قال المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، فى أول تعليق له على تفسير المادة 6 من قانون مجلس النواب والخاصة بإسقاط العضوية عن النائب، أن القانون وتنفيذًا لحكم المادة 110 من الدستور المصرى أوجب اشترط احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها. وأضاف العجاتى، فى بيان صادر منذ قليل، أن المفهوم من فقد الصفة هو تغير أحد الصفات التى حددها قانون مجلس النواب فى المادة (1) منه، أو تغير الانتماء الحزبى المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبى، لافتاً إلى أن المقصود بالتغير هنا التغير الارادى العمدى الذى ينم عن رغبة فى الالتفاف على ارادة الناخبين. وتابع: أن هذه المادة وضعت ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار اسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعنى ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبا على الأقل ولا تتم تلقائيا، وحتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون.