المأساة التى بدأت جامعة النيل فى التعرض لها منذ قيام الثورة إلى يومنا هذا تحتاج لوقفة لمعرفة حقيقة العوائق التى تتعرض لها أول جامعة بحثية غير ربحية فى مصر ، فالمتأمل لهذه القضية يجد أن تلك الجامعة قد بدأت فى إرساء ما يسمى ب"ثقافة البحث العلمى" فى المجتمع الجامعى المصرى ، وهذه الثقافة هى القادرة على إعداد وتأهيل باحثين على مستوى عالمى يقومون بدفع خطط النهضة والتنمية المصرية بشكل متسارع ، ومن ثم نقل هذه الثقافة البحثية إلى الجامعات المصرية الأخرى للحاق بركب التقدم العلمى الذى عمل نظام مبارك جاهداً على إعاقة مصر عن بلوغه بكل سبل طوال ثلاثة عقود متتالية! البحث العلمى هو نشاط إنسانى متكامل يحتاج لوجود مؤسسات حاضنة تعلم أجيال الباحثين ، وتتيح لهم الفرصة للاحتكاك بالأجيال السابقة من الأساتذة والعلماء ، ولكى تصل مصر إلى مستوى يليق بها عالمياً فى هذا المجال تحتاج تلك المؤسسات البحثية الحاضنة إلى عقود طويلة تمارس فيها أنشطتها العلمية بهدوء واستدامة وتحتاج لظروف تؤمن الباحثين وتشعرهم بالاستقرار الوظيفى والاجتماعى بحيث يصل أداؤهم إلى قمة الفعالية ، وهذا ليس اختراعاً أو بدعاً من القول ، بل إن الأسس الضرورية لنمو وانتشار وتفعيل ثقافة البحث العلمى معروفة ممارسة فى دول كثيرة على مستوى العالم ولا ينقص مصر إلا استنساخها بحرفية وبما يناسب الظروف التى تمر بها البلاد. أسست جامعة النيل فى عام 2006 على مساحة 124 فدان تقريباً ، وهى مساحة تعتبر ضئيلة للغاية مقارنةً بمساحة الجامعات البحثية فى الدول الأخرى ، فمساحة جامعة ماليزيا التكنولوجية على سبيل المثال ، وهى إحدى الجامعات البحثية بماليزيا ، حوالى 3100 فدان أى حوالى ثلاثين مرة ضعف مساحة جامعة النيل ! وتم إنفاق ما يقرب من 60 مليون جنيه مصرى لبناء الجامعة وإعداد مختبراتها ، وحتى ذلك الحين كان طلاب وباحثو جامعة النيل يمارسون مهامهم العلمية فى مقر مؤقت فى القرية الذكية ، بانتظار انتهاء المبانى والإنشاءات وإعداد المختبرات فى مقر الجامعة الدائم ، ولكن بعد قيام الثورة وإعلان "مشروع مدينة زويل للعلوم" حدث مالم يكن فى الحسبان ! فقد تم تخصيص المقر الدائم لجامعة النيل لمشروع مدينة زويل ، وظنت إدارة جامعة النيل أنهم سيكونون جزءًا من مشروع زويل إلا أن ذلك اتضح أنه حقيقى فيما بعد. العلماء والباحثين والطلاب بجامعة النيل ينتظرون الآن مصيراً غير محسوم إما بالقضاء على جامعتهم التى حققت مستوى عالمى فى السنوات القليلة الماضية ، أو بإقرار استمرارها فى مقرها ودعمها من الحكومة المصرية وتخصيص مساحة أرض أخرى لإقامة مشروع زويل ، لاسيما وأن مصر لا تعانى بكل تأكيد من نقص فى مساحة الأراضى كما هو الحال فى دولٍ أخرى ! أين الإسلاميون من هذه القضية ؟ إن البرامج الانتخابية لأكبر حزبين إسلاميين (الحرية والعدالة) و (النور) تمتلئ بالحديث عن البحث العلمى وأهميته وعناية كل حزب به؟ فقضية جامعة النيل هى أكبر تحدٍ يطرحه الشعب المصرى اليوم على هذين الحزبين الذين حصلا على نصيب الأسد فى البرلمان المنتخب ! أول جامعة بحثية غير ربحية تهدف لترسيخ قيم ومفاهيم وثقافة البحث العلمى فى مصر تحتاج لدعم السياسيين الإسلاميين لحسم مصيرها الغامض لصالح طموحات النهضة والتقدم التى تراود خيال كل المصريين ، بل كل العرب! أقترح فى هذا المقال أن تتبنى الأحزاب الإسلامية هذه القضية ، ويتم التنسيق مع القائمين على هذا المشروع الضخم لإطلاق حملة جماهيرية ضخمة لجعل جامعة النيل جامعةَ أهلية وتأمين مقرها بل وتوسيعه وزيادة الدعم المالى لها عن طريق اكتتابات أهلية تضخ أموال المصريين فى هذا الصرح العلمى الجبار ، وإن كنت قد كتبت سابقاً عن تقصير التيارات السياسية الإسلامية فى الاهتمام بالتعليم الأهلى ، فاليوم أكتب طالباً منهم دعم مشروع قائم بالفعل ، وهو مشروع عالمى بكل المقاييس ، فبدعمه سيوفرون على أنفسهم عبء التخطيط لمشروع مماثل، وسيضعون اهتمامهم بالبحث العلمى والنهضة التعليمية موضع التطبيق العملى. *[email protected]
