قال مرصد "طلاب حرية" إنه رصد 24 جريمة قتل عمد خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على يد الأجهزة الأمنية خلال منذ 1 يناير 2015 وحتى 15 ديسمبر 2015، بواقع 21 طالب تمكن المرصد من معرفة انتمائهم الجامعي، وأربعة طلاب غير معروف انتمائهم الجامعي (ذكور فقط). وأشارفي تقرير له اليوم أنه رصد 1010 واقعة اعتقال تعسفي بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بمتوسط ثلاثة وقائع اعتقال يوميا، كما رصد تعرض قرابة (39.6%) من الطلاب الذين تم اعتقالهم لجريمة الإخفاء القسري خلال العام الجاري. وبلغ عدد طلاب جامعة القاهرة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال 2015، 98 طالب بنسبة "9.7%"، وفي جامعة حلوان (29) طالب، وجامعة عين شمس (42) طالب بنسبة "4.15%"، أما عن جامعة الإسكندرية فقد بلغ عدد المعتقلين (81) طالب بنسبة "8%"، وجاء عدد طلاب جامعة الزقازيق (19) طالب، بينما بلغ عدد طلاب جامعة المنصورة (77) طالب بنسبة "7.6%". وعن المعاهد والجامعات الخاصة، بلغ عدد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي – وفقا لتقرير المرصد- (155) طالب بنسبة “15.3%”، كما بلغ عدد معتقلي جامعات "الإسماعيلية – بورسعيد – السويس" (11) طالب، وجامعة المنوفية (46) طالب بنسبة "4.5"%، وجامعة بنها (14) طالب، وفي جامعة أسوان (4) طلاب، وجامعة أسيوط (23) طالب، وجامعة الفيوم (43) طالب بنسبة "4.25%"، وجامعة المنيا (12) طالب، وجامعة بني سويف (11) طالب، وجامعة سوهاج (7) طلاب، كما تعرّض طالبين من جامعة قنا للاعتقال التعسفي. أما عن معتقلي جامعة دمنهور فقد بلغ عددهم (14) طالب، وجامعة دمياط (11) طالب، وجامعة طنطا (18) طالب، وجامعة كفر الشيخ (16) طالب، وأخيرا بلغ عدد المعتقلين من جامعة الأزهر (277) طالب بنسبة ""27.4% من إجمالي الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015. كما رصد مرصد “طلاب حرية” عدد (140) طالب وطالبة تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية، بواقع عدد (134) طالب، وعدد (6) طالبات، في "انتهاكٍ صارخ للمادة رقم (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي قامت مصر بالتوقيع عليه متعهدة بالالتزام ببنوده". وقال المرصد: "على الرغم من التجريم القطعي الوارد بكافة الاتفاقيات الدولية بشأن تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف، فقد تمكنّا من رصد عدد كبير من جرائم الإخفاء القسري بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث بلغ ما قمنا برصده 400 جريمة إخفاء قسري، بواقع 390 حالة بحق الطلاب، و10 حالات بحق الطالبات، بمتوسط جريمة إخفاء قسري يوميا". وأوضح أنه تمكّن من رصد 286 قرار فصل إداري من قبل الإدارات الجامعية في أنحاء الجمهورية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بشكل وصفه بالتعسفي على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، في "تعدٍ صارخ على حقهم في التعلم، وحقهم في اعتناق الأفكار وحرية التعبير عن الرأي، والتي هي حقوق مكفولة في المواثيق الدولية وحتى في الدستور المصري". وأردف:" خلال عام كامل مضى، مارست السلطات المصرية الحالية بمؤسساتها المختلفة ضروب من الانتهاكات والتضييقات بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث اعتقالات تعسفية بالجملة ومحاكمات عسكرية استثنائية للطلاب على خلفية معارضة النظام، فضلا عن جرائم الإخفاء القسري التي باتت تُرتكبُ بشكل روتيني شبه يومي بحق طلاب الجامعات". وقال:" بالإضافة إلى جرائم القتل خارج إطار القانون التي انتهجت لقمع معارضي النظام المصري في تجاهل تام من قبل السلطات المصرية لكافة القوانين والمواثيق الدولية وقوانين الداخل المصري، والتي وردت بهم جميعا نصوص صريحة تجرم تلك الممارسات بل وتعدّها جرائم تستوجب العقاب". وفي ختام تقريره، أدان مرصد “طلاب حرية” تلك الانتهاكات لما فيها من خرق واضح للقوانين الدولية والمحلية وتعد صارخ على حرية الفكر والرأي والتعبير، فضلا لما ينتج عنها من قمع وتقييد لأي شكل من أشكال انتقاد أو معارضة النظام، مما قد يعزز حالة الانقسام المجتمعي داخل شريحة طلاب الجامعات ويرفع إحساسهم بالعدائية تجاه الدولة، وما لذلك من عواقب وخيمة، خاصة في ظل استمرار السياسات القمعية المُنتهجة من قبل أجهزة الدولة المصرية" وأوصى المرصد بالإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي علي خلفية قضايا رأي سياسية، وفتح تحقيقات جادة وموسعة في جرائم القتل خارج إطار القانون بحق الطلاب ومحاسبة المتورطين بها بتقديمهم إلى محاكمات محايدة وعادلة. وطالب المرصد بسرعة الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسريا لدي الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم، أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة، وذلك فقط حال ثبوت ارتكابهم ما يستوجب العقاب، مشدّدا على ضرورة إلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالتهم إلي القضاء المدني الطبيعي. كما أوصى مرصد "طلاب حرية" بإلزام إدارات الجامعات بإصدار قرارات بعودة الطلاب المفصولين تعسفيا إلى صفوف
