أعلن مرصد طلابي حقوقي بمصر، أمس الثلاثاء، في حصاد عام جامعي، حدوث 1010 حالات اعتقال تعسفي، و286 قرار فصل، وفق بيان. وبحسب بيان نشر علي موقعه الإلكتروني الرسمي، قال مرصد "طلاب حرية" (غير الحكومي) "على مشارف نهاية عام 2015 نطرح حصرًا بأبرز الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال هذا العام، في الفترة من 1 يناير (كانون ثان) 2015 وحتى 15 ديسمبر(كانون أول) الجاري، من خلال أعداد الطلاب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي غير قانوني، أو تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية، أو الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري، أو تم فصلهم فصلاً إداريا تعسفيًا من الجامعات المصرية على خلفية انتماءاتهم وآرائهم السياسية".
وأوضح المرصد الحقوقي الطلابي، أنه "تمكن من رصد عدد 1010 حالة اعتقال تعسفي بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بمتوسط عدد (3) وقائع اعتقال يوميًا"
وتمت إحالة 140 طالبا وطالبة إلي المحكامات العسكرية، وفق المرصد الحقوقي من بين من تم توقيفهم، بواقع 134 طالبًا، و6 طالبات.
وحول الاختفاء القسري الذي تنفيه الحكومة المصرية مرارًا، قال المرصد ذاته " تمكنّا من رصد 400 جريمة إخفاء قسري، بواقع 390 حالة بحق الطلاب، وعدد 10 حالات بحق الطالبات، بمتوسط جريمة إخفاء قسري يومياً".
وأشار مرصد "طلاب حرية" إلي "رصده 286 قرار فصل إداري من قبل الإدارات الجامعية في أنحاء الجمهورية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بشكل تعسفي على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية"
واعتبر التقرير الختامي لمرصد "طلاب حرية" أن "هذه الانتهاكات خرق واضح للقوانين الدولية والمحلية وتعدٍ صارخ على حرية الفكر والرأى والتعبير، وقمع وتقييد لأى شكل من أشكال انتقاد أو معارضة النظام يعزز حالة الانقسام المجتمعي داخل شريحة طلاب الجامعات ويرفع إحساسهم بالعدائية تجاه الدولة، وما لذلك من عواقب وخيمة".
ولم يستن الحصول علي تعليق فوري، من الجهات الحكومية، أو التأكد من مصدر مستقل من صحة الأرقام الورادة في التقارير، غير أن تقارير حقوقية عدة رصدت خلال العام الجاري انتهاكات عدة ضد الطلاب بجامعات مصر، وعادة ما كانت تنفيها الحكومة المصرية، في إطار ما تسميه علي عدم تسيس الجامعات ورفض العنف داخلها.
وأوصت المنظمة الطلابية ب توصيات للجهات الحكومية هي : " الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي علي خلفية قضايا رأي سياسية، سرعة الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسريًا لدي الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم".
وتابع البيان "أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة وذلك فقط حال ثبوت ارتكابهم ما يستوجب العقاب، وإلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنين وإحالتهم إلي القضاء المدني الطبيعي ،وإلزام إدارات الجامعات بإصدار قرارات بعودة الطلاب المفصولين تعسفيًا إلى صفوف الدراسة".
وتشهد الجامعات المصرية فعاليات معارضة ضد السلطات المصرية، منذ نحو عامين، ضد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ورفض الأغلبية منها لما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" أطاح ب"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو / تموز 2013، ويراه معارضوه "ثورة شعبية"، فيما يتم الأمن المصري جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، باستغلال الطلاب ف
