أطلق 44 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وأعضاء حزب الحرية والعدالة بمجلسي الشعب والشورى المنحلين، مبادرة تهدف لمحاولة حل الأزمة الداخلية التي تمر بها الجماعة. وتضمنت المبادرة التي حصلت "المصريون" على نسخة منها إجراء انتخابات تشمل مجلس شورى جديد ومكتب إرشاد جديد ومجلس رابطة جديد ومكتب خارج جديد والوقف الفوري من جميع الأطراف لكافة أشكال التراشق الإعلامي أو التشهير التنظيمي أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأي على آخر. وجاء في المبادرة، إنه "إدراكًا لخطورة الوضع الراهن وتأثيراته ليس فقط على مستقبل دعوتنا بل على مستقبل الأمة كلها، ووعيًا منا بطبيعة الصراع الهائل بين الأمة وأعدائها، واستلهامًا لروح ثورة شعبنا وتضحياته، ووفاءً لدماء شهدائنا وجراحات مصابينا ومعتقلينا، وتمسكاً بوحدة صفنا وتصويب مساراته، وتوقعاً منا لحدوث أزمة عنيفة في الوقت الذي كان يطمئننا فيه الكثيرون، تداعينا نحن البرلمانيين لتوحيد الكلمة وبذلنا جهدًا ضخمًا استغرق الساعات على مدار ثلاثة أشهر متتالية عقدنا فيها جلسات استماع للجميع وحصلنا على وثائق وشهادات متعددة ووقفنا على الأسباب التي أودت بنا إلى هذا الحال الخطير". وقال الموقعون على المبادرة: "انتهينا إلى هذه المبادرة التي نضعها بين أيديكم بعد أن قدمناها منذ 40 يومًا إلى اللجنة الإدارية العليا بالداخل باعتبارها اللجنة المنتخبة للقيام بأدوار محددة خلال مدة محددة وقررنا حينذاك عدم نشرها، فلما تفاقمت الأزمة قررنا أن نخرج بها لنوضح الحقائق ونضع النقاط فوق الحروف ولنساهم في الخروج من أزمة مازلنا نعتقد أن ما طرحناه من حلول مؤسسية شورية لها هو خارطة طريق قادرة على الخروج بنا من مستنقعها ووضعنا على الطريق الصحيح". واشتملت المبادرة بعد المقدمة والتمهيد على: تحديد المشكلة والحل وينقسم ثوابت وقواعد وإجراءات والخاتمة والمنهجية. وكانت هذه هي أهم حلول المبادرة التي وقعها التواب وتتلخص في الآتي أولاً: الثوابت: أ- الإسراع برأب الصدع ضرورة قصوى للثورة والحركة. ب- الحسم وعدم التردد هو واجب الوقت. ج- التعجيل بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية. د- الانتهاء من اعتماد رؤية استراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف. ه - المؤسسية والشفافية والمحاسبة. و- تمثيل مناسب للشباب والمرأة في كافة المستويات. ثانياً: القواعد والضوابط: أ- التغيير هو الشعار الحقيقي للمرحلة والانتخابات هي الوسيلة المثلى لذلك. ب- يستبعد من الانتخابات القادمة كل من أمضى في موقعه دورة انتخابية. ج- سرعة إجراء انتخابات جميع فروع الرابطة التي تجاوز مسئولوها 4 سنوات. د- الوقف الفوري من جميع الأطراف لكافة أشكال التراشق الإعلامي أو التشهير التنظيمي أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأي على آخر. ه - يجب تمثيل الخارج في الانتخابات القادمة ( الشورى والإرشاد ) فالخارج والداخل وحدة واحدة لا تتجزأ. و- تعديل اللوائح وتحديد المهام والفصل بين الاختصاصات وفك الاشتباك بين الجهات واعتماد معايير العدالة والنزاهة. ثالثاً: الإجراءات: أ- إجراء انتخابات شاملة ( مجلس شورى جديد - مكتب إرشاد جديد - مجلس رابطة جديد - مكتب خارج جديد ). ب- جمع أصحاب الرأي والخبرة والاختصاص وشركاء الثورة (ووضع جميع الرؤى الاستراتيجية التي تم التوصل إليها بين أيديهم مع مايطرحونه) للوصول لرؤية استراتيجية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه. وشددوا على أن "حساسية المرحلة الراهنة وأهمية اللحظة الفارقة التي تعيشها أمتنا يحتمان على الجميع أن يتحمل مسئوليته كاملة وأن يتنزه عن الشقاق والخلاف وأن يستجيب لامر الله تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ". وختم الموقعون على المبادرة قائلين: "لهذا نؤثر ألا ننصب أنفسنا قضاة يصدرون أحكاماً نهائية حول من المخطئ ومن المصيب وبأي درجة باعتبار أن هذا لا ينبني عليه عمل على الأقل في الوقت الراهن وأن آليات الحل المقترحة لن تتأثر بهذا الأمر على أهميته، آملين أن تلقى مبادرتنا الاستجابة وأن توضع موضع التنفيذ".