قالت النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب، المهددة بالفصل من حزب المصريين الأحرار، بعد إعلان انضمامها لائتلاف دعم الدولة، إنها لن تقبل بأى تهديدات من الحزب، خاصة أنه ليس شركة يقوم المسئولون فيه بفصل من يريد، والإبقاء على آخرين، وإنها ملتزمة باللائحة ونص القانون، مضيفة: "المصريين الأحرار مش شركة ومش هقبل بأى تهديدات بالفصل". جاء ذلك في تصريحات لها اليوم، مؤكدة أن الحزب ليس شركة، ولكنه حزب سياسى، له لوائح تضبط العمل به، مشيرة إلى أنها لم يتم إبلاغها بشكل رسمى حتى الآن بقرار الفصل الصادر من الحزب، وهى لا تزال على موقفها من ضرورة الانضمام لائتلاف دعم الدولة، مشيرة إلى أن القانون ناصف لها وغير مؤثر على عضويتها في المجلس. وبشأن رفض المصريين الأحرار للائتلاف وهجومه غير المبرر على قياداته قالت مى محمود: "أسلوب رخيص وغير مبرر ومخالف للواقع، خاصة أن نفس الأشخاص التي تقود الائتلاف هي نفس الأشخاص التي انضم لها المصريين الأحرار في قائمة في حب مصر وبالتالى الأمر يوجد به تناقض غير مبرر". وفيما يتعلق بتصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، بأن فقد الصفة هي تغيير إحدى الصفات التي حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغيير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلًا أو يصير المستقل حزبيًا، والمقصود بالتغيير هنا التغيير الإرادي العمدى الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين، قالت مى محمود: "أمر إيجابى ويؤكد الحيادية وإنصاف للقانون".
