكمال مباحثاتهم صباح الثلاثاء، بالخرطوم، لبحث النقاط الخلافية العالقة حول سد النهضة. وكان الاجتماع بدأ أعماله الأحد في الخرطوم لبحث بواعث قلق دولتي المصب مصر والسودان من مشروع سد النهضة، ودفع المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث من أجل البدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد. وقال وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور-في تصريح مساء يوم الاثنين أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- "توصلنا إلى كثير من التفاهمات وسنواصل المباحثات صباح الغد، وأن الاجتماعات استمرت أكثر من 25 ساعة على مدى يومين، في جو مليء بالثقة المتبادلة"، لافتا إلى أن ذلك يؤكد التزام الجميع بالسعي نحو التوافق. وأعرب غندور، عن أمله في اكتمال الاتفاق بصورته النهائية، مؤكدا أن الوزراء اتفقوا على مد مباحثاتهم المغلقة ليوم إضافي، لاستكمال مناقشة باقي الموضوعات العالقة التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، على أن يصدر بيان ختامي في ختام مباحثات الغد. وقال السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن سبب المد هو ورود مقترحات من الوفدين الأثيوبي والمصري لم يسع الوقت لمناقشاتها بالكامل لذلك سيستأنف المباحثات بشأنها غدا. وهذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها وزراء الخارجية والري اجتماعا سداسيا في الخرطوم، حيث عقدوا جلسة مباحثات وصفتها مصر بأنها "صعبة وشاقة" أوائل الشهر الجاري. كان إنشاء سد النهضة أثار مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل خلال ملء خزان السد الذي تقيمه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب، في بلد يبلغ عدد سكانه 90 مليون نسمة. وكانت مصر وقعت مع إثيوبيا والسودان، في مارس الماضي، وثيقة مبادئ سد النهضة التي تضم الأسس التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي والسد.
